انسحاب ممثل الشعبية من اجتماع القيادة رفضًا للبيان السياسي الذي يراوح في مستنقع المفاوضات

pflp-logo
حجم الخط

أعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة في المقاطعة برام الله رفضًا للبيان السياسي الذي يراوح في مستنقع المفاوضات والرهان الأوحد على المجتمع الدولي والتنكّر للمقاومة والوحدة، وهناك احتجاجات على "الإرهاب" والتنمر من قبل الرئيس ومرافقه. 

في وقتٍ سابق، أكَّدت  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  ، أنّ "مواجهة برنامج حكومة نتنياهو - غانتس ومجمل مخططات الضم التي لم تتوقف، وغيرها من السياسات والإجراءات المتسارعة التي تعمل على تعميق الاحتلال، وحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وقضيته وفق تصور وشروط دولة الكيان التي باتت تجسدها صفقة ترامب، يتطلب المبادرة في بلورة الموقف الفلسطيني المتصادم والمواجه للاحتلال بذاته. موقفاً مؤثراً وحاضراً عند مختلف الأطراف الدولية وغير الدولية قبل التقرير بموقفها إزاء ما قرره ائتلاف نتنياهو - غانتس من ضم لأكثر من 30% من أراضي الضفة الغربية".

ورأت الجبهة في بيانٍ لها، أنّ "أي تهاون في المبادرة بإعلان الموقف الفلسطيني الحازم إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية ومعرفة برنامجها - المعروف لنا مسبقاً والقائم على خيار الضم والنفي- يضعف من الموقف الفلسطيني ويأسره في حدود رد الفعل على إعلان الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية والتي قد تتجنب وضع الضم ضمن ما هو معلن منها".

وختمت الجبهة، بأن "المطلوب في هذه اللحظة هو خطة مواجهة شاملة ضد الاحتلال بكل تعبيراته وتجسيداته، بغض النظر إذا ما قررت حكومة نتنياهو - غانتس الضم أو لم تقرره، ومغادرة نهج الرهان على المفاوضات وإمكانية الحل السياسي مع دول الكيان، عدا عن ضرورة المعالجة الشاملة لحالة الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة بملفاتها المختلفة كمهمة مركزية ومباشرة، حتى نتمكن موحدين من التصدي لمخططات تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية".

ومساء اليوم، جدّد عبّاس خلال اجتماع القيادة برام الله تمسكه بوهم "السلام والمفاوضات" إذ قال: "نجدّد إلتزامنا بالشرعية الدولية والقرارات العربية والإسلامية ذات الصلة والتزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي، ونؤكد إلتزامنا بحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" على أساس حل الدولتين مع إستعدادنا بالقبول بوجود طرف ثالث على الحدود بينهما، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".