رفض الأسرى الفلسطينيون في سجن رامون الصهيوني الخروج إلى ساحة المُعتقَل المُسمّاة (الفورة) احتجاجًا على البلطجة التي تُمارسها إدارة السجون بقراراتها التعسّفية بحق الأسيرات في سجن "هشارون".

من جهته، أفاد مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين، بأنّ أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ومعهم أسرى حركتيْ الجهاد الإسلامي وحماس، رفضوا الخروج إلى (الفورة) تضامنًا وإسنادًا للخطوة ذاتها التي أعلنتها الأسيرات في سجن هشارون الصهيوني، على خلفيّة إعادة إدارة المُعتقَل تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة السجن، منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وكانت الأسيرات أغلقن القسم بشكل كامل منذ 5 سبتمبر احتجاجاً على تشغيل الكاميرات، وهو قرارٌ أبلغ مدير السجن بأنّه جاء من إدارة مصلحة السجون، وعليه رفضت الأسيرات الخروج إلى الفورة، حتى إزالة الكاميرات كليًا، كما رفضنَ اقتراحًا باختيار ساعتين بالنهار لتتم فيهما تغطية الكاميرات.

وتعتبر الأسيرات تشغيل كاميرات المراقبة تقييدًا لحريتهنّ في الحركة وممارسة الرياضة بشكل مريح في ساحة السجن. والتي تضمّ (أي الساحة) المطبخ والكانتينة والغسّالة. كما هدّدت الأسيرات بخطوات تصعيدية في حال تم رفض مطلبهنّ بإزالة الكاميرات. وطالبن بضرورة أن يقوم جميع الأسرى في سجون الاحتلال بمساندتهنّ بخطوة جماعية ضد هذا القرار الذي يمس حريتهن، من أجل وقفه.

وعلى أثر الخطوات الاحتجاجيّة التضامنيّة من الأسرى في سجن رامون، أغلقت إدارة المعتقل الصهيوني بالكامل.

ولفت مركز "حنظلة" إلى أنّ الإجراءات العقابية ضدّ أسرى رامون تتزامن مع تعيين المدير الجديد للسجن، والذي أصدر تهديداته بالتصعيد ضدّ الأسرى والحركة القياديّة في السجن.

وقال المركز إنّ المدير الجديد للسجن توعّد كذلك بإعادة الأوضاع في المعتقَل إلى ما كانت عليه بالعام 2008، بما يعنيه هذا من سحب إنجازات هامّة من الأسرى، في الوقت الذي يُطالب فيه المعتلقون باستحقاقات أخرى، منها زيادة محطات التلفاز من 4 –المسموح بها حاليًا- إلى 9 محطّات.