قال أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات بسلطة الطاقة بالحكومة المقالة، إنه يجب جباية ودفع 2 مليون شيكل مقابل كل 500 ألف لتر يومياً. وعن أموال الجباية التي طلب من الحكومة المقالة بغزة تحصيلها لتوفير هذا الوقود بشكل مستمر قال، ان تدخل الحكومة في جباية الأموال للكهرباء من المواطنين أمر إيجابي ولم يكن سلبياً بالمطلق وان الجباية من المواطنين تضاعفت من 20% سابقاً إلى 40% والآن تعادل 80% عما كانت سابقاً وهي تجبى من المقتدرين والتجار وملاك المطاعم وغيرهم ولا تتم ممارسة أي ضغوط على غير المقتدرين. وعن مدة هذا الاتفاق ومدى تعلقه بحل ربط غزة بشبكة الربط الإقليمي المصرية قال، ان الربط الإقليمي لا يعني الاستغناء عن المحطة بغزة وأنها يجب أن تبقى تعمل بالوقود وان الربط الإقليمي سيكون تكميلياً لعملها. وفيما اذا كان هذا الاتفاق سيصمد وما مصيره فيما إذا تم إدخال وقود تبرعت به قطر لغزة قال، إن الشحنة التي وعدت بها قطر في طور المفاوضات وأنها منحة للحكومة وسيتم العمل بالاتفاق الذي أبرم، أمس، لأيام. وفيما إذا كان يطلب من المواطن الدفع مقابل وقود مدفوع الثمن مسبقاً من قطر في حال تم تزويد المحطة به قال، ان هذا الوقود منحة وهبة للحكومة وأن المواطن مطالب بدفع ثمن سلعة الكهرباء كما هو مطالب بدفع ثمن أي سلعة توهب للحكومة كالدواء مثلاً على حد قوله فإنه يتم وهبه للحكومة ولكن المواطن يدفع مقابل الدواء من 2 - 3 شيكل. وكانت الشحنة الأولى من السولار الصناعي الإسرائيلي اللازم لتشغيل محطة غزة لتوليد الكهرباء المتوقفة قسراً عن العمل منذ الرابع عشر من شهر شباط الماضي بعد نفاد مخزون الوقود لديها، قد دخلت عبر معبر كرم أبو سالم، أمس. وأعلن مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة في غزة أحمد أبو العمرين في حديث لـ "الأيام" أن كمية السولار الصناعي التي تم إدخالها إلى محطة توليد الكهرباء، أمس، بلغت 410 آلاف لتر سيتم استخدام جزء منها للمحطة، وتخصيص جزء آخر للأيام التي لا يدخل فيها السولار من الجانب الإسرائيلي (الجمعة والسبت)، موضحاً في هذا السياق انه كان من المفترض بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه حكومته "المقالة" مع حكومة الدكتور سلام فياض تزويد المحطة بنحو 500 ألف لتر.