الحركة الفلسطينية الأسيرة تواصل معركة الكرامة 2

حجم الخط

يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ولليوم الثاني على التوالي خوض معركة "الكرامة الثانية"، بعد أن أعلنوا خوضها عصر أمس الاثنين، ويتقدمهم عددٌ من قادة الحركة الأسيرة.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن "قيادات الحركة الأسيرة قرّرت البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخرًا".

بدورها، قالت مصادر أخرى أن "قيادات الحركة الأسيرة بالإضافة إلى مئات الأسرى باشروا في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون في الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر عنها، أن "قرابة 150 أسيرًا فلسطينيًا شرعوا ظهر الاثنين بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب الصحراوي".

الإضراب تصاعدي وبدأ اليوم

وأكَّد نادي الأسير الفلسطيني أن "الهيئات القيادية للأسرى في معتقلات الاحتلال أعلنت البدء بتنفيذ خطوة الإضراب عن الطعام"، مُوضحًا أن "الأسرى كانوا قد بدأوا بالحوار والتفاوض مع الإدارة على مجموعة من المطالب الحياتية، ورفع الإجراءات العقابية التي فرضتها عليهم في الآونة الأخيرة، واستمر الحوار المكثف حتى مساء يوم الأحد الذي كان من المقرر فيه أن يبدأ الأسرى بالإضراب عن الطعام وفق خطة الإضراب المعلنة".

وأشار المركز إلى أن "خطة الإضراب متمثلة بدخول عدد من الهيئات القيادية للتنظيمات في السجون، إضافة إلى مجموعة من الأسرى وهذه الدفعة الأولى، يلي ذلك دفعة ثانية في تاريخ 11 نيسان/ أبريل، والدفعة الثالثة في تاريخ 13 نيسان/ أبريل، والدفعة الرابعة في تاريخ 17 نيسان/ أبريل".

ودعا نادي الأسير إلى "مساندة ودعم الأسرى في معركتهم ضد السّجان وسياسته التي تهدف إلى كسر إرادة الأسرى، وسلبهم حقوقهم".

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الصهيونية. ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.

ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال الصهيونية توترًا شديدًا، على خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة".