أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ومسؤول لجنة الأسرى فيها بغزّة، الأسير المحرر علّام كعبي، أنّ "دولة الإحتلال بمختلف مستوياتها الأمنية والسياسية تستغل انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا، لتبدد حقوق ومكتسبات الأسرى التي راكموها بنضالهم الممتد منذ سنين".
وحّذر كعبي، في تصريحٍ له لمركز "حنظلة"، إنّ "دولة الاحتلال ومنذ أن اجتاح فيروس كورونا العالم باتت تستغل الانشغال الدولي بمواجهته ومتابعة أخباره لترفع وتيرة جرائمها بحق الأسرى، الذين يواجهون تعذيبًا ممنهجًا وقمعًا غير مسبوق داخل السجون، في ظل صمتٍ مريب للمؤسسات الحقوقية الدولية التي كان الأجدر بها أن تلتفت للسجون منذ بداية الأزمة وتبذل جهدها لتوفير المستلزمات الطبية التي تحفظ حياة القابعين داخلها".
ودعا إلى "ضرورة تضافر كل الجهود شعبيًا ورسميًا لإسناد الأسرى في المعركة المفصلية، التي يخوضونها ضد تغول إدارة مصلحة السجون على حقوقهم واستهتارها بحياتهم، بالإضافة إلى الضغط على البنوك والمؤسسات المصرفية التي تواصل تجميد حسابات الأسرى، في وقتٍ هم أحوج ما يكونون فيه إلى الإسناد من قبل المؤسسات المحلية التي بات جزءٌ منها للأسف متساوقًا مع مخطط شيطانيّ، يستهدف جوهر قضيتهم كمناضلين سياسيين وأسرى حرية".
وكان مركز "حنظلة" لشؤون الأسرى نشر، نقلًا عن مصادر في الحركة الأسيرة، أنّ سلطات الاحتلال تواصل التنصّل من الاتفاقات المبرمة، فيما يتعلّق بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المعتقلات، ومنها تخفيض الاحتكاك بين الأسرى والعاملين في إدارات السجون، إلى جانب إجراء الفحوص للمعتقلين، وكذك توفير سبل ومواد التعقيم والتنظيف والصحة العامة للأسرى. وهو ما لم تنفذ مصلحة السجون أيًا منه منذ بداية الجائحة. بل صعّدت من إجراءاتها وسياساتها داخل السجون، ومنها تعمّد إجراء التفتيشات واقتحام غرف الأسرى والعبث بمقتنياتهم، من قبل المئات من قوات الاحتلال داخل السجون، وهو ما يُعرض الأسير لاحتمالية عالية بالإصابة بفيروس كورونا، الذي تعجّ به دولة الاحتلال، حيث الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات.
يُضاف إلى هذا تصريح أدلت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، حول مواصلة البنوك الفلسطينية الانصياع للإملاءات الصهيونية المتعلقة بعدم التعامل المالي مع الأسرى، وإغلاق حساباتهم.
وجاء على لسان الوكيل المساعد لرئيس الهيئة، ومسؤولها في غزة، بسام المجدلاوي، أن البنوك لم تلتزم بقرار السلطة الفلسطينية المتعلق بحسابات الأسرى، بل تواصل العمل بقرار الحاكم العسكري الصهيوني. موضحًا أنّ عددًا من البنوك ما زالت تبلّغ الأسرى سحبَ وإغلاق حساباتهم، كما تمتنع فتح حسابات جديدة لذوي الأسرى، وفي مقدمتها بنك القدس .
وحذر المجدلاوي من تبعات حالة السخط الشعبي التي قد تتعرض لها هذه البنوك، داعيًا البنوك إلى عدم التساوق مع الاحتلال والالتزام بالقرار الوطني الفلسطيني.
