تصريح صحفي

الشعبية: مناقشة برلمان العدو لقانون إعدام الاسرى يعكس طبيعة الاحتلال ولن يرهب شعبنا

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مناقشة الكنيست الصهيوني قانون ما يُسمى " إعدام الأسرى"، وموافقته بالقراءة التمهيدية، هو جريمة صهيونية ممنهجة تنسجم مع الطابع العنصري الفاشي لهذا الكيان المجرم لن ترهب شعبنا ولا أسرانا البواسل.

واعتبرت الجبهة أن الاحتلال الصهيوني يحاول من خلال تصعيده الميداني وممارساته الإجرامية بحق شعبنا والتسريع من إقرار قوانينه العنصرية إلى فرض واقع احتلالي جديد على الأرض حتى يتمكن من تنفيذ مخططاته  التصفوية لقضيتنا والتي تتقاطع وتنسجم مع الرؤية الأمريكية.

ونوهت الجبهة أن سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والمنافية لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان هي لا تقل خطورة عن قانون ما يُسمى إعدام الأسرى وتندرج في سياق سياسة الإعدام البطئ.

وقالت الجبهة أن العدو الصهيوني منذ بداية احتلاله ارتكب جريمة الإعدام فعلاً بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني في سجونه، سواء في غرف التعذيب والتحقيق، أو بإطلاق النار المباشر أو بتركه فريسة لسياسة الإهمال الطبي كما حدث مع القادة الشهداء إبراهيم الراعي، عمر القاسم، راسم حلاوة، عرفات جرادات، مصطفى العكاوي.

وشددت الجبهة على أن من صمدوا في مواجهة هذه الجريمة الصهيونية ودفعوا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن، سيظلون منارات مضيئة للحركة الوطنية ورموزاً للثورة وعناوين للتحدي.

ودعت الجبهة إلى ضرورة مواجهة ومجابهة هذا القرار من خلال الضغط الشعبي والوطني، ومن خلال خطوة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة هذا القرار وكل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وخصوصاً بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

4/1/2018