اتهم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمود الراس السلطة الفلسطينية بأنها تجعل من أهلنا بالقطاع رهينة لاستجلاب تنازلات من الكل الوطني وقطع الطريق أمام أي مطالبات وطنية وشعبية بإعادة تحديد وظائف السلطة بما يحوّلها إلى أداة كفاحية في يد شعبنا والمنظمة لتعزيز صمود أهلنا في غزة والضفة المحتلة، وصون حقهم في مقاومة الاحتلال وسوائب مستوطنيه وتخليصها من التزامات أوسلو المقيتة، وذلك عبر استجلاب تنازلات في ملفات الأمن والمعابر والموظفين واستباحة حقوق الموظفين في غزة لتسوية هياكلها الإدارية والأمنية بما يستجيب لاشتراطات الرباعية والمانحين عبر إجراءات التقاعد الإجباري، واستباق جلسات الحوار الوطني بالقاهرة بتجسيد الوقائع على الأرض بعيداً عن مخرجات الحوار الوطني بالقاهرة 2011.

وأكد  الراس في تصريحات صحافية أن السلطة تمارس كافة أشكال الابتزاز السياسي والمعيشي لشعبنا بالقطاع تحت ما تسميه زوراً وبهتاناً بالتمكين في إطار سياسات المماطلة والتسويف والتعتيم على ما يمارسه الاحتلال من جرائم يومية وملاحقات واعتقالات بالجملة لأهلنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة  المحتلة.

واعتبر الراس أن ما يجري اليوم يستوجب من فصائل وقوى شعبنا رفع صوتها عالياً في جلسات  الحوار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف سياسات التفرد والهيمنة والتصدي لكل الإجراءات والقرارات  الهادفة للانقضاض على الحقوق المدنية والمعيشية لأهلنا بالقطاع والتي تزامنت مع محاولات الاحتلال فرض قواعد اشتباك جديدة مع غزة.

وأكد على أهمية المطالبات الوطنية والشعبية على إعادة تحديد وظائف السلطة بما يحّولها لأداة كفاحية في يد شعبنا والمنظمة لتعزيز صمود  أهلنا بغزة والضفة المحتلة، ويحفظ حقهم في مقاومة الاحتلال وسوائب مستوطنيه ويخلصها من التزامات اتفاقات أوسلو المذلة.