ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي (الثمانية) يدرس اتخاذ إجراءات "عقابية" ضد السلطة الوطنية في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي. وقالت "هآرتس"، أن ثلاثة وزراء يؤيدون عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة ووقف المشاريع الاقتصادية المشتركة، والوزراء هم، وزير المالية يوبل شتاينتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية موشه يغلون ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان. وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة إن المجلس الوزاري سيجتمع اليوم لبحث قضايا أمنية وسياسية ومن بين الأمور التي سيتم بحثها الرد الإسرائيلي على قرار مجلس حقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية ليبرمان قد أعلن أن ’إسرائيل لن تتعاون مع اللجنة وانها تدرس إمكانية الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وستحاول إقناع الولايات المتحدة ودول أوروبية الانسحاب من المجلس الداعم بشكل دائم للفلسطينيين’. يذكر أن إسرائيل اتخذت إجراءات مماثلة عقب تقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطين لمجلس الأمن، واعتراف اليونسكو بفلسطين.