حذر مركز الأسرى للدراسات من خطورة منع إدارة السجون الإسرائيلية من زيارة المحامين للأسرى المضربين كما حدث فى منع محامي الأسرى بلال ذياب وجعفر عز الدين وثائر حلاحلة على الرغم من وجود توكيلات رسمية لديه والقيام بتسجيل هذه الوكالات لدى الجهات المختصة ، مضيفاً المركز أن هنالك تخوفات حقيقية من عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجى ، بالإضافة لممارسة التهديدات والضغوطات عليهم لإجبارهم على فك إضراباتهم بلا نتائج . وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن منع زيارات المحامين للأسرى خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية ، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الانسانى . مضيفاً حمدونة أن الأسرى يستعدون لخطوة استراتيجية لتحصيل حقوقهم فى ظل الجرائم التى ترتكب بحقهم فى السجون كالقتل المباشر ، والغير مباشر كما فى عشرات الحالات نتيجة الاستهتار الطبى والتعذيب فى أقبية التحقيق ، وكإجبار المعتقلين على التفتيش العارى والعزل الانفرادى ومنع الزيارات والتعليم والمحامين ، وتخريب ممتلكات الأسرى ومصادرتها عند مداهمة الغرف ، والاعتداء على الأسرى لحد فقدانهم الحركة وضربهم على رءوسهم بالهراوات ورشهم بغاز الأعصاب ، ومنعهم من الزيارات ومن إدخال الملابس والأغطية وسوء الطعام كماً ونوعاً وغيرها وسياسة الإبعاد والأحكام الادارية . وعلى مقربة من يوم الأسير الفلسطينى طالب حمدونة العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الاسلامى وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية الحقوقية منها والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى بالمشاركة فى إحياء يوم الأسير الفلسطينى 17/ نيسان لانقاذ حياة الأسرى من الموت البطىء التى تمارسه دولة الاحتلال بحقهم فى كل تفاصيل حياتهم . ودعا حمدونة المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى تنتهكها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجونها ، وناشد المؤسسات والمراكز التى تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تقوم بوظيفتها وواجبها اتجاه تلك القضية .