– هآرتس – من عميرة هاس: محكمة العدل العليا أمرت بابعاد شخص الى غزة تتهمه حماس بالتعاون بأمر من محكمة العدل العليا أُعيد قبل اسبوع الى غزة فلسطيني وجهت عليه لائحة اتهام من حماس بسبب تعاون مع اسرائيل. وكما نعلم نجح أ.م الذي يخشى على حياته في اللحظة التي وصل فيها الى غزة، في الخروج منها. وفي يوم السبت الاخير أُعدم في غزة ثلاثة فلسطينيين اتُهم واحد منهم بالتعاون. منذ سنة 2000 عاش أ.م (واسمه الكامل محفوظ لدى أسرة التحرير)، ابن الثامنة والعشرين أكثر الوقت في اسرائيل (بصفة ماكث غير قانوني) وفي الضفة – حيث عاشت زوجته الاسرائيلية وابنتهما الطفلة. وبحسب بلاغ قدمه للمحامية عبير بكر في 2006 حينما عاد الى غزة طوعا، اعتقلته سلطة حماس وجرت عليه اعمال تعذيب. ونجح في تلك السنة كما قال في الهرب من معتقله والتسلل مرة اخرى الى اسرائيل. في تشرين الثاني 2010 اعتُقل وطُرد الى غزة وهرب فورا كما قال لكنه اعتقل حينما حاول ان يتسلل من سيناء الى اسرائيل. ومنذ ذلك الحين حُكم عليه مرتين بسبب مكوث غير قانوني في اسرائيل وأمر قضاة محكمة الصلح باعادته الى الضفة مع الافراج عنه بسبب تعرضه للخطر في غزة. انتهت فترة السجن الثانية في تشرين الثاني 2011. وبرغم أمر القاضي موكي لندمان في تل ابيب بترحيله الى الضفة الغربية مع الافراج عنه فهم أ.م من مصلحة السجون نية اعادته الى قطاع غزة ولذلك استأنف الى محكمة العدل العليا بواسطة المحامية بكر ونُقل الى التحفظ. بعد الاستئناف الى محكمة العدل العليا فقط بحثت قضيته لجنة المهددين – المكونة من ممثلي "الشباك" والجيش والشرطة ووزارة الداخلية – والمخولة ان تحكم أهي صادقة دعاوى الفلسطينيين عن وجود خطر على حياتهم اذا عادوا الى الضفة أو الى القطاع، لكنها قضت بأنه غير معرض للخطر في غزة. وكتب المحامي دافيد أنجل الذي يمثل المهددين من بين جملة اعماله، كتب في موقعه على الانترنت ان "اللجنة سرية ولا يعلم شيء تقريبا عن تكوينها وطرق عملها وتقديراتها وصورة بلورتها لقراراتها". وفي استئناف الى محكمة العدل العليا قدمت المحامية بكر لائحة الاتهام على أ.م ونسخا من استدعاءات للتحقيق ايضا تلقاها في 2010 وفي 2011. ومع ذلك نظر القضاة آشر غرونس وعدنا أربل ويورام دانتسغر في مادة سرية عرفوا منها – كما ورد في قرارهم في 21 آذار – أنه لا حقيقة في دعاوى رافع الاستئناف المتعلقة بظروف مختلفة تتعلق بالفترة التي بعد ابعاده من اسرائيل الى قطاع غزة في تشرين الاول 2010. وقد أدت بنا المادة الى استنتاج انه لا أساس للتدخل في قرارات لجنة المهددين". ------------------------------ سوريا – يديعوت – من سمدار بيري: "اليد الطويلة للجيش السوري" وقف النار بين الجيش السوري والثوار ضد النظام يفترض أن يدخل هذا الصباح حيز التنفيذ، ولكن قوات الاسد واصلت المذبحة حتى اللحظة الاخيرة: ما لا يقل عن 100 مواطن قتلوا أمس في سوريا. في مسعى لتثبيت وقف النار استدعت امس روسيا وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى محادثات في الكرملين، غير أن مراقبين غربيين يشككون في أن تتمكن الاطراف بالفعل من وقف النار. في مدينتي حماة وإدلب سجلت أمس معظم حالات القتل، معظمهم من النساء والاطفال. عشرات المواطنين الاخرين الذين اصيبوا بنار الجيش السوري في حماة لم يتمكنوا من تلقي العلاج الطبي، بسبب حظر التجول في الشوارع. وبالتوازي نفذ شبيحة النظام موجة اعتقالات عنيفة في حي كفر سوسا في دمشق. صور نشرها معارضو النظام السوري تكشف النقاب عن عشرات من جثث النساء والاطفال ممن جروا بالقوة من منازلهم في حي الطمانة في حمص، واعدموا. ولكن ذروة المواجهات انتقلت أمس، لاول مرة منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا قبل 13 شهرا الى خلف الحدود التركية: مواطنان تركيان ومترجم حاولوا مساعدة لاجئين سوريين اجتياز الحدود اصيبوا بنار الجيش السوري. في حدث آخر قتل 17 لاجئا سوريا داخل خيمة اقامتها الحكومة التركية في اراضيها في منطقة كيليس. "من فحص اجريناه تبين بما لا يرتقي اليه الشك بان جنود الجيش السوري يطلقون النار داخل الاراضي التركية بنية قتل اللاجئين"، قال ناطق رسمي في تركيا. المفوض في السفارة السورية في أنقرة أستدعي أمس على عجل الى وزارة الخارجية التركية بطلب لوقف فوري للنار من سوريا. في نفس اللحظة قتل في لبنان، قرب الحدود مع سوريا، علي شعبان، مصور قناة "الجديد" التلفزيونية. رجل طاقم آخر كان معه عند التصوير اصيب بجراح متوسطة. "النار على فريقنا فتحت من الجانب السوري دون تحذير مسبق"، قالت مدير قناة "الجديد" مريم حديد. خطة النقاط الستة لوقف النار في سوريا، والتي وضعها المبعوث الخاص كوفي عنان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بالتدريج ابتداء من هذا الصباح. ومنذ اعطى بشار الاسد موافقته على وقف النار قتل في سوريا أكثر من 1.000 مواطن. خطة عنان تقضي بان يتم وقف النار بالتدريج: اليوم وغدا يعلن عن وقف نار لساعتين كي يكون ممكنا اخلاء الجرحى ونقل المساعدات الانسانية لسكان المدن المحاصرة، ويوم الخميس مخطط لوقف نار كامل يرمي الى انهاء حمام الدماء الذي استمر منذ أكثر من سنة في سوريا. ------------------ مصر/السودان – يديعوت – من تيلم ياهف: في الليل نسمع اطلاق نار وصراخ جر نفسه نحو الحدود، وجسده الهزيل بالكاد يحمله. الرحلة الطويلة من افريقيا أدت الى نفاد قواه. بعد عشرات الكيلومترات من السير في الصحراء فصلت بينه وبين البلاد الموعودة – اسرائيل بضعة أمتار فقط. غير أنه عندها، قبل لحظات قليلة من اجتيازه المكان الذي يفترض أن يكون فيه جدار، وضع ايديهم عليه الشرطة المصريون. ومنذئذ اختفت آثاره. هذه هي القصة الحزينة للاجئ سوداني لم يسمع عنه أحد. قصة رجل أغلب الظن قتل بنار الشرطة المصرية. قصة لاجيء لا إسم له ولا مكانة، مات فقط لانه سعى الى الدخول الى اسرائيل. وحسب التقارير، فانه فقط واحد من بين كثيرين. "كانت جماعة من بضعة سودانيين منهم انتقل أربعة، واثنان آخران أمسك بهما المصريون"، يروش "ش" مقاتل كان حاضرا في المنطقة تلك الليلة. "في وقت لاحق لاحظنا أنهم أمسكوا بمجموعة أخرى من ستة افراد، لم يمر أي واحد منهم الحدود – لا في تلك الليلة ولا منذ ذلك الحين". "ش" لم يكن شاهدا على القتل، ولكنه قدر بان المصريين يجرون أولئك السودانيين الى خلف التلال وهناك يقتلونهم. وشرح قائلا: "حين يحاولون ايقافهم، يطلقون النار بصليات. بعد ذلك نحن نسمعهم يطلقون عيارات متفرقة، ونفترض بان هذه هي اللحظة التي يقتلونهم فيها. لا توجد ليلة لا نسمع فيها عيارات وصليات". أحيانا تقع الفظاعة تماما أمام ناظر الجنود – في المنطقة السائبة المجردة من السلاح التي بين محور فيلادلفيا الاسرائيلي والطريق المصري. "لاحظنا لاجئين امسك بهما المصريون"، يقول "هـ" مقاتل آخر من المنطقة. "أطلقوا النار عليهما وعندها جروا الجثتين الى الموقع المصري بينما كانوا يضربونهما بأعقاب البنادق. بعد ذلك بلغت مراقبة الحدود بانهم لاحظوا شخصا آخر بين الزرع وتوجهوا اليه. قيدوه وحاولوا ايقافه، فانهار. هذا لا يزعجهم – فقد جذبوه بالقوة من اليدين والقدمين وضربوه". هكذا يبدو محور فيلادفيا في العام 2012. من جهة جنود الجيش الاسرائيلي ومن الجهة الاخرى – شرطة مصريون. مرة في الاسبوع تقريبا تطلق صليات نحو الجنود في الجانب الاسرائيلي، ولكن هؤلاء تلقوا التعليمات بعدم الرد كي لا يثيروا حادثة دبلوماسية. "انهم يلعبون معك"، وصف أحد الجنود. "في النهاية سيقتل لنا جندي". احيانا يصبح جنود الجيش الاسرائيلي شهودا رغم أنفهم في الحرب المصرية ضد اللاجئين. "يتلقون ضربا مميتا"، يروي أحد القادة في الجبهة. "وصلوا اليّ جرحى يعرجون، بالكاد يتحركون. كل سوداني أمسكه المصريون يفككون له يديه ورجليه". في حالة اخرى، افاد بها شهود سماع أساسا، اجتاز أفراد من الشرطة المصريين الحدود وأمسكوا بلاجئة كانت صارت في الاراضي الاسرائيلية. فجروها الى الاراضي المصرية، وهناك أغلب الظن اغتصبت وقتلت. عشرات اللاجئين، حسب التقديرات، ينهون حياتهم على الحدود كل سنة. الامم المتحدة وجهت تعليماتها للمصريين بوقف النار ولكن حتى الان لم يحصل شيء. صرخة اولئك الذين انهوا حياتهم، مصابين بالنار ومضروبين، في طريقهم بحثا عن حياة طيبة، لن يسمعها أحد. أحد حتى لا يعرف ما هي اسماؤهم. الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: "الجيش الاسرائيلي يعمل على حماية الحدود الجنوبية، بتنسيق أقصى مع الجيش المصري". ---------------- هآرتس – افتتاحية - 10/4/2012 تجاوز خطير بقلم: أسرة التحرير بينما يهدد قرار محكمة العدل العليا بالنسبة لقانون طال سلامة حكومة نتنياهو، امتشق وزير العدل، يعقوب نئمان، مسارا جديدا – قديما لتجاوز محكمة العدل العليا. فقد نشرت وزارته في نهاية الاسبوع الماضي مسودة أولى لقانون أساس: التشريع، ترمي الى السماح للكنيست بان تعيد تشريع قانون رفضته المحكمة العليا وذلك بأغلبية 65 نائبا. الاشتباه بان القانون حيك على قياس الائتلاف الحالي ينبع من الفجوة التي بين الصيغة الجديدة بين توصية لجنة، ترأسها نئمان نفسه، واقترحت في العام 2004 السماح لاغلبية 70 نائبا بتشريع قانون يتجاوز محكمة العدل العليا. مشروع القانون يعطي الكنيست الصلاحية باقرار دستور، يرتب مكانة القوانين الاساس، ويرتب مسألة الرقابة القضائية على السلطة التشريعية. ينبغي الامل بان النواب لن يسمحوا هذه المرة للمصالح القطاعية بان تفشل محاولة استكمال الناقص في العلاقات بين المواطن والحكم. تقليص الاغلبية البرلمانية اللازمة من 70 الى 65 يمس بمساهمة القانون الاساس: التشريع في ترسيخ الديمقراطية الاسرائيلية. على وزير العدل ان يشرح للجمهور ما الذي تغير منذ أوصى بان يتحدد ان تكون الاغلبية اللازمة للتغلب على محكمة العدل العليا هي 70 نائبا – العدد الذي هو ايضا أدنى مما ينبغي لمنع تشريع مناهض للدستور، او مس بحقوق المواطن – حتى اقتراحه الاكتفاء بـ 65 نائبا لتشريع قانون جديد، يكون ساري المفعول على مدى خمس سنوات. وحسب مذكرة للقانون، سيكون ممكنا تمديده بخمس سنوات المرة تلو الاخرى، باغلبية قليلة نسبيا. وهكذا، في حالات معينة، قد تلغى قرارات للمحكمة استهدفت الدفاع عن المواطن في وجه طغيان الاغلبية وقرارات غير نزيهة اتخذتها السلطة التنفيذية. منظومة القوانين والعلاقات بين الكنيست والمحكمة العليا اغلى من أن تصبح أداة لعب في الدفاع عن الساحة السياسية. ولما كانت هذه ليست المرة الاولى التي يحاول فيها نئمان المس بالنسيج الحساس هذا، فان على رئيس الوزراء أن يأمره بالحوار مع رئيس المحكمة العليا، القاضي آشير غرونيس الذي لم يطلع على اسرار الامر – قبل أن يرفع مشروعه الى طاولة الحكومة ويتقدم به الى الكنيست. ------------------------------------------------------ يديعوت – مقال افتتاحي – 10/4/2012 السور الساخر بقلم: شلومو كوهين تندر الحالات التي جندت فيها دول كثيرة بهذا القدر نفسها لمواجهة دولة واحدة كما جندت الدول الغربية نفسها لمقاومة حصول ايران على القدرة الذرية. بل ان الدول الاوروبية المتعلقة بايران لتزويدها بالنفط جندت نفسها لهذا الجهد. وقد أيدت فرض عقوبات شديدة جدا على ايران والتزمت ان تكف عن شراء النفط منها في الصيف القريب وهددت بزيادة العقوبات شدة الى حد المقاطعة المالية والمصرفية المطلقة اذا لم توقف ايران المسار الذري. ويبرز في هذا السياق غياب روسيا والصين. فقد وافقتا على عقوبات معتدلة نسبيا لكنهما لا توافقان على عقوبات شديدة أو تسبب الشلل. وفي حين تضائل كثيرات من الدول الغربية العلاقة الدبلوماسية والتجارية مع ايران لا تسلك روسيا والصين هذا السلوك بل انهما تعززان العلاقات مع ايران. وقد بينت روسيا والصين أنهما ستستعملان النقض في مجلس الامن لكل اقتراح فيه تشديد كبير للعقوبات وأنهما ستعارضان على وجه الخصوص عملا عسكريا على ايران. وهكذا تسلك روسيا والصين ايضا في مواجهة ذبح نظام الاسد لمواطني سوريا، فقد استعملتا النقض في مجلس الامن لاقتراحات فرض عقوبات شديدة على دمشق. ما الذي يجعل روسيا والصين تخاطران بتشجيع الاصولية الاسلامية المتطرفة التي تهددهما؟ وما الذي يجعلهما توتران جدا علاقاتهما بالأكثرية الغالبة من الدول العربية التي تتحفظ مما يجري في ايران وما يجري في سوريا؟ ولماذا تُعرضان للخطر مكانتيهما العامتين في العالم الغربي اللتين دأبتا في تحسينهما كثيرا في الحقبة الاخيرة؟. ليس ذلك للتعلق بالنفط. فروسيا مصدرة طاقة وليست متعلقة بالنفط الايراني. فما الذي يدفع روسيا والصين اذا الى لزوم هذه السياسة الشاذة بالنسبة لايران وسوريا؟. الجواب سهل جدا. فالصين وروسيا ايضا تخشيان جدا سيطرة غربية وبخاصة امريكية على النفط الايراني الذي هو آخر مصدر للطاقة في الشرق الاوسط ليس تحت تأثير غربي. وقد أيدت روسيا والصين عمليات عسكرية على العراق وليبيا وكلتاهما مصدرة مهمة للنفط. وقد كان لروسيا حتى نشوب الحروب هناك موطيء قدم في هاتين الدولتين. لكن تبين بعد انقضاء الحرب في الدولتين ان روسيا خسرت موطيء قدمها في العراق وفي ليبيا، أما الولايات المتحدة ودول غرب اوروبا فرسخت تأثيرها هناك. ان سيطرة غربية على الأكثرية المطلقة من مصادر الطاقة في العالم تضعضع التوازن اللطيف بين الكتل الثلاث الذي نشأ بعد انقضاء الحرب الباردة. فقد نام الصينيون والروس في الحراسة في العراق وليبيا واستيقظتا على الصراع في ايران. فاذا وقعت ايران ايضا تحت تأثير غربي قوي فان الأكثرية المطلقة من مصادر الطاقة في العالم ستصبح تحت هذا التأثير وهذا وضع لا تستطيع أية واحدة منهما قبوله. ومن هنا ينبع ايضا تأييد الصين وروسيا لسوريا. فسوريا جزء من المنظومة الايرانية في الشرق الاوسط، وسيوصل سقوط نظام الاسد الأكثرية السنية الى الحكم في سوريا. ومن المؤكد ان هذا سيقطع العلاقات الحميمة التي لنظام الاسد مع ايران الشيعية وسيضر هذا بايران جدا. ولهذا من أراد الحفاظ على ايران حافظ ايضا على تابعها السوري. لا يكفي التنديد بسياسة روسيا والصين بشأن ايران وفي شأن سوريا بالتأكيد، فمن المهم جدا ان نتفهمها سواء أحببنا هذه السياسة أم لم نحبها. -------------------------- يديعوت - مقال - 10/4/2012 خدعة الوطنية بقلم: يرون لندن بقدر ما أعرف، لا توجد أي دولة ديمقراطية باستثناء اسرائيل تلصق صلة أغلبية سكانها الدينية أو القومية باعلان عن طبيعة النظام السياسي. وحتى ترتيب الوصفين، "يهودية" بداية و "ديمقراطية" في المكان الثاني، يدل على أن هذا تعريف دفاعي، غايته تبرير التراجع عن مبادىء الديمقراطية الصرفة. التعبير الاكثر حدة عن ضعف المبادىء الديمقراطية هو قانون العودة، الذي يمنح حق المواطنة شبه تلقائيا لمن يسعى الى الهجرة الى اسرائيل وينتمي الى الشعب اليهودي. ولتبرير القانون يقال انه ليس شاذا. فهو قريب في روحه من قانون الماني يحث على تجنس مهاجرين "ألمان عرقيين" من دول شرقي اوروبا. ويكمن الفارق في أن القانون الالماني يرمي الى هدف قصير المدى، وقد انتهت اهميته؛ أما عندنا فالقانون هو إعلان صارخ عن أن إسرائيل لا تعود إلى مواطنيها بل إلى الشعب اليهودي، الذي أغلبية ابنائه لا يعيشون في الارض الاقليمية التي يفترض أن تكون وطنهم. ونشأ عن القانون تعقيدات فوق أخرى. كان ينبغي القول ما هو حجم الدائرة العائلية التي تضم أقرباء غير يهود لليهودي ومن هو الحاخام المسموح له بالتهويد. عمليا، ويشبه الحل الذي أوجدناه للحل الذي أوجده هيرمن غرينغ، نائب هتلر، عندما أشاروا أمامه الى جنرالات متميزين يتدفق في عروقهم "دم يهودي": "اليهودي هو من أنا أقرر إنه يهودي". غرينغ احتاج الى أبناء المختلطين اياهم كي يعزز جيشه، ونحن نحتاج لهم كي نحسن الميزان الديمغرافي حيال مواطني اسرائيل العرب. من يستحق استخدام قانون العودة هو من سينضم الى الكفة غير العربية من الميزان، سواء كانت هذه سلافية طويلة الساقين وذات جلدة لم تحرقها الشمس، راكب جمال أبسط الأنف من تلال آسيا، أم أثيوبية بعدها عن اليهودية كبير لدرجة انها لم ترى عيبا في وشم صليب على جبينها. لا تخطئوا في التفكير في أني أبكي ذلك. أولا، فأنا استمتع بان أرى الفسيفساء الرائع لوجوه المواطنين في الشارع الاسرائيلي. ثانيا، أتمنى قانون جنسية يستند فقط الى تقدير المنفعة المستقبلية التي قد تنشأ للمجتمع الاسرائيلي من المهاجر، ولهذا فاني آمل في أن يتعقد القانون الحالي لدرجة الانهيار. بتعابير ترتبط بالخروج من مصر: يسعدني "الخليط" الذي التحق بأبناء اسرائيل الخارجين من العبودية الى الحرية. ثالثا، احب التناقضات – وقانون العودة الى أروع التناقضات. اسرائيل سنته كي تمنح قطعة أرض لليهود المضطهدين، والان تجلب الاغيار كي ينقذوا الدولة "اليهودية – الديمقراطية" من العرب. قريبا سيضاف الى سجل قوانيننا تناقض آخر، والذي هو تراجيدي – كوميدي. الكنيست تستعد لسن قانون يمنح حق التصويت للاسرائيليين الذين يعيشون في الخارج. نية المبادرين اليه ليست للتخفيف عن كل من يمكث لزمن قصير خارج حدود الدولة بل لتعزيز قوة احزاب اليمين والتقليل من وزن الصوت العربي. بحوث أكدت الفرضية بشأن الميل الى اليمين لحاملي جوازات السفر الاسرائيليين ممن سيكلفون نفسهم عناء الوصول الى صندوق الاقتراع. الاحساس الوطني يزيد كلما ابتعد المرء عن الوطن. انظروا: الصهيونية التي تطلعت الى تحويل اليهود من أمة – دين الى أمة اقليمية أبناؤها يتجذرون في رحاب جغرافي محدد. اسياد البلاد يفترض أن يكونوا من يعيشون فيها وليس يهود المنفى، الآخذون في الابتعاد عنا، وليس من كانوا هنا وقرروا الانصراف. المبادرون الى القانون هم بالذات النواب الذين تتحشرج حناجرهم من شدة الصخب الصهيوني، ولكن من أجل تعزيز قوتهم السياسية مستعدون لان يخونوا المبدأ الصهيوني الاساس الذي هو مبدأ الأمة الاقليمية. كنت سأضحك من اعماق كرشي لو لم أبالغ أول أمس بالأكل. ------------------------------------------------------ معاريف - مقال - 10/4/2012 لزعمائنا ولنا والمهم – التخويف عموما بقلم: عمانويل روزين جلسة المجلس الوزاري التي انعقدت، كالمعتاد سرا، قبل نحو اسبوعين، حملت طابعا أخرويا، إن لم نقل على حدود فيلم الرعب. ضباط وقادة قيادة الجبهة الداخلية طولبوا بان يفصلوا فيها ماذا سيكون الثمن الذي سندفعه في السيناريو المتطرف لهجوم صاروخي طويل المدى وشامل على اسرائيل. ماذا سيحصل هنا، اذا أطلق اعداؤنا الالداء نحونا الاف الصواريخ في آن واحد، من لبنان وسوريا، من غزة وحتى من ايران. السيناريو لم يقدم تنزيلات ولم يبدِ رحمة. فقد فصل هجوما اجراميا على الجبهة الداخلية، يستمر لثلاثة اسابيع على التوالي، وكل هذا حتى قبل أن تكون منظومة قبة حديدية منتشرة بكاملها. وقد بالغ عن عمد. التخوف، مثلا، من أن تنضم سوريا الى حماس وحزب الله وتهاجم مباشرة – يعتبر صغيرا حتى صفرا. ولكن هو ايضا أُخذ بالحسبان، بما في ذلك صليات من الصواريخ التقليدية تسقط علينا بعد طيرانها مباشرة من ايران البعيدة. النتيجة فاجأت كل من كان يميل الى التصديق أو الانجراف الى حملات التخويف عديمة الكوابح التي توقع علينا صبح مساء. فقد قدرت بان مثل هذا الهجوم، السيء بين الاسوأ، كابوسنا جميعا، سيوقع ما لا يقل عن 300 قتيل في الجبهة الداخلية. عدد رهيب وفظيع، ولكنه بعيد وصغير عن كل ما غمرنا به حتى اليوم. لا تهديدا وجوديا ولا حتى شبه وجودي. وهذا أيضا في سيناريو مبالغ به عن عمد منذ البداية. أحد ما في غرفة المداولات تذكر التقديرات الاستخبارية عشية حرب الخليج الاولى. تنبأوا في حينه بان صدام حسين سيطلق نحونا 40 صاروخ سكاد، وأن الثمن سيكون 150 قتيلا. النهاية كلنا نعرفها. صدام بالفعل أطلق 40 صاروخا، ولكن فقط شخص واحد قتل، حين طار بابا مفتوحا للغرفة الامنية نحوه، و 14 شخصا آخر دفعوا بحياتهم على استخدام غير سليم للحقن التي وزعتها قيادة الجبهة الداخلية وبالنوبات القلبية. فزع ذلك الوقت يرتبط بالادعاءات التي تطلق منذ فترة طويلة من جانب مسؤولين كبار في جهاز الامن ممن ينتقدون سيناريوهات الرعب التي بموجبها تجرى هنا مناورات قيادة الجبهة الداخلية، أو تخويف الجبهة الداخلية بالاسم المحبب، في المدن وفي مؤسسات التعليم. هذا جميل وجيد وصحيح الاستعداد للاسوأ، ولا سيما حين يكون رعب لجنة التحقيق الاخرى يحوم فوق رأسك، ولكن مبالغ فيه ومدحوض وربما ايضا متزلف اعدادنا لآخرة هوليوودية. الموضوع هو بالطبع أنه يوجد خليط رائع بين زعمائنا الذين أصبح التخويف عندهم حالة وكذا أداة للانتصار في الانتخابات، وبين الشعب الذي يجلس في صهيون ويستمتع جدا بان يخاف، ويكون مقتنعا بان القائه في البحر هو مجرد مسألة وقت. في مثل هذا الوضع، لا توجد مشكلة لرئيس وزراء في صورة بنيامين نتنياهو أن يعرض معادلة سخيفة تربط بين التهديد الايراني وكارثة يهود اوروبا. نتنياهو يعرف بان التهديد الايراني ايضا ليس وجوديا، ولكنه محق ايضا من ناحيته استخدامه. هذا مريح حيال العالم، هذا مجدٍ حيال الناخبين – وهذا أساسا يمكن أن يبرر قصورات في مجالات اخرى، او الطي في النسيان لحقائق أنه لا يهددنا أي تهديد عسكري، تقليدي أو غيره، هنا مثلما تفعل مثلا حوادث الطرق. "وهو الذي وقف لابائنا ولنا، وغير مرة واحدة وقف لنا لابادتنا". هذه السنة ايضا انشدنا هذه الآيات بمتعة شديدة في ليل الفصح. الموسيقى بهيجة. الفرحة كبيرة. تكاد تكون مثل الاغنية الشهيرة في النوادي "والمهم الا نخاف ابدا". نحن نتمتع بالخوف، السياسيون يتمتعون في اخافتنا، والمهم: لن نسمح للحقائق بان تشوش لنا عقولنا. دوما سيكون هناك من سيذكرنا بالكارثة، بعملاق، بأحمدي نجاد. أنا أخاف – إذن أنا موجود. ------------------------------------------------------ هآرتس - مقال – 10/4/2012 لا لتحطيم الديمقراطية بقلم: سيفي رخلفسكي يعمل بنيامين نتنياهو على القضاء على النقد القضائي من اجل تأبيد سلطته. وتعرف السلطة اليمينية بخلاف كثيرين في المركز – اليسار ان الفرق الحاسم ليس بين الاحزاب بل بين الكتل. وهو فرق تُبين استطلاعات الرأي أنه ضيق وهش. ولهذا من الضروري كما يرون ان يُجاز بأكثرية الـ 65 اليمينية – المتدينة الحالية قانون، يُمكّن من التصويت من الخارج في الانتخابات القادمة. واذا سقطت هيبة المحكمة العليا فلا توجد حدود. ليس الحديث "فقط" عن اضافة تصويت المهاجرين من اسرائيل الذين هم أكثر يمينية من البلد الأم كما هي العادة في بلاد الشتات. وتتميز اسرائيل بنسبة كبيرة جدا من مواطنين هربوا للسكن في مكان آخر: فبازاء نسبة ضئيلة جدا من الهولنديين ودرجة مئوية واحدة من الامريكيين نجد 20 في المائة من الاسرائيليين. وهذا القدر يُحدث فرقا جوهريا. لكن التميز الاسرائيلي الحقيقي هو بقانون العودة الذي يُمكّن من حصول اليهود على الجنسية فورا. منذ اللحظة التي سيصبح التصويت في الخارج ممكنا فيها لن تصد أية مادة موجة الحصول على الجنسية من اجل التصويت. فستُسلح طوائف يهودية من السكان منظمة تزور البلاد لدراسة قصيرة في معهد ديني وامور اخرى في المطار بجواز سفر اسرائيلي وبحق التصويت، بل ان زيارة لمرة واحدة غير ضرورية. وهكذا أصبح جونثان بولارد مواطنا اسرائيليا مع وجوده في سجن اجنبي. ويستطيع وزير الداخلية بأمر اداري عاجل تجنيس يهود من بعيد ايضا وهكذا يصبح مئات الآلاف من المصوتين من بروكلين هنا. ليست هذه سياسة فقط. ان الرد الحقيقي لليمين المتدين على القضية الديمغرافية هو تصويت اليهود في الخارج. وقد أخذ نتنياهو يسلك سلوك "ملك اليهود". ومكوثه في بلدنا النائي هو فقط لكونه مبعوثا عن منطقة انتخابه الحقيقية في "ايباك" لكن هذه سياسة ايضا. فنتنياهو في الحكم لأنه فهم بصورة أفضل من المركز – اليسار ان الكتل في اسرائيل ليست هي الشيء الأهم. ان الكتل هي الشيء الوحيد. ومن الذي يملك 61؟. منذ نشأت الدولة الى حرب يوم الغفران انتهت الانتخابات الى نفس النتيجة بالضبط. 75 – 77 نائبا للكتلة غير اليمينية غير المتدينة. ووقعت تغييرات صغيرة بين الاحزاب لكن لا أهمية لذلك. وأحدثت الحرب الصدع. فبعدها فورا هبطت الكتلة غير اليمينية الى 66 نائبا. وفي 1977 حدث الانقلاب. وكان الامر هو هبوط الكتلة غير اليمينية لاول مرة تحت الـ 61 ذوي الحسم – الى 57 نائبا. وهكذا فازت كتلة اليمين المتدين بأكثرية 63 نائبا، وخُلقت اسرائيل الجديدة. وفى اسحق رابين – الذي كان أول من تجاوز مرة اخرى في 1992 سقف الـ 61 نائبا بالضبط – بالشروط الثلاثة الضرورية للتغيير في اسرائيل وهي انه يجب احراز أكثرية 61؛ ويجب ان تكون مستعدا للاعتماد على الاحزاب التي ليست هي يهودية في أساسها وان تكون مستعدا للحكم بمساعدتها بالفعل؛ ويجب ان تريد تغيير اسرائيل من الأساس. ومن أدار ظهره للشروط الثلاثة تحطم. فقد ساءت مكانة شمعون بيرس بسبب "الحيلة القذرة" لأنه كان يملك 55 نائبا فقط، ولن تنضم أية جهة في اليمين – المتدين الى غير اليمين حينما لا توجد أكثرية من غيرها. ولم يفهم اهود اولمرت نعمة الـ 70 نائبا التي أُحرزت بفضل اريئيل شارون وأضاع ايامه على موالاة هيرشيزون. ولم تفهم تسيبي لفني ورفاقها أنهم لا ينبغي ان يتوجهوا الى شاس حينما توجد كتلة تامة مع الاحزاب غير اليهودية في أساسها. هل سيفهم شاؤول موفاز وشيلي يحيموفيتش ويئير لبيد الضروري؟ والذي لن يوجد حكم من غيره أبدا؟ قد يفعلون. وقد أعطى موفاز علامتين على ذلك بأن انتُخب بفضل ناخبين غير يهود وبتأييده ايضا للصيغة الوحيدة للتفاوض التي تضمن للفلسطينيين مساحة ارض مساوية تماما لتلك التي احتُلت في 1967. أي دولة على اساس حدود 1967 مع تبادل اراض بنسبة 1: 1. بدأت استطلاعات الرأي بخلاف ما يقول محللون مغمضو الأعين تمنح هذا الامر احتمالا. فبعد ان راوح نتنياهو طوال أكثر ولايته مع كتلة غير اليمين في منطقة الـ 50 – 52 نائبا قفزت "الكتلة" الى منطقة الـ 56 في الاشهر الاخيرة – مع بروز الشأن العلماني في بيت شيمش وحوكتال وانضمام لبيد. وما يزال هذا قبل تغيير حاد في نسب التصويت. وهو تغيير ممكن جدا باعتباره نتيجة لتجدد الاحتجاج الذي سيرسل مواطني اسرائيل الذين يئسوا الى صناديق الاقتراع مرة اخرى ومن غير تأثيرات الحرب المخطط لها ايضا. فمنذ 1973 أفضت كل حرب مع ضحايا الى انقلاب سياسي. بازاء الاحتمال الواقعي لانقلاب في اسرائيل، تخطط سلطة نتنياهو اليهودية لالغاء النقد القضائي وللتصويت المضاد للصهيونية والساخر من الخارج، ولا يجوز ان ندعه يحطم الديمقراطية. ------------------------------------------------------ هآرتس - مقال – 10/4/2012 هل الاسرائيليون في الخارج يمينيون؟ بقلم: موشيه آرنس "لن يمر هذا!" أعلن عنوان بتصريح ضخم نشر في صحيفة "هآرتس" في مساء الفصح وقع عليه اسرائيليون مشاهير من الاكاديميين والجنرالات والساسة في الماضي والفنانين والأدباء. تُذكر صيحة تحديهم، على نحو غير عرضي كما يبدو، بالشعار الشهير "لن يمروا!" للشيوعية دولورس ايباروري في وقت المعركة على مدريد في الحرب الأهلية في اسبانيا حينما هاجمت قوات فرانكو المدينة في 1936. ما الذي حث هذه المجموعة على احتجاج عاصف بهذا القدر؟ والجواب انه المحاولة المتجددة لاجازة قانون في الكنيست يُمكّن الاسرائيليين الموجودين خارج البلاد من المشاركة في التصويت في يوم الانتخابات. وهو حق ممنوح اليوم في أكثر الدول الديمقراطية لمواطنين موجودين خارج بلدهم في يوم الانتخابات. "اذا جاز هذا القانون"، يزعم الموقعون على التصريح "سيُخرب الديمقراطية الاسرائيلية ويمنع الى الأبد امكانية تغيير الحكومة". ويبدو انهم يعانون من كوابيس. ولهم حلم مشترك يقول انه بعد اجازة القانون سيأتي 500 ألف اسرائيلي سابق تركوا اسرائيل ويعيشون في الخارج منذ سنين كثيرة ويجددون جوازاتهم الاسرائيلية وفي يوم الانتخابات سيقفون في صف في القنصليات أو السفارات الاسرائيلية في العالم ويشاركون في التصويت للكنيست. وعلى حسب هذا الكابوس سيصوت الاسرائيليون السابقون مؤيدين احزاب اليمين لأن الذين هاجروا من اسرائيل كما هو معلوم في ظاهر الامر ويعيشون الآن حياة ترف في الخارج ولا يشاركون في أخطار وصعاب الحياة هنا أكثرهم من اليمين المتطرف، أي اذا شارك هؤلاء في الانتخابات فسيُضمن لاحزاب اليمين أكثرية أبدية. أهم على يقين حقا من ان هذا الكابوس سيصبح واقعا؟ أم أنهم يستعملون عمدا سبل التخويف لتأكيد ألا يجتاز القانون؟ لأن هدف القانون هو ان يُمكّن فقط الاسرائيليين الذين ما يزالون يتمسكون بجنسيتهم في براءة من المشاركة في الانتخابات ومن ان يستغلوا بذلك حقهم الأساسي باعتبارهم مواطنين اسرائيليين. والحديث عن جنود تم تسريحهم من الخدمة وخرجوا للتنزه في العالم وعمن يخرجون لقضاء عطلة سنوية أو لسنتين في الخارج، وعن فرق إل العال الموجودة في الخارج في ذلك اليوم وعن طلاب جامعات يدرسون في الخارج وعن اساتذة جامعات في سنة عطلة في جامعة اجنبية وعن العاملين في مكاتب شركات اسرائيلية. أو بعبارة اخرى فان الحديث عن اسرائيليين يخدمون في الجيش الاسرائيلي ويدفعون ضرائبهم في اسرائيل وعلاقتهم بالدولة وسكانها ومصيرها قوية كعلاقة اولئك الموجودين فيها في يوم الانتخابات – ولا تقل عن علاقة الموقعين على التصريح بالدولة. يوجد في كل وقت خارج الدولة أكثر من 100 ألف اسرائيلي يُمنعون في يوم الانتخابات حق المواطن الأساسي بسبب قانون الانتخابات الحالي القديم. فهل يظن الموقعون على التصريح أنه لا يمكن سن قانون يفرق بينهم وبين اولئك الذين تركوا الدولة كليا؟ هذه مهمة سهلة جدا جعلها من يدفعون بالقانون الى الأمام نصب أعينهم وهي اعداد تعليمات تحدد حق التصويت في الخارج لاسرائيليين ما يزالون يفون بكامل التزاماتهم باعتبارهم مواطني الدولة. ان التفسير الوحيد لسيناريو الرعب الذي يعرضه الموقعون على هذا التصريح هو أنهم يُقدرون ان أكثر الجنود والسياح ورجال الاعمال واساتذة الجامعات الذين يزورون الخارج في يوم الانتخابات هم ذوو ميول يمينية. وليس لهذا التقدير ما يقوم عليه، وقد يكون مخطئا ايضا. ولهذا فان زعم أنه ينبغي سلب الاسرائيليين هؤلاء حقهم الأساسي بصفتهم مواطنين هو أمر فاضح. ومن المنطقي ان نفترض ان استعمال هذه الطرق لتخويف الجمهور الاسرائيلي لن يُتوج بنجاح ولن يمر. ------------------------------------------------------ اسرائيل اليوم - مقال – 10/4/2012 مراسم تبادل الرسائل: ما يزال السلام بعيدا بقلم: يوسي بيلين يحق لكم ان تتجاوزوا العيد في اطمئنان، فلا يوجد أي سبب للشعور بالضغط من النكتة السياسية التالية وهي مراسم تبادل الرسائل بين السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل. اجل سيُتعب هذا المصورين ويوجب على المحللين ان يحللوا وعلى الساسة ان يتحدثوا، لكن لا يُعد أي طرف من الطرفين أرنبا لنظيره. ولن يحدث أي شيء مجلجل على أثر المراسم. يدرك الطرف الفلسطيني أنه لا يمكنه التوصل الى تسوية مع حكومة اسرائيل الحالية. وتبدو في الاثناء اجراءاته مقابل مجلس الامن بلا فائدة وقد تكلفه وقف كل مساعدة امريكية. وسيمنح التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية مكانة تشبه مكانة الفاتيكان، لكن لا يمكن المضي مع هذه المكانة الى الحانوت. ولم يغير الانجاز في اليونسكو حياتهم. والتفاهمات مع حماس عالقة. وحماس منقسمة وثمن المصالحة معها باهظ ويبدو أنهم ليسوا متحمسين للزواج لا في فتح ولا في حماس. واذا تمت خطوات فانها تتم لتسكين المصريين المعنيين بهذه المصالحة. والطرف الاسرائيلي لا يسارع الى أي مكان وليس قلقا. وهو يسلك سلوك مريض يقفز فرحا لأن عمليته الجراحية تم تأجيلها في أعقاب اضراب في المستشفى. وقد نجح في جعل ايران في مقدمة الاهتمامات، وسوريا تذبح نفسها وتشغل الرأي العام في العالم، وغاب الشأن الفلسطيني عن نشرات الاخبار. والرسالة الاسرائيلية حيلة دعائية تقول: لا ينبغي لنا ان نكون سلبيين؛ واذا أراد الفلسطينيون ان يرسلوا الينا رسالة فلا سبب يدعو الى ألا نُعد لهم مكافأة فنرسل اليهم رسالة ايضا. ستشتمل الرسالة الفلسطينية على شكاوى من استمرار الاستيطان ومن الحواجز والزيارات الليلية لجنود الجيش الاسرائيلي لبلدات الفلسطينيين، برغم التعاون الامني، ومن تأخيرات تحويل اموال الضرائب اليهم. وستكون فيها شروط تجديد التفاوض وهي: حدود 1967 باعتبارها الأساس، ووقف الاستيطان والاضافة الجديدة وهي الافراج عن الأسرى القدماء جدا. وقد حذف الفلسطينيون بطلب من رئيس الولايات المتحدة التهديد الوحيد الذي ربما كان يستطيع زعزعة الوضع وهو حل السلطة واعادة المفاتيح الى اسرائيل. ستكون الرسالة الاسرائيلية مشابهة جدا للنقاط العشر التي عرضها مفاوضنا اسحق مولخو على نظيره الأبدي صائب عريقات. وستكرر اسرائيل بيانها لأهمية بقاء الجيش الاسرائيلي على نهر الاردن سنين كثيرة بعد، وتعلن استعدادها للتوصل الى تسوية دائمة وانه لا ينبغي اشتراط شروط سابقة للتفاوض. وماذا سيكون بعد ذلك؟ قد يستقر رأي الملك عبد الله بعد ذلك على دعوة الطرفين الى لقاء كي يعودا فيقول بعضهما لبعض ما يقولانه منذ ثلاث سنين، ويتوصل الطرفان الى مراسم اخرى كي لا يُرد الملك خائبا. فلا تُضيعوا هذه الحادثة. ----------------------------------------------------- اسرائيل اليوم - مقال – 10/4/2012 الولايات المتحدة والتحدي السوري - الايراني بقلم: زلمان شوفال هل الولايات المتحدة معرضة لهزيمة استراتيجية اخرى في الشرق الاوسط؟ سيُعطى جواب هذا السؤال حينما تتبين نهاية المعركة في سوريا – وهي معركة لا تجري بين ادارة الاسد ومعارضيها فقط، بل بين الولايات المتحدة وحليفاتها (ومنها تركيا) من جهة وبين ايران (وروسيا بقدر ما) من جهة اخرى. والمعركة هي على موقع التأثير المتقدم في الشرق الاوسط. وقد ترددت واشنطن في قراءة صحيحة للخريطة السياسية وبرغم انها تحاول الآن تقويم الأعوج ربما تكون تأخرت عن الموعد. سيتبين في الايام القريبة هل يُحرز وقف اطلاق نار بين السلطة السورية والمتمردين. وبرغم انه لا يوجد أي شيء نهائي فان الجهود الدبلوماسية للامم المتحدة والجامعة العربية في هذه المرحلة تخدم مصالح الرئيس الاسد. وفي الاثناء على كل حال، لا توجد علامة على ان سلطة المجموعة السياسية والعسكرية حوله ستنهار. وكذلك توقفت الدعوات الدولية الى ان يتنحى عن السلطة، بل انه يُنظر اليه على انه شريك في تسوية محتملة. في منظار سياسي أوسع فان ايران التي هي المؤيدة السياسية والعسكرية والمالية للاسد هي الرابحة المباشرة من الوضع، أي من بقاء الاسد وربما تقويه، واذا بقي نظام البعث على حاله فان ايران هي التي ستحصد الثمار الجغرافية السياسية والاستراتيجية وتحظى جزئيا على الأقل بمكانة الهيمنة التي تطمح اليها في المنطقة. وستدخل طهران التفاوض في السلاح الذري الذي يوشك ان يبدأ بعد اسبوع وأسهمها قوية وهو ما قد يتم التعبير عنه وربما تم التعبير عنه بارتفاع مستوى وقاحتها في المحادثات المخطط لها (ينبغي ان نرى هل المقترحات السخية التي قدمها اوباما للايرانيين بشأن الذرة "المدنية" لم تزد شهوتهم أصلا). وفي خلال ذلك من المؤكد ان طهران راضية ايضا عن تصريح شاؤول موفاز بأنه لا يرى تهديد ايران الذري خطرا كثيرا. والاستنتاج هو انه ليست مكانة الولايات المتحدة الاقليمية وحدها سيتم المس بها بل سيزيد ايضا التهديد المحتمل من قبل سوريا وايران لاسرائيل والاردن وربما السعودية. وكما قلنا آنفا فان امريكا عالمة اليوم، برغم ان هذا جاء متأخرا، بما هو قريب الوقوع. والتصريحات التي ازدادت صرامة لمتحدثي الادارة تشهد بذلك. في الماضي البعيد تجاوزت واشنطن المادتين: فقد دعت من جهة الى تنحية الاسد ومواليه وأيدت مساعدة انسانية للمتمردين، ومن جهة اخرى عارضت خطوات أكثر صرامة. واكتفت الادارة كما كانت الحال في ليبيا بما عُرف بأنه "القيادة من الخلف" أي ألا تقف في مقدمة العملية بل تؤيد من الخلف. وكما بيّن مارتن اينديك الذي كان في الماضي سفير الولايات المتحدة في اسرائيل في مقالته في صحيفة "واشنطن بوست"، فان هذه هي سياسة اوباما الخارجية ما بقي يعتقد ان المصلحة الامريكية في هذا الشأن أو ذاك ثانوية فقط. لكن "التأييد من الخلف" قد يكون معناه البقاء في الخلف. فهل يكون هذا مصير السياسة الامريكية حينما تُكتب خاتمة المعركة في سوريا؟. ويتبين من مقالة اينديك ايضا انتقاد لسياسة الرئيس اوباما في الشرق الاوسط لا في الشأن السوري وحده. وقد نبه الى أنه برغم "خطبة القاهرة" وبرغم الضغوط على اسرائيل وانسحاب القوات من العراق، فان اوباما بدأ معركته الانتخابية في الوقت الذي أصبحت فيه شعبيته وشعبية الولايات المتحدة في العالم الاسلامي منخفضتين – بنفس قدر شعبية الرئيس جورج بوش بالضبط. في الاسبوع الماضي عرض هنري كيسنجر، في مقالة اخرى سؤالا صائبا يتعلق بالنظرة الامريكية في الشرق الاوسط عامة والربيع العربي خاصة وهو: ألن يفضي اهمال مصالح الولايات المتحدة القومية الأساسية في الشرق الاوسط من اجل أهداف انسانية وديمقراطية في ظاهر الامر الى فشل الشيئين معا بالضرورة؟ أي ان كيسنجر يتساءل ألن تفضي سياسة اوباما آخر الامر ايضا الى اضرار بوضع امريكا الاستراتيجي والجغرافي السياسي والى اضرار ايضا بالقيم الديمقراطية والسياسية التي تعلن ادارة اوباما انها تريد الدفع بها قُدما، هذا سؤال جيد. ----------------------------------------------------- معاريف - مقال - 10/4/2012 كبرياء أبو مازن بقلم: ديفيد كيز مدير عام منظمة "تقدم حقوق الانسان" في نيويورك عصمت عبدالخالق، محاضرة جامعية وأم معيلة وحيدة لطفلين، اعتقلت قبل اسبوعين في الضفة، بعد أن انتقدت ابو مازن على الفيس بوك. لعل هذا ما قصده أبو مازن عندما قال في مقابلة منحها مؤخرا لـ "الجزيرة" ان فتح هي نسخة ايديولوجية وسياسية عن منظمة الارهاب حماس. أو بكلماته: "بكل صدق، ليس بيننا خلافات". في الشهر الاخير تقمع حماس المعارضين لحكمها، نساء ونشطاء سياسيين على الانترنت. وقد اعتقلت عدة صحفيين، منعت انعقاد مؤتمر عن وسائل الاعلام الاجتماعية وزجت بالسجن بعدد من المدونين. يبدو ان في السلطة الفلسطينية، تحت حكم أبو مازن، ينسخون بالفعل وحشية حماس. ممنوع التشهير بالموظفين الكبار، بمن فيهم أبو مازن، ومن يفعل ذلك قد يزج في السجن لسنتين. النائب العام، احمد المغني، تطرق الى اعتقال عبد الخالق في أعقاب الانتقاد الذي وجهته الى أبو مازن على الفيس بوك وقال: "تصريحات كهذه تتجاوز جدا حرية التعبير". وردا على ذلك شجب اتحاد الصحفيين الفلسطينيين الاعتقال ووصفه بانه "سابقة خطيرة". غير أن عبد الخالق ليست وحيدة. فبعض النشطاء والصحفيين الفلسطينيين اعتقلوا حتى الان بسبب اقوال كتبوها على الشبكة. جورج قنواتي، مدير راديو بيت لحم 2000 اعتقل في ايلول بعد أن انتقد دائرة الصحة في المدينة؛ ممدوح حمارة، العامل في محطة القدس التلفزيونية، اعتقل ورفعت ضده دعوى تشهير بعد أن نشر على الفيس بوك صورة لابو مازن والى جانبها صورة ممثل يجسد شخصية خائن في اوبيرا صابون السورية؛ الصحفي رامي سمارة اعتقل بعد أن انتقد هو ايضا على الفيس بوك الزعماء الفلسطينيين. اما الصحفي الفلسطيني يوسف الشايب فاعتقل الشهر الماضي واتهم بالتشهير بموظفين عموميين، بعد أن بلغ عن فساد في أوساط دبلوماسيين فلسطينيين. عندما أضرب عن الطعام المخرب من الجهاد الاسلامي خضر عدنان ابن 33 في السجن الاسرائيلي على مدى بضعة أسابيع احتجاجا على اعتقاله، دُعي ملايين الاشخاص الى كفاحه لانه حظي بتغطية لا نهاية لها من الصحف ومواقع الانترنت. وبالمقابل، لم تغطي تقريبا أي وسيلة اعلام اضراب الشايب عن الطعام، والذي اطلق سراحه بالكفالة الاسبوع الماضي. ليس فقط وسائل الاعلام، بل القليل جدا من منظمات حقوق الانسان رأت حاجة لان تكافح في سبيله. "هذا نظام مطلق"، كتب الاسبوع الماضي الصحفي الفلسطيني عادل سمارة في منتدى على الانترنت. "ماذا سيحصل عندما نجسد حلمنا ونحظى بدولة خاصة بنا؟ كلنا سنجلس مع الشايب في السجن. تخيلوا ما كان سيحصل لو كان اعتقل الشاب في الجزائر او في الصين. كل الغرب كان سيثور ويمور". في الماضي أعرب سمارة عن تأييده لانظمة مطلقة، ولكن منذئذ بات يفهم بانه توجد هنا معايير مزدودة. في هذه الاثناء، الحياة عادية في السلطة الفلسطينية: قبل اسبوع ونصف اعتقلت قوات الامن الفلسطينية صحفي آخر، طارق خميس، بعد أن نشر على الفيس بوك انتقادا لقمع الصحفيين والنشطاء السياسيين على أيدي السلطة. صحيح أنه افرج عنه، ولكن اعتقالات كهذه تنجح في ردع الصحفيين والنشطاء الاخرين. والعالم؟ صامت. وهذا صمت صاخب. ----------------------------------------------------- هآرتس - مقال - 10/4/2012 القتل يتعاظم موت وقف النار بقلم: آفي يسسخروف وعاموس هرئيل اليوم يفترض أن تدخل الى حيز التنفيذ ¬خطة مبعوث الامم المتحدة الى سوريا، كوفي عنان، الذي وصل عدة مرات الى دمشق في الاسابيع الاخيرة في مهمة واضحة: أن يعيد الهدوء الى الدولة. وحسب الخطة، يفترض بالجيش السوري النظامي ان يسحب ابتداء من اليوم قواته من مراكز المدن وبعد يومين أن يوقف النار تماما. ولكن، من الصعب التصديق بان احدا في سوريا أو في العالم يؤمن عن حق وحقيق فرص مبادرة عنان. يبدو أن حتى مبعوث الامم المتحدة نفسه فهم في نهاية الاسبوع بان مجرد وصوله الى دمشق في محاولة لوقف النار اعطى دون أن يقصد شرعية للنظام السوري لمواصلة ذبح مواطنيه دون تمييز. وفضلا عن التقارير امس عن منظمات حقوق الانسان عن اعداد اكثر من 100 مواطن منذ نهاية 2011، أمس فقط بلغت منظمات المعارضة في سوريا عن قتل أكثر من 150 شخصا، بينهم 17 طفلا. النظام في دمشق أعلن منذ الان بان ليس في نيته سحب قواته من المدن دون التزام خطي من المعارضة بوقف النار من جانبها، بينما معارضو الرئيس رفضوا رفضا باتا كل تعهد كهذا خطيا. من هنا، يبدو أن كل الاطراف تواصل شحذ السيوف قبيل الاعلان الرسمي عن فشل مساعي عنان مما سيؤدي على أي حال الى تصعيد سفك الدماء في سوريا. أحد استنتاجات منظمة Human Rights Watch من الشهادات التي جمعتها من شهود عيان على الاعدام، هو أن جنود بشار الاسد ببساطة لم يكونوا يكترثون. فقد قتلوا في وضح النار، امام ناظر شهود، فيما كانوا يعلنون بان هذا درس كي يرى الناس ويرتدعون. وبالفعل هذه هي المشكلة المركزية التي تواجهها المعارضة في سوريا، وكذا الاسرة الدولية: بشار الاسد لا يكترث من المثرثرين في الغرب او التهديدات بعقوبات اقتصادية اخرى. الرئيس السوري يفهم بان الاسرة الدولية لا تعتزم العمل ضده جسديا، ولما كان بالنسبة له يدور الحديث عن حرب بقاء بكل معنى الكلمة، فهو مستعد لان يتخذ كل وسيلة كي يضمن بقاءه، حتى لو كان معنى الامر هو قتل 150 مواطنا سوريا بالمتوسط في اليوم أو أكثر. من ناحيته، الكلاب في الغرب ستواصل النباح ولكن على الاقل قافلته ستواصل المرور. الاسد بقدر ما يبدو الامر خياليا، شدد في الايام الاخيرة نشاط جيشه ضد مراكز المعارضة في محاولة لابقاء معارضيه ضعفاء ومحطمين، ولكن أكثر من ذلك، لخلق ردع بين الجمهور السوري. مشكلته هي ان سياسة "القبضة الحديدية" التي ينتهجها لم تثبت نفسها حتى الان ومشكوك أن تخلق في هذه المرحلة استعدادا لدى الجمهور للموافقة على مواصلة حكمه. في اسرائيل ايضا يوجد شك كبير بالنسبة لفرص نجاح مبادرة عنان، حتى قبل تعاظم أعمال الذبح في الايام الاخيرة. مصدر أمني اسرائيلي قال لـ "هآرتس" ان "الامريكيين ايضا لا يعولون على عنان. وهم يخلقون بذلك شرعية للمرحلة التالية". ومع ذلك، على حد قوله، ليس واضحا بعد كم بعيدا ستكون واشنطن مستعدة للسير كي تساعد بشكل ناجع في تغيير نظام الاسد. في جهاز الامن الاسرائيلي يأخذون الانطباع بان استطالة الصراع العنيف بين الاسد ومعارضيه قد تدهور سوريا الى وضع "دولة فاشلة" يتعاظم فيها نشاط حزب الله وايران من جهة وعناصر سنية متطرفة تتماثل مع القاعدة من جهة اخرى. مصادر الاستخبارات المختلفة في اسرائيل تشارك في التقدير بان الرئيس الاسد لن يتمكن من ان يجتاز بسلام الازمة الحالية وأن نهاية النظام ان ينهار. وزير كب