حذَّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من "تنامي العنصرية والقرصنة الإسرائيلية، والتي أصبحت مضمارًا تنافسيًا بين أوساط مكونات دولة الاحتلال للانتقام من الشعب الفلسطيني، وإلحاق الاذى به، في ظل ضوء أخضر أميركي، وصمتٍ دوليٍ فاضح".

وأوضحت الهيئة، في بيانٍ لها أن "آخر فصول العنصرية والقرصنة والتطرف، تمثلت في مطالبة جمعية "لافي" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، من وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيليت شاكيد، بخصم المزيد من مخصصات الأسرى بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم".

ورفضت الهيئة "الابتزاز السياسي، الذي تمارسه إسرائيل بحق شعبنا، الذي تركز في الآونة الاخيرة على قضية الأسرى، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من أموال توفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة".

كما كشفت الهيئة أن "ما تطالب به جمعية "لافي" العنصرية، يأتي استكمالاً لعمل حكومة الاحتلال وتوجيهاتها لتصوير الأسرى على انهم "إرهابيون"، وان كل ممارسات السياسيين والعسكريين الصهاينة تشجع مثل هذه الجميعات على الخروج بمثل هذه المطالب.

وطالبت مُنظمة صهيونيّة مُؤخرًا وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، ايليت شاكيد، بخصم جديد من أموال الضرائب التي تُجبيها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، خلاف الأموال التي تقتطعها بقيمة مُخصصات ذوي الأسرى والشهداء.

ويأتي طلب منظمة "لافي" الصهيونيّة، بخصم الأموال المُخصصة لمُحامي الدفاع العامين عن الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينيّة لدى الاحتلال، في أعقاب كشف الوزيرة الصهيونية شاكيد عن ارتفاع حاد في تمويل التمثيل القضائي عن طريق الدفاع العام لمُعتقلين فلسطينيين من الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وتحتجز سلطات الاحتلال ما قيمته (138) مليون دولار من أموال الفلسطينيين التي تُدفع كضرائب واستقطاعات شهريًا، بسبب صرف مُخصصات شهريّة لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأموال تجبيها سلطات الاحتلال ارتباطًا بكون اقتصاد الفلسطينيين مُرتبط باقتصاد الاحتلال، وتقوم بتحويلها فيما بعد للسلطة الفلسطينيّة، وذلك وفقًا لـ "اتفاقيّة باريس"، المُلحق الاقتصادي لـ "اتفاقية أوسلو".