أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، أن "ما نريده من السلطة الفلسطينية، تنفيذ قرارات منظمة التحرير وإلغاء الاتفاقيات وسحب الاعتراف بالعدو، وتقديم قادة الاحتلال للجنائية الدولية".
وأعلن فؤاد في لقاءٍ مع إذاعة القدس في غزة، مساء يوم الاثنين 29 يوليو، تأييد ما اتخذه الرئيس أبو مازن من قرارت، وقال "نحبذ المزيد منها، ولكن يبقى الجانب التنفيذي لهذه القرارات".
وشدد فؤاد على أن "إدارة ترمب تجاوزت بأفعالها اتفاق أوسلو، والحديث أننا تغلبنا على صفقة القرن غير صحيح في ظل استمرار التهويد في الضفة والقدس"، مؤكدًا أن "محاولة الإدارة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن مجرد وهم".
وقال إنه "يجب علينا توحيد الجهود في الداخل والخارج لمواجهة الاحتلال ومخططاته للتخلص من القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أننا "نمتلك كافة الإمكانيات للتمسك بقضيتنا وتعزيز الصمود، لأننا متواجدون على أرضنا ولن نتركها".
وأضاف أنه "يتوجب علينا تقييم المرحلة الماضية ولا سيما اتفاقات اوسلو وما تلاها من آثار سلبية ضرّت القضية"، مشددًا على أن "المصالحة الفلسطينية خيار شعبي وفصائلي، وعلى حماس وفتح تخفيف حالة التوتر الداخلي، وتوفير الحد الأدنى من الوحدة الوطنية".
ودعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لاجتماع عاجل للإطار المؤقت لمنظمة التحرير بناءً على اتفاق القاهرة وبرعاية مصرية، مشددًا أنه "يجب علينا توفير المناخ المناسب للوحدة والذهاب لانتخابات شاملة لمقاومة التحديات".
وأكد فؤاد أن "وضعنا الداخلي مربك، والانقسام ترك آثارًا سلبية واسعة على المستويات كافة ولا سيما السياسي والاقتصادي".
وتابع قائلًا "نحن كشعب فلسطيني لا نعتبر الموقف الأمريكي قدر، ولدينا القدرة على المقاومة وإفشال كافة المخططات، ويتوجب علينا تقييم المرحلة الماضية ولا سيما اتفاقات اوسلو وما تلاها من آثار سلبية ضرّت القضية الفلسطينية".
وأكد فؤاد أن "بنود صفقة القرن لا زالت تنفّذ على الأرض، والمؤسسات الدولية عاجزة عن وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين".
وقال إن "هناك دوائر إقليمية وعالمية تتدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني، ولو لم يكن هناك أيادي خارجية لحلت مشكلتنا محليًا".
وأضاف فؤاد أن "سبب معاناة الفلسطيني في الداخل والخارج عدم وجود مرجعية واحدة تحتكم للوائح وقوانين يلتزم بها الجميع، وهذا ما نطمح لتحقيقه".
وعن وضع الفلسطينيين في لبنان، قال إن "مئات الآلاف من الوافدين إلى لبنان يعملون بحرية ورواتبهم يصرفونها خارج البلاد بينما الفلسطيني يضيّق عليه وراتبه يعود إلى الاقتصاد اللبناني".
وأضاف أن "قرار الوزير اللبناني يتساوق مع محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يسعى لها كوشنير وبعض الذي حضروا ورشة البحرين "
وشدد على أن "إجراءات الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين ظالمة ولا سيما ما يتعلق بالحقوق المدنية، وهذا منافي لكافة القوانين، وأن توقيت قرار تقييد عمل اللاجئين في لبنان حساس ويصب في خدمة المشروع الصهيو أمريكي المعروف "صفقة القرن".
وأكد أنه "يجب علينا كفلسطينيين بحث حقوق اللاجئين في لبنان ككل وليس قرار وزير العمل الأخير الذي يحظر على الفلسطينيين العمل".
وقال فؤاد إن "الفلسطيني في لبنان ضيف إلى أن يعود إلى بلاده، ومن حقه العمل على الأرض اللبنانية بحرية لأنه مضى على تواجده أكثر من 70 عام".