أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول أن الجبهة ستخوض معركة سياسية وإعلامية مع كل الغيورين على قضيتنا من أجل تأجيل انعقاد المجلس الوطني في رام الله بصيغته الحالية وبدون إجماع وطني، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الوطنية التي تدعو لتشكيل مجلس وطني توحيدي، مشدداً في الوقت ذاته أن الجبهة لن تقبل بإيجاد صيغ بديلة عن المنظمة.
وأوضح الغول خلال لقاء متلفز أن عدم ذهاب الجبهة إلى المجلس الوطني المقرر عقده برام الله نابع من حرص وطني ومسئولية عالية تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية، وفي إطار عدم حرف بوصلة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوة التي من شأنها تكريس حالة الانقسام.
واستدرك الغول: " نحن في الجبهة ملتزمون بكامل الاتفاقيات الوطنية التي تم توقيعها بالإجماع الوطني والخاصة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني توحيدي حسب الاتفاقيات في 2005 و2006 و2011 ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت".
وقال الغول: " لا يمكن لشعب يعيش تحت الاحتلال أن ينتصر ويواجه كل المؤامرات وهو منقسم، لذلك فإن الذهاب إلى جلسة المجلس الوطني في رام الله بهذا الشكل والطريقة سيعزز الانقسام، ولذلك كان موقفنا في الجبهة واضحاً من ضرورة عدم عقده".
وشدد الغول أن الجبهة ستكون جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا وكافة قطاعات شعبنا من أجل السعي لإعادة إصلاح المنظمة وتفعيل أطرها ومؤسساتها من خلال حشد الطاقات الجماهيرية والشعبية والوطنية، لفرملة حالة الاقصاء والهيمنة داخلها، باعتبارها ملك لشعبنا وليس لشخص أو مجموعة بعينها.
وحول لقاء بين وفد الجبهة وفتح في القاهرة، قال الغول أن اللقاء كان إيجابياً حيث ناقشنا سوياً التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا، وضرورة مواجهة هذه التحديات بشكل موحد، ما يتطلب خوض معركة سياسية وشعبية في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني والمخططات الأمريكية التي تستهدف صفقة القرن، ومواجهة ذلك يتحقق بالشراكة السياسية الحقيقية في كل المحافل والميادين بدءاً من منظمة التحرير التي نعتبرها ممثل شرعي ووحيد لشعبنا ومروراً بكافة المؤسسات الفلسطينية وتخليصها مما يعتريها من فساد وهيمنة.
