يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، من بينهم أسيرة، إضرابهم المفتوح عن الطعام وذلك لأيامٍ متفاوتة، احتجاجًا على الاعتقال الإداري وسياسة مصلحة سجون الاحتلال والمعاملة القاسية.

ويمرّ اليوم الثاني عشر في إضراب الأسير منير حنتش من قلقيلية، احتجاجًا على عدم الوضوح في تحديد تاريخ الإفراج عنه، وعدم احتساب مدة اعتقاله الاداري ضمن فترة محكوميته البالغة 16 عامًا.

وسلّمت مصلحة سجون الاحتلال الأسير حنتش، الذي يتواجد في سجون الاحتلال منذ العام 2002، ثلاثة تواريخ للإفراج عنه، الأول في الـ20 من فبراير الجاري، والثاني في الـ 7 من مارس المُقبل، والثالث في الـ20 من أغسطس المقبل.

من جانبه، يواصل الأسير أشرف راضي (40 عامًا)، من رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.

وشرع الأسير راضي في الإضراب رفضًا لاعتقاله، ذلك أنّ الأمر الإداري الصادر بحقه هو الأول ومدته ستة شهور.

وقال نادي الأسير الفلسطيني يوم الأحد، أنّ إدارة سجن "النقب" الصحراوي، حيث يتواجد الأسير راضي، قامت بنقله إلى الزنازين الانفرادية، كإجراءٍ عقابي على إضرابه.

وتخوض  الأسيرة رسيلة شماسنة (48 عامًا) من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي.

وقالت فاطمة شماسنة ابنه الأسيرة، أن والدتها مضربة عن الطعام منذ أيام، احتجاجًا على وضعها في زنزانة انفرادية، وكذلك تعرضها من ابنتها القاصر سارة (14 عامًا) للضرب خلال التحقيق.

ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال مختلف الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة. 

ويحاول الأسرى الفلسطينيين استخدام بعض الأساليب ضد سياسة الاعتقال الإداري، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام والتي شاعت منذ عدة سنوات، ولا تزال متواصلة، وهي من أنجح الأساليب ضد "الإداري".

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها قرابة 7 آلاف أسير موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 350 طفلا قاصرا، و56 أسيرة، و700 معتقلا إداريا (بدون محاكمة)، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ونحو 500 معتقل إداري.