طالب التجمع الديمقراطي للمحامين بوقف الإجراءات العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، والتي تشكل ضرباً من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وتعتبر انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني يرقى إلى جريمة حرب دولية، لما تخالفه هذه الإجراءات لكافة الاتفاقات الدولية ذات الصلة. ولفت التجمع في بيانه لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إلى أن هذه الذكرى تأتي هذا العام والمعتقلين مستمرين في إضرابهم عن الطعام ومجابهة سجانيهم من أجل الوصول إلى العدالة والحرية التامة، وتتزامن مع تشديد قوات الاحتلال فرض إجراءاتها العقابية بحق المعتقلين الفلسطينيين والمتمثلة في فرض سياسة العزل الانفرادي، وحرمان معتقلي قطاع غزة للسنة الخامسة من زيارات ذويهم، وإذلال أهالي معتقلين الضفة الغربية أثناء زيارتهم لأبنائهم في السجون، واقتحام غرف السجون بشكل مفاجئ في ساعات متأخرة من الليل والاعتداء على المعتقلين وتفتيشهم بشكل مهين، وتجاهل قوات الاحتلال عن تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية كالطعام والشراب والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، حيث يضطر المعتقلين إلى شراء الأغذية على حسابهم الخاص وبأسعار مرتفعة من الكانتينات داخل السجون، وسياسة الإهمال الطبي والامتناع عن تقديم العلاج المناسب للمعتقلين، ومنعها إدخال الكتب والملابس إلى السجون. كما ويدعو التجمع الديمقراطي هيئة الأمم المتحدة بفروعها المختلفة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها والضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكها حقوق المعتقلين، كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية الغير حكومية إلى الضغط والعمل على توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين. كما ويشدد التجمع الديمقراطي للمحامين على أهمية تكثيف الفعاليات التضامنية الموحدة بين الأطر والفصائل الوطنية والإسلامية لمساندة المعتقلين الفلسطينيين وتذكير العالم بمعاناتهم المستمرة. مع تشديد قوات الاحتلال فرض إجراءاتها العقابية بحق المعتقلين الفلسطينينين والمتمثلة في فرض سياسة العزل الانفرادي، وحرمان معتقلي قطاع غزة للسنة الخامسة من زيارات ذويهم، وإذلال أهالي معتقلين الضفة الغربية أثناء زيارتهم لأبنائهم في السجون، واقتحام غرف السجون بشكل مفاجئ في ساعات متأخرة من الليل والاعتداء على المعتقلين وتفتيشهم بشكل مهين، وتجاهل قوات الاحتلال عن تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية كالطعام والشراب والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، حيث يضطر المعتقلين إلى شراء الأغذية على حسابهم الخاص وبأسعار مرتفعة من الكانتينات داخل السجون، وسياسة الإهمال الطبي والامتناع عن تقديم العلاج المناسب للمعتقلين، ومنعها إدخال الكتب والملابس إلى السجون. وأكد التجمع الديمقراطي للمحامين بأن الإجراءات العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال تشكل ضرباً من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وتعتبر انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني يرقى إلى جريمة حرب دولية، لما تخالفه هذه الإجراءات لكافة الاتفاقات الدولية ذات الصلة. ودعا التجمع الديمقراطي هيئة الأمم المتحدة بفروعها المختلفة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها والضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكها حقوق المعتقلين، كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية الغير حكومية إلى الضغط والعمل على توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين. وشدد التجمع الديمقراطي للمحامين على أهمية تكثيف الفعاليات التضامنية الموحدة بين الأطر والفصائل الوطنية والإسلامية لمساندة المعتقلين الفلسطينيين وتذكير العالم بمعاناتهم المستمرة.