في عيد العمال: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
تدعو لإنهاء الانقسام وإيجاد مراجع تنموية وطنية لحماية العمال
يا جماهير شعبنا المقدام..
عمالُنا الصامدين الصابرين..
يحلّ علينا الأول من أيار، عيد العمّال هذا العام، وقضيّتُنا الفلسطينية تمرّ بظروفٍ غايةً في الخطورة، إذ تُحاك في كواليس الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني مؤامرةُ تصفيتِها، وتمرير مخططاتٍ تهدف إلى استكمال طرد شعبنا خارجَ أرض وطنه، والاستمرار في تهويد القدس، ومصادرة معظم أراضي الضفة والاستيلاء عليها، وتكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، مستغلين حالةَ الانقسام والتفكّكِ الداخليّ، واستمرارَ الذهنية السياسية الفئوية في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، التي حال استمرارها ستكون طرفًا مساعدًا في تسهيل الانقضاض على حقوق ومنجزات شعبنا ونضالاته، وتضحياته الكبيرة التي قدمها، وستساهم أيضًا في تسهيل مهمة الاحتلال وراعيه الأمريكي.
ففي ظلّ طبيعة الظروف والأوضاع السياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة عمومًا, وفي الوقت الذي تهرول فيه غالبيةُ الأنظمة الرسمية العربية إلى تطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني، على حساب الحقوق العربية، ومنها على وجه الخصوص الحقوق الفلسطينية، حفاظًا على عروشها وحمايةً لمصالحها وامتيازاتها الفاسدة، من خلال تأكيد تبعيتها للنظام الاستعماري الإمبريالي؛ فإن شعوبنا العربية ترزح تحت طائلة الفقر والبطالة والاستبداد وغياب العدالة ومصادرة أدنى حقوقها الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ يتشابه واقعُ الحال الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده داخل الوطن وفي مواقع اللجوء والشتات مع نظيره العربي في الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ففي الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 31%, ونسبة الفقر إلى أكثر من 35%، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار, مقابل ضعف القدرة الشرائية، ومحدودية سوق العمل وقدرته على استيعاب جيش الخريجين الكبي،ر الذي يضاف سنويًا إلى جيش أكبر بكثير من العاطلين عن العمل؛ وسواء أكان هذا الواقع بفعل الاحتلال وعدوانه وإجراءاته، أو الحصار الجائر، أو الانقسام البغيض، أو سوء الإدارة المتبادل بين سلطتيْ غزة والضفة، حيث العقوبات بحق الموظف والمواطن الغزي, وانتهاك الحقوق والحريات وفرض الأتاوات والضرائب الباهظة، ورفع الأسعار، وقمع المتظاهرين السلميين, وغياب الحريات الفردية والعامة، الأمر الذي دفع بالآلاف من الشباب للهجرة، وانتشار الانحراف والتسول والظواهر الاجتماعية الغريبة عن قيم وأعراف مجتمعنا الفلسطيني الأصيل.
إنّ كل ما سبق ذكره، يتطلب الوقوف بجدية أمامه، ووضع المعالجات الوطنية والتنموية بتضافر جهود الكل الوطني والمجتمعي.
جماهيرنا الوفية..
إن الواقعَ الذي يرزحُ تحته أبناءُ شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يختلف كثيرًا عن الواقع الذي يحياه أبناء شعبنا في مخيمات ومواقع وجوده داخل وخارج الوطن، خاصة في مخيمات لبنان وسوريا؛ حيث تتكرس المعاناة والحرمان، وغياب العدالة والمعالجات الجدية لأوضاعهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
إنّنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإذ نحذر من استمرار الواقع السياسي القائم على الصعيد الوطني، وخاصة الانقسام بنتائجه الكارثية، وغياب دور المؤسسات الفلسطينية الجامعة، خاصة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وغياب سياسات التنمية الكفيلة بحماية أبناء شعبنا من الجوع والفقر والبطالة وانحدار القيم الخطير، ندعو إلى التالي:
أولًا: على الأخوة في حركتي فتح وحماس تحمل مسؤولياتهما الكاملة في إنهاء حالة الانقسام، واستعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتكريس مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية مع كل قوى شعبنا بمختلف مشاربها الفكرية والتنظيمية؛ لنتمكن من مجابهة مخططات الاحتلال، والمشروع التصفوي الصهيوأمريكي المسمى "صفقة القرن".
ثانيًا: ندعو حكومة السلطة الفلسطينية ورئاستها إلى إلغاء العقوبات والتمييز الحاصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإعادة الرواتب المقطوعة وتقديم الخدمات المطلوبة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا لأهلنا في القطاع. كما ندعو سلطة حماس في قطاع غزة إلى التراجع عن سياسة الضرائب والأتاوات المفروضة على السلع والبضائع، والتي رفعت الأسعار بشكل كبير وفاقمت من معاناة أبناء شعبنا، وإنهاء كل الإجراءات التي زادت من الأعباء على كاهل مواطني وتجار القطاع.
إنّ المطلوب هو رفع المعاناة الكبيرة المفروضة على أبناء شعبنا، وتقاسم عبء الاحتلال والحصار معهم، بما يعزز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم دفاعًا عنه وعن حقهم في العيش الكريم فيه حرًا ومستقلًا.
ثالثًا: ندعو إلى إعادة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل، يحقق الأمن والأمان للعامل الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة؛ تشمل الحماية من البطالة والعجز والأمومة والمرض والشيخوخة والوفاة بأسبابها المختلفة, ويكفل حق العمال في الحماية القانونية والاجتماعية. وعليه ندعو إلى إعادة فتح حوار بين أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوصول إلى قانون ضمان عصري وعادل.
رابعًا: ندعو وزارة العمل الفلسطينية إلى التطبيق السليم لقانون العمل، بما يحمي العمال من إصابات العمل، ويكفل حماية حقوقهم، ووقف حالات الاستغلال أو التحايل أو السرقة من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة التي تمارس بحقهم من جهة، وضمان حقهم في أجور عادلة بحسب ما هو مقر قانونيًا من جهة أخرى، ووقف الاستغلال في ساعات العمل والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق القانونية التي يفترض أنها مكفولة لهم.
خامسًا: كفالة ورعاية وصون حقوق أبناء شعبنا في مواقع اللجوء والشتات، وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا، حيث يتعرضون لشتى صنوف القهر والتمييز والاستغلال والتهجير، بفعل الإرهاب وفقدان الأمن وغياب الضمان الاقتصادي والاجتماعي لهم، وهذا دور مناط بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها ذات الاختصاص.
سادسًا: ندعو النقابات والاتحادات العمالية والمهنية إلى إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز الديمقراطية النقابية داخلها، بإجراء انتخابات حقيقية وشفافة؛ تكفل وصول ممثلين حقيقيين لقيادة العمل النقابي.
كما ندعو سلطتي الانقسام، في الضفة وغزة، إلى توفير المناخ الحر لممارسة العمل النقابي والديمقراطي، ووقف الانتهاكات بحق النقابيين، والسماح لهم بالعمل بحرية ودون تدخل من قبل الجهات الحكومية وأجهزتها الأمنية.
أبناءُ شعبنا المِعطاء.. عمالُنا البواسل..
في الأوّلِ من أيار، نجددُ تأكيدَنا على أنّ هذا اليوم سيبقى محطةً نضالية للعمال؛ قَدَمَ خلاله الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وأحرار العالم أرواحهم في سبيل تحقيق حريتهم واستقلالهم وتقرير مصيرهم، وتحصيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء كل أشكال الظلم والاستغلال والاستبداد وغياب العدالة والمساواة.
ولا يزال هذا اليوم رمزًا للنضال، بمختلف أبعاده الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، طالما بقي الاحتلال جاثمًا على أرضنا الفلسطينية، وطالما أن الطبقات الرأسمالية المسيطرة تمارس ظلمها واستغلالها واستبدادها، وطالما تستشري البطالة ويستشري الفقر والجوع بين أبناء شعبنا، وطالما بقيت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تُهدَر على مذبح الانقسام، وجشع الفئوية الحزبية، وتقديم المصالح الشخصية والانتهازية على حساب المصلحة الوطنية والمجتمعية.
وبهذه المناسبة نجدد تصميمنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومعنا كل قوى شعبنا الرافضة للاحتلال والانقسام، على مواصلة درب النضال الوطني والاجتماعي حتى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لشعبنا.
عاش الأول من أيار يومًا كفاحيًا للطبقة العادلة
عاشت نضالات شعبنا المتواصلة ضد الاحتلال والظلم والاستغلال
المجد للشهداء.. الحرية للأسرى.. والشفاء العاجل للجرحى
وإننا حتمًا لمنتصرون
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
الأول من أيار 2019