جدد التجمع الديمقراطي الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوكالة الغوث التأكيد على تمسك شعبنا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" وبضرورة الاستمرار بدورها في خدمة قضية اللاجئين حتى إنهاء معاناة أبناء شعبنا وحل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار الدولي 194،  باعتبار أن الوكالة الشاهد المعبر عن الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا وخصوصاً اللاجئين.

وطالب التجمع الوكالة في تصريح صحفي بعدم تقليص خدماتها التي تقدمها من خلال سعيها الدؤوب لإدارة وحل الأزمة المالية المتفاقمة خلال إجراءات تنتقص من حقوق اللاجئين والموظفين العاملين في الأونروا، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ الأونروا من براثن الانهيار في خدماتها لما لها من انعكاسات خطيرة على أوضاع اللاجئين والاستقرار في المنطقة، ونخص بدعوتنا الدول المانحة وضرورة زيادة حصتها المالية لسد العجز الكبير في ميزانية الأونروا.

وعبّر التجمع عن تضامنه الكامل مع كل الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل أو عدم تجديد عقودهم ونخص منهم المهندسين، ونطالب بإيجاد حل عادل لقضيتهم مراعاة لظروفهم ولعملهم لسنوات في الوكالة، مطالباً مدير الأونروا بإيقاف عقود المستشارين الذين تجاوزوا سن الثانية والستين في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة، وضرورة استغلال هذه الرواتب في تشغيل العاطلين عن العمل والمساهمة في حل الأزمة المالية.

وأكد التجمع على ضرورة دعم الموظفين العاملين بالوكالة والحفاظ على حقوقهم وضمان مستقبلهم الوظيفي في ضوء الاستهداف المتعمد والخطير للأونروا وعملها.