أشتكى عدد كبير من سائقي السيارات العمومية في قطاع غزة، من تعطُل سيارتهم نتيجة الوقود المغشوش الذي يُباع في الأسواق السوداء، التي انتشرت بشكلٍ ملحوظ في أعقاب الأزمة التي يمر بها القطاع مُنذ حوالي ثلاثة أشهر. وتفاجئ السائقين الذين تحدث بعضهم لمراسل وكالة قدس نت للأنباء، بتعطُل سيارتهم وتوقف بعضًا منها عن العمل لأيام، نتيجة سكب وقود مغشوش بخزانات سياراتهم دون معرفة أنه مخلوط "إما بماء، أو زيت منتهي الصلاحية_ والمعروف باسم الزيت المحروق". ويعاني القطاع منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أزمةٍ في الوقود، جراء صعوبات توريده من الجانب المصري، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمات إنسانية مُتلاحقة، إلى جانب توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، وتوقف عدد كبير من السيارات لعدم توفر الوقود لعملها. سولار مخلوط بماء..! أحد ضحايا الوقود المغشوش السائق حمد، يقول : "قمت بشراء خمسة عشر جالون سولار من أحد الباعة بالسوق السوداء، ثمن الجالون 100 شيقل، وبعدما فرغ السولار من سيارتي التي تعتبر مصدر رزقي الوحيد، فاضطررت لشراء الكمية المذكورة وبالثمن المذكور". ويضيف حمد "وتفاجئت بأنّ خمسة جالونات من التي قمت بشرائها مخلوطة بماء، بعدما سكبت إحداها بسيارتي ووجدت بأن السيارة لا تعمل، وتسير أحيانًا لمسافة محدودة ومن ثم تتوقف وهكذا، مما اضطرني لفحص الوقود المسكوب بخزانها وتبين بأنه مخلوط بماء، فالسولار طفى على السطح والماء بأسفل الخزان!". ويتابع "عدت لصاحب الوقود لكي أراجعه، لكنه رفض بُحجة أنه ابتاعني وقودًا سليم والوقود الذي أرجعته ليس وقوده!"، لافتًا إلى أن السيارة ليس بمقدورها العمل أو السير بشكل سليم إلا بعد إخراج كمية الوقود المغشوش الموجود بداخلها". ويشير إلى أنّ الوقود المغشوش تسبب بتعطل "اطرنبات السولار" والرشاشات سيارته ، وهي بتكلفة تزيد عن الـ 600شيقل،منوهًا إلى أنّ تكلُفة العطل بالسيارة تتراوح من سيارة لأخرى، فمثلاً السيارات الحديثة فوق موديل الـ 2000تكلفتها تختلف عن السيارات موديل فوق الـ 90، كذلك من سيارة لأخرى حسب النوع فسيارة المرسيدس 240، تختلف عن الجولف". ويطالب السائق حمد الجهات المُختصة بما فيها وزارة الداخلية ودائرة التفتيش والرقابة، بملاحقة الباعة بالأسواق السوداء، الذين يتاجرون بقوت السائقين من خلال بيعهم الوقود المغشوش_كما يقول_، داعيًا إياهم بالعمل معهم بكل حزم وصرامة لإنهاء الظاهرة. معاناة فوق معاناة.. السائق محمد من سكان محافظة خانيونس، لجأ للعمل على سيارة "سوبارو" التي يمتلكها بعد قيامه بتحويلها لسيارة أجرة لضيق الحال، تأثر كغيره من السائقين بأزمة الوقود، مما أجبره كما يقول لـ "قدس نت" للجوء لشراء السولار من السوق السوداء، ليحدث معه كما حدث للسائق حمد. ويوضح محمد بتذمر، بأنه قام في إحدى المرات بالعمل على خط خان يونس غزة، وأثناء عودته من غزة قام بتحميل حمولة سيارته من أحد مواقف السيارات بالمدينة، لكنه لم يلبث وأنّ سار بها مسافة كيلو متر، حتى توقف، ومن ثم عادت لتعمل بُبطء وبشكلٍ مُتقطع. ويشير إلى أن السيارة توقفت معه أكثر من خمسة مرات حتى وصل خان يونس (جنوب القطاع)، عدا عن أنها كانت تسير ببطء شديد ومُتقطع، مما تسبب بنفور للركاب العائدين من عملهم وجامعاتهم، بعدما اضطروا لدفع السيارة من الخلف أثناء توقفها في بعض المرات. ويتساءل السائق محمد "ما ذنبا كسائقين يحدث معنا هكذا؟، ألسنا نشتري الوقود وبثمن مُرتفع؟، مطالبًا الحكومة في غزة بفرض رقابة صارمة لتجار الأسواق السوداء، وملاحقة ومتابعة كل من يقوم باستغلال حاجة الناس. ارتفاع عدد المُتعطلة.. بدوره، يقول ميكانيكي السيارات أحمد أبو حلو إنّ"أعداد السيارات المُتعطلة بسبب الوقود المخلوط إما بالزيت أو الماء أو الوقود الغير مُصفى، زادت بالآونة الأخيرة بشكلٍ ملحوظ، فلا يقل عن خمس أو أربع سيارات تصل الورشة يوميًا مُعطلة". ويلفت أبو حلو إلى أنّ الأعطال التي يسببها الوقود المغشوش، هي "عطل الطرونبات، الفلاتر، الرشاشات"، ولا تقل تكلفة التصليح عن 600 شيقل، كما أنّ هناك بعض السيارات تتعدى الـ 700 سيقل، فذلك يعود لنوعية السيارة وموديلها، فكلما كانت أحدث ارتفع ثمن العّطل بها. ويّبين بأنّ بعض السيارات تصل بها العّطل بسيط لا يحتاج تغيير القطع المذكورة، وبعضها تّصل مُعطلة تمامًا، وعلاوة على تّعطل القطع، يتسبب الوقود المغشوش بإخراج دخان كثيف من السيارة أثناء السير، وتقطيع أثناء القيادة، وبعضها يتوقف. وينوه أبو حلو إلى أنّ بعض القطع المُعطلة بالسيارات الحديثة خصوصًا فوق موديل 2008 غير متوفر بكثرة في الأسواق، وبالتالي تكلفتها مرتفعة، نضطر للبحث عن قطع لها من خلال التواصل مع أحد التجار المُختصين بذلك، ويجلبونها عبر الأنفاق. ملاحقة المُحتكرين.. وسبق وأنّ حذَّر الناطق باسم الشرطة في غزة، الرائد أيمن البطنيجي التجار من محاولة التلاعب في الأسعار وتخزين الوقود بهدف احتكارها، مُشددًا على أنّ الشرطة تراقب أصحاب محطات الوقود عن كثب وتتابع التجار وستقوم بمحاسبة كل من تسول له نفسه تجاوز القانون واستغلال المواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي نمر بها. وفي نفس السياق، أعلن المتحدث باسم الداخلية إيهاب الغضين، عن تشكيل الحكومة للجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والشرطة ومباحث التموين وعدة مسئولين لملاحقة محتكري الوقود والبضائع، مؤكداً أنّ الداخلية لنّ تسمح باستغلال المواطنين، ودعا المواطنين للتبليغ عن أي محطة تقوم باحتكار الوقود وتبيعه بأسعار مرتفعة.