المؤتمر الشعبي لدعم وإسناد المصالحة يدعو إلى تنفيذ بنود المصالحة ومعالجة كافة المشاكل بالقطاع

حجم الخط

 

دعا البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الذي نظمته لجنة دعم وإسناد المصالحة صباح اليوم في قطاع غزة  طرفي اتفاق المصالحة إلى تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بما يضمن تشكيل حكومة وطنية موحدة تأخذ دورها في معالجة كافة المشاكل العالقة على قاعدة الشراكة والمهنية وبدون تمييز، ودعوة حكومة الوفاق للقيام بدورها وتحمّل مسئولياتها في قطاع غزة بما في ذلك رفع الإجراءات المفروضة على القطاع والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة تدهورها في ظل استمرار الحصار ومخاطر العدوان.

وأكد البيان الختامي  للمؤتمر الذي شهد حضوراً واسعاً من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والأطر الشبابية والنسوية والقطاع الخاص والمخاتير والأعيان أكد على استعداد اللجنة الوطنية للعمل مع جميع الأطراف لرفع المعيقات التي تواجه عمل الحكومة من أجل أن تقوم بمهامها المطلوبة.

وشدد البيان الختامي على أهمية الإرادة الوطنية الفلسطينية من أجل إنهاء المعاناة الشديدة لشعبنا في قطاع غزة في ظل وصول الأمور إلى مستويات خطيرة برزت من خلال ارتفاع نسب الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة واستمرار لمشكلة الخريجين، وتعثر عملية إعادة الاعمار واستمرار أزمة قطاع الصحة، وانقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم، وتلوث المياه، وانهيار قطاعي الصناعة والزراعة ومنع الحركة للبضائع والأفراد.

وشدد المؤتمر على ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسئوليتها في تعزيز مقومات الصمود عبر اجراءات وقرارات وسياسات تضع قطاع غزة في أولوياتها، داعياً إلى التصدي ورفع الغطاء لكل مسئول عن معاناة شعبنا.

ودعا المؤتمر الشقيقة مصر إلى استمرار دورها في رعاية المصالحة وتفعيله بما يضمن تطبيق بنودها حماية للمشروع الوطني ولقضية شعبنا، داعياً لفتح معبر رفح بشكل دائم أمام أبناء شعبنا أسوة بمعابرنا مع الأردن الشقيق.

كما طالب المؤتمر الدول العربية والإسلامية للقيام بدورها في مساندة مؤسسة الأونروا في أزمتها الراهنة، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم المطلوب لعملها في رعاية جموع اللاجئين وحماية حقوقهم في العودة والتعويض عن معاناتهم.

ودعا لضرورة العمل على صيانة الحريات العامة ووقف كافة القرارات والاجراءات التي تمسها بما في ذلك وقف الاعتقالات السياسية واستعادة الحالة الديمقراطية المفقودة الناتجة عن الانقسام.

وحيا  المؤتمر أبطال انتفاضة القدس وفي مقدمتهم الشهداء والجرحى وفى مقدمتهم الشهيد "ابراهيم أبو ثريا والأسيرة عهد التميمي " ، وكافة الفعاليات الميدانية والتحركات الشبابية والنسوية والقطاع الخاص الرامية لرفع الصوت عالياً بأنشطة ميدانية تهدف إلى الضغط على طرفي الاتفاق للإسراع في اتمام المصالحة الوطنية ودفعها إلى الأمام.

 كما دعا المؤتمر كافة القوى والفاعليات لتنظيم انشطة ميدانية تهدف إلى اتمام المصالحة وتعزيز الوحدة والوفاق الوطني .

وختم المؤتمر البيان الختام دعوته إل جماهير شعبنا بأنه  في حال تعثرت المصالحة بضرورة أن تأخذ زمام المبادرة للتحرك شعبياً بمسيرة مليونية للعودة إلى أرضنا التاريخية وإنهاء هذا الظلم التاريخي.

من جهته، ألقى منسق لجنة دعم وإسناد المصالحة عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق جميل مزهر كلمة أكد فيها أن أخطر المهمات التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية هو إنجاز اتفاقات المصالحة بما يحفظ غزة كخزان بشري متقدم في إطار معارك الصمود والبقاء التي يخوضها شعبنا على أرضه ضد الاحتلال الصهيوني، وفي مواجهة المشاريع التصفوية الأمريكية المتمثلة في صفقة القرن ومحاولات تمهيد البيئة لإلزام الفلسطينيين بالصفقة ومخرجاتها سواء بالعدوان المباشر على مدينة القدس والتي عُبّر عنه بمجموعة من القرارات والإجراءات من قبل الإدارة الأمريكية بحق المدينة ومكانتها الدينية والوطنية والحضارية والإنسانية، أو من خلال العدوان على الحقوق المعيشية والحياتية لجموع اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها تنكر الإدارة الأمريكية لواجباتها الدولية تجاه وكالة الغوث غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا".

وأوضح مزهر بأن فكرة تشكيل اللجنة الوطنية لدعم وإسناد المصالحة، وتنظيم هذا المؤتمر جاءت في إطار تمليك اتفاقات المصالحة الحاضنة الشعبية وأدوات فعلها الضاغطة على طرفي المصالحة.

واعترف مزهر بأن اللجنة تسير في حقل من الأشواك التي قد تتحوّل في كل لحظة لحقل ألغام يفتك بالنسيج الوطني الفلسطيني والسلم الأهلي والمجتمعي بغزة مع اشتداد حلقات الأزمات المعيشية والحياتية لشعبنا.

ووصف مزهر الأوضاع في غزة بالخطيرة جداً، و باتت تأخذ مناحي خطرة تدفع بغزة من قلب الحصار والجوع والحرمان لحالة من الفوضى التي سترتد على أمن وسلامة المجتمع، وسترتد لتطال كل من ساهم في إيصال غزة لهذه الحالة المعقدة والمتفجرة.

واعتبر مزهر أن هذه المآسي حولّت أهالي القطاع إلى حطام آدمي منهك ومقهور ومعذب، وهو ما استدعى من اللجنة الوطنية لإنجاح المصالحة ومعها كل الوطنيين أن تدق جدران الخزان، ولتقول لكل من يساهم في معاناة غزة كفى تآمراً... كفى انقساماً... كفى متاجرة بحقوق ودماء شعبنا.

وقال مزهر " هذا الشعب الذي ضحى بكل ما يملك يستحق الحياة الكريمة والعادلة.. يستحق أن يتوفر له أدنى مقومات الرعاية الطبية وحقه بالعلاج.. من حق الخريج والعامل إيجاد فرص عمل.. من حق شعبنا أن يرفع عنه الحصار وأن تفتح جميع المعابر وعلى رأسها معبر رفح... من حقنا أن تحل مشكلة الكهرباء والمياه والصرف الصحي... جريمة أن يتم ارهاق هذا الشعب المنهك بالجمارك والرسوم والضرائب... جريمة أن تبقى الإجراءات التي فرضتها السلطة على القطاع”

وأشار مزهر أن اللجنة وضعت خطوطاً عريضة ترتكز عليها على صعيد جهودها في إنجاز المصالحة، وهي التأكيد على أن أساس انجاز المصالحة هو الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة عام 2011، بالإضافة إلى اتفاق أكتوبر 2017، والاتفاق الوطني 21-22/ 11/ 2017، وأن المصالحة هي المدخل ومفتاح الحل للأزمات والمشكلات الوطنية والمعيشية والحياتية التي يعاني منها شعبنا ورافعة لمواجهة المشاريع التصفوية، والانطلاق من مبدأ تعزيز الشراكة الوطنية، والدفع بالقوى للاتفاق على استراتيجية سياسية تستند على برنامج القواسم المشتركة. وهذا يتطلب إجراء مراجعة سياسية لكل مسار العمل الوطني الفلسطيني، وتهيئة البيئة لاستعادة الوحدة الوطنية بين كافة شرائح الشعب الفلسطيني عبر إطلاق وضمان الحريات العامة وتفعيل ملف المصالحة المجتمعية، ومتابعة أداء الحكومة وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة شعبنا وتعزيز صموده ومن بينها إنهاء الإجراءات المفروضة على القطاع، وانهاء الحصار  المفروض على القطاع.

وأكد مزهر أن اللجنة لن  تتردد في الإشارة إلى المتسببين في الانقسام أو المعطّلين لانجاز المصالحة.

وفي ختام كلمته، عاهد مزهر جماهير شعبنا بأن اللجنة بكافة القطاعات المنضوية تحتها ستواجه الظروف والعراقيل من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وإنهاء الانقسام مهما اختلفت وجهات النظر ورغم صعوبة الواقع.

من جهته، ألقى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية أكد فيها أن مؤتمر دعم واسناد المصالحة الذي دشنته لجنة متابعة تنفيذ المصالحة هو بداية لتحرك وطني شامل وحقيقي، الهدف الأسمى منه هو تحقيق الشراكة الوطنية وبناء المشروع الوطني .

وقال القيادي البطش أن أزمة الثقة على الصعيد الوطني هو أبرز ما نواجهه خلال هذه الأيام، أما  المأزق الثاني فهو أن السلطة لم تدرْ أزماتها في قطاع غزة .

وطالب بضرورة تحقيق مبدأ الشراكة ووقف مبدأ إقصاء الآخر والاتفاق على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة وضع آليات بتوافق من الكل الوطني ليصبح القرار العسكري والسياسي ليس ملكاً بشخص أو فصيل.

وشدد البطش على أن قطاع غزة ورغم كل الأزمات التي يعاني منها ستبقى محط ارتكاز لاسترداد فلسطين، مشيراً إلى أن الحل لأزمات غزة هي التخلص من الأسباب التي أوصلتنا إلى ذلك.

وبيّن، أن ما ينفذ من خطط اتجاه القضية الفلسطينية والتي بدأت بقرار "ترامب" وما تلاها من قرارات، لابد من مواجهتها بسحب الاعتراف "بإسرائيل" ووقف التنسيق الأمني والدعوة للكفاح المسلح لمواجهة "إسرائيل".

وأوضح، أن ردنا كلاجئين هو العودة إلى فلسطين والذهاب إلى الحواجز واقتحام حدود الأراضي المحتلة والعودة لأراضينا المحتلة لنرى كيف سيتصرف العالم آنذاك، مشدداً على أن شعبنا لن يموت جوعاً ولن يساوم.

ودعا البطش السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح البري والسماح للعالقين بمغادرة القطاع.

 

 

 

البيان الختامي لمؤتمر دعم وإسناد المصالحة الفلسطينية

السبت 3/2/2018

تحية الوطن وشرف الانتماء لفلسطين

الإخوة والأخوات كل باسمه وبلقبه

نلتقي وإياكم اليوم في هذا المؤتمر الوطني النخبوي" والذي يجمع أوسع حشد من القوى الوطنية والاجتماعية والرامية لتصعيد الدور الشعبي باتجاه تنفيذ خيارنا شعبنا في انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على أسس الشراكة الوطنية والسياسية وباتجاه يعمل على إعادة بناء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية الجمعية على قاعدة وطنية ديمقراطية بعيداً عن الإقصاء والهيمنة والتفرد وخاصة إعادة بناء منظمة التحرير بأطرها وهيئاتها المختلفة بوصفها الوطن المعنوي والمعبر عن الهوية الفلسطينية الجامعة، ولعل المدخل لذلك يكمن في استكمال عمل اللجنة التحضيرية لعقد  المجلس الوطني والبناء على مخرجات بيروت، وصولاً لعقد مجلس وطني جامع وموحد.

يا أبناء شعبنا في كل مكان:-

  • تمر قضيتنا الوطنية بمخاطر جدية تنذر بتصفيتها، وذلك بعد قرارات "ترامب" بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، ثم استهدافه لقضية اللاجئين عبر تقليص المساهمات المالية الأمريكية إليها بهدف تفكيكها بهدف إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطيني.
  • لقد أدت القرارات الأمريكية الأخيرة إلى تشجيع حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال لزيادة سعار الاستيطان من خلال الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي، والاستمرار في تهويد القدس والامعان في حصار قطاع غزة.
  • إن مواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا الفلسطينية يتطلب مغادرة المرحلة السابقة والانتقال إلى مرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها" الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها " وفي مقدمتها انتفاضة القدس الشعبية وبما في ذلك دعم وتشجيع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS، وتفعيل ملفات مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي- واستعادة الزخم السياسي والكفاحي الفلسطيني. وهذا لن يتحقق إلا بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز متطلبات الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية كفاحية جديدة تعمل على تعزيز مقومات الصمود لشعبنا. فلن يقبل شعبنا مشاريع السلام الاقتصادي ونظام " الآبارتهايد" والتمييز العنصري.
  • ·        إننا في هذا المؤتمر الوطني نؤكد على التالي :-
  1. يؤكد المؤتمر رفضه لكافة الحلول التصفوية التي تنتقص من حقوق شعبنا.
  2. دعوة طرفي الاتفاق على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بما يضمن تشكيل حكومة وطنية موحدة تأخذ دورها في معالجة كافة المشاكل العالقة على قاعدة من الشراكة والمهنية وبدون تمييز.

وإلى حين ذلك ....

  1. إن المؤتمر يدعو حكومة الوفاق للقيام بدورها وتحّمل مسؤولياتها في قطاع غزة بما في ذلك رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة والتي أدت إلى تفاقم الاوضاع المعيشية وزيادة تدهورها في ظل استمرار الحصار ومخاطر العدوان، مؤكدين استعدادنا للعمل معاً على رفع المعيقات التي تواجهها في القيام بمهامها المطلوبة.
  2. إن الإرادة الوطنية الفلسطينية يجب أن لا تسمح باستمرار حالة المعاناة الشديدة لشعبنا في قطاع غزة حيث وصلت الأمور إلى مستويات خطيرة يبرز ذلك من خلال ارتفاع نسب الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة واستمرار لمشكلة الخريجين، وتعثر عملية إعادة الاعمار واستمرار أزمة قطاع الصحة، وانقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم، وتلوث المياه، وانهيار قطاعي الصناعة والزراعة ومنع الحركة للبضائع والأفراد.
  3. أية حكومة يجب أن تعمل على تعزيز مقومات الصمود عبر اجراءات وقرارات وسياسات تضع قطاع غزة في أولوياتها، كما وندعو إلى التصدي ورفع الغطاء لكل مسئول عن معاناة شعبنا.
  4. بالوقت الذي يثمن المؤتمر الشقيقة مصر في رعاية المصالحة فإنه يدعوها باستمرار هذا الدور وتفعيله بما يضمن تطبيق بنود المصالحة حماية للمشروع الوطني ولقضية شعبنا. وإن المؤتمر يناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام ابناء شعبنا أسوة بمعابرنا مع الأردن الشقيق، وعدم إبقائه رهناً بظروف المصالحة فحاجة الناس لا تتوقف ولا تقترن بالوفاق بين الأطراف.
  5. يطالب المؤتمر الدول العربية والاسلامية والدول المؤمنة بعدالة قضيتنا والدول الأخرى المتسببة في نكبتنا بالقيام بدورها في مساندة مؤسسة الأونروا في أزمتها الراهنة، ويؤكد على ضرورة توفير الدعم المطلوب لعملها في رعاية جموع اللاجئين وحماية حقوقهم في العودة والتعويض عن معاناتهم.
  6. العمل على صيانة الحريات العامة ووقف كافة القرارات والاجراءات التي تمسها بما في ذلك وقف الاعتقالات السياسية واستعادة الحالة الديمقراطية المفقودة الناتجة عن الانقسام.
  7. يحيي المؤتمر أبطال انتفاضة القدس وفي مقدمتهم الشهداء والجرحى وفى مقدمتهم الشهيد "ابراهيم أبو ثريا والأسيرة عهد التميمي " .

10.كما ويحيي المؤتمر كافة الفاعليات الميدانية والتحركات الشبابية والنسوية والقطاع الخاص الرامية لرفع الصوت عالياً بأنشطة ميدانية تهدف إلى الضغط على طرفي الاتفاق للإسراع في اتمام المصالحة الوطنية ودفعها إلى الأمام.

11. كما ويدعو المؤتمر كافة القوى والفاعليات لتنظيم انشطة ميدانية تهدف إلى اتمام المصالحة وتعزيز الوحدة والوفاق الوطني .

12. نؤكد في لجنة دعم وإسناد المصالحة أنه في حال تعثرت المصالحة فإننا نوجه دعوتنا إلى جماهير شعبنا في الوطن والشتات بأن تأخذ زمام المبادرة للتحرك شعبياً بمسيرة مليونية للعودة إلى أرضنا التاريخية وإنهاء هذا الظلم التاريخي.

انتهى

لجنة دعم وإسناد المصالحة

قطاع غزة 3/2/2018


967A7197
967A7375
967A7419
967A7434
967A7531
967A7643
967A7188
967A7200
967A7212
967A7308
967A7317
967A7322
967A7332
967A7342
967A7419


967A7611