خلال كلمة له باسم الهيئة الوطنية/ منصور يؤكد أن المؤامرة التي تستهدف حق العودة وإنهاء دور الوكالة لن تمر

حجم الخط

 

 

 

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار حسين منصور أن كل القرارات التي اتخذتها إدارة الأونروا تحت ذرائع الأزمة المالية ومن بينها فصل مئات الموظفين وتقليص خدماتها هي إجراءات باطلة ومرفوضة، وتثير الكثير من علامات الاستفهام حول الدور المشبوه الذي تلعبه إدارة الأونروا والذي يتناغم مع المحاولات الأمريكية والصهيونية المحمومة لتصفية المؤسسة وإنهاء خدماتها، تقاطعاً مع المخططات المشبوهة التي تستهدف قضيتنا برمتها عبر محاولات تمرير " صفقة القرن".

 

واعتبر منصور في كلمة ألقاها باسم الهيئة في الاعتصام أمام مقر الأونروا بغزة أن سياسة القضم المتدرج لخدمات الوكالة لم تبدأ بعد القرار الأمريكي بوقف الدعم المالي لمؤسسة الأونروا بل منذ سنوات طويلة وبسياسة ممنهجة تقوم إدارة الأونروا بالتراجع التدريجي لدورها ونطاق عملها  ووقف سياسة التوظيف، وتخفيض عدد كبير من المعونات الاغاثية والخدماتية الأساسية خاصة في الصحة والتعليم والطوارئ تماشياً مع المخططات الصهيونية الرامية إلى إنهاء الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني.

 

وقال منصور " وقد جاءت الإجراءات المتسارعة الأخيرة لتؤكد أن مخططات تصفية حق اللاجئين وإنهاء دور الوكالة قد أصبح هدفاً رئيسياً تسعى إليه الإدارة الأمريكية والاحتلال في سياق تمرير صفقة القرن وبتواطؤ واضح من كبار المسئولين في المؤسسة الدولية، والذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ تلك السياسة من خلال برامج خبيثة ممنهجة، وتأتي محاولات أعضاء من الكونجرس الأمريكي إقرار قانون لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني والذي يتيح عودة 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط ممن شهدوا النكبة وحرمان باقي اللاجئين وأجيال اللاجئين المتتالية ليعزز هذا الدور المشبوه لإنهاء قضية اللاجئين، والذي يساهم به مسئولون كبار في الأمم المتحدة".

 

وأعرب منصور في كلمته عن تضامن الهيئة وإسنادها الكاملين للموظفين الذين تعرضوا للظلم وإنهاء عقودهم، ودعوتها إدارة الأونروا إلى التراجع عنها فوراً باعتبار هذه الإجراءات مشبوهة ولا مبرر لها.

وجدد منصور تأكيد الهيئة بأن هذه القضية سياسية بامتياز، وتأتي في سياق المؤامرات الأمريكية والصهيونية والتي تجري على قدم وساق بتواطؤ من قبل المسئولين الكبار في الأونروا، بهدف التمهيد لإنهاء ملف اللاجئين وشطب حق العودة وتوطينهم في أماكن تواجدهم.

وأكد منصور تصميم شعبنا على مواجهة كل مخططات تصفية قضية اللاجئين وانهاء خدمات الأونروا، منطلقين من أن دور الأونروا لا يرتكز على دور خدماتي فقط، بل العامل السياسي يشكّل صلب وأساس وأهداف هذه المؤسسة، معتبراً أن رفض إدارة الأونروا كافة الحلول التي عُرضت  عليها من أجل حل مشكلة الموظفين، فضلاً عن عدم اتخاذها إجراءات لتسريح عشرات المستشارين الأجانب والعرب الذين يحمّلون ميزانية الوكالة مبالغ ضخمة على حساب الموظفين يؤكد تواطؤ هذه الإدارة في المخططات المشبوهة  التي تستهدفنا.

كما أكد منصور على استمرارية وتواصل الفعاليات، وبأنها ستأخذ منحى تصاعدي وضاغط في الأيام القادمة، إلى أن تتراجع إدارة الأونروا عن إجراءاتها الظالمة فوراً، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات أخرى.

 

كما طالب منصور الاشقاء العرب وأحرار العالم بضرورة التدخل العاجل من أجل دعم صمود شعبنا الفلسطيني والتأكيد على حقوق اللاجئين ومواجهة كل مخططات تصفية حقوقهم وكل إجراءات إدارة الأونروا، وضرورة الضغط على الدول المانحة من أجل الإيفاء بالتزاماتها حتى لا تصبح الأزمة المالية عقبة ومبرر لاتخاذ الإدارة هذه الإجراءات الظالمة.

 

وفي ختام كلمته، أكد منصور بأن المؤامرة التي تستهدف حق العودة للاجئين لن تمر، وبأن شعبنا سيتصدى لكل المخططات المشبوهة المتمثلة بالخطوات المتسارعة للإدارة الأمريكية والاحتلال لتصفية الوكالة، وايضاً بالإجراءات الممنهجة من قبل إدارة الوكالة، لافتاً أن حقوق شعبنا لا يمكن المساومة عليها ولا تسقط بالتقادم، وكل من يساهم في هذه المؤامرة سيواجه بكل قوة.