اعتبرت دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال الصهيوني إضفاء الشرعية على ثلاث مستوطنات جديدة في الضفة الغربية ، هو ترجمة صريحة للايدولوجيا الصهيونية واستمراراً للسياسة الإسرائيلية القائمة على نهب الأرض وتفريغها من سكانها الأصليين وإحلال قطعان من المستوطنين عبر الوسائل التعسفية والقهرية على طريق تهويد كامل الأرض الفلسطينية . ووصفت الدائرة في رسالة وجهتها للأحزاب والقوى العربية هذا القرار بأنه رسالة واضحة من الحكومة الإسرائيلية لكل العالم أن الكيان الإسرائيلي لا يريد أية حلول سياسية منسجمة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، وأن هذا الصلف الذي تجاوز تسهيل الاستيطان ورعايته وتوفير كل الإمكانيات لاستمراره إلى تشريعه ، يعد ضربة للمجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته وقراراتها ، مطالبة الجميع بتكامل وتضافر الجهود والهيئات الرسمية والشعبية العربية والفلسطينية ، وإطلاق حملة واسعة متعددة الأوجه سياسياً وقانونياً وإنسانياً لاستحضار دعم المجتمع الدولي ، باعتبار الاستيطان منافياً لكل القوانين والأعراف والقرارات الدولية ، بل وتحديداً لكل الاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان . وأكدت الدائرة بأن عملية مجابهة الاستيطان ومقاومته هي عملية شاملة ومهمة مركبة وتحتاج إلى دعم وإسناد أبناء أمتنا العربية وقواها السياسية والاجتماعية الحية ، ومخاطبة الرأي العالمي بشكل دائم ومستمر عبر مساعدة وسائل ومراكز الإعلام العربية والدولية الصديقة لمراكمة النتائج وخلق موقف أكثر دعماً ومساندة من الأحزاب والمنظمات والأطر والهيئات الدولية المختلفة . والقيام بفعاليات جماهيرية مختلفة ، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة .