الجبهة الشعبية: اتفاق أوسلو - الجريمة أكبر خطيئة سياسية ارتكبت بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية

بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

اتفاق أوسلو - الجريمة أكبر خطيئة سياسية ارتكبت بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية

يا أبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم:

مرّت سبعة وعشرون سنةً على توقيع اتفاق أوسلو الكارثي على قضيتنا وحقوقنا التاريخية والوطنية ووحدة شعبنا ونضاله الوطني. إذ أقدمت القيادة الرسمية الفلسطينية على الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والتنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، وما ترتب على ذلك من إضفاء شرعية على المُستعمِر والمغتصب الصهيوني لوطننا الفلسطيني، وتوقيع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي جاءت حقائق الواقع لتقول بأن هذا الاتفاق/ الجريمة جسد أكبر خطيئة سياسية ارتكبت بحق قضيتنا وشعبنا، استغلها العدو الصهيوني في ترسيخ مداميك استعماره واستيطانه وتهويده وازدهاره الاقتصادي والنفاذ من خلالها للعمق العربي والإفريقي. إذ نجد اليوم نتاج ذلك في هرولة العديد من الأنظمة العربية لإعلان علاقاتها التطبيعية الخيانية معه، والتي كان آخرها دخول كل من الإمارات والبحرين إلى حظيرته.

 

إن سبعة وعشرين عامًا من التمسك بنهج التسوية والمفاوضات مع العدو الصهيوني، ورغم كل ما ألحقه من ضرر بالغٍ ونتائج كارثية بحق قضيتنا وحقوق شعبنا الوطنية العادلة ونضاله المشروع، فإن القيادة الرسمية لا تزال تراهن عليه، كما رهانها على النظام الرسمي العربي بدعمه لها في هذا الخيار.

أبناء شعبنا وأمتنا الأحرار:-

في ضوء اتضاح كامل أهداف المشروع الأمريكي- الصهيوني الذي يستهدف تصفية حقوقنا ووجودنا الفلسطيني، واستمرار إخضاعه للأنظمة العربية، وفرض شروط الاستسلام المُذل عليها، لضمان استمرار سيطرته الكاملة على مقدرات وخيرات وثروات الوطن العربي، وفي الوقت ذاته، تأجيج العداء مع إيران باعتبارها العدو بديلًا للعدو الحقيقي، وهذه ليست إلاّ ذريعة لا تنطلي على شعوب أمتنا العربية التي لا يمكن أن تحيد بوصلتها عن قضيتها المركزية؛ فلسطين، وبالتالي عن عدوها الحقيقي؛ العدو الصهيوني وربيبته إسرائيل، ورأس هذا المشروع المعادي؛ الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المسؤولية الوطنية والقومية التاريخية تقتضي التالي:

1.            ضرورة مغادرة القيادة الفلسطينية ما يسمى خيار المفاوضات ونهجه الكارثي بكل مقدماته ونتائجه. فلن تكون هناك جدية بمواجهتها للاتفاقيات الخيانية التي تقيمها اليوم الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني؛ إلا بسحب اعترافها بإسرائيل وإلغاء الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي ترتبت على اتفاق أوسلو وملحقاته كافة.

2.            إن البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية يتطلب الإسراع في إنجاز المهمات المطلوبة على الصعيد الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء الانقسام وإرساء مرتكزات الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وأهدافها ومنطلقاتها الوطنية ودورها التحرري، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وموحدة، ترتكز إلى كل وسائل المقاومة الشعبية بما فيها الكفاح المسلح، باعتبار أن شعبنا لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطني، وهذه متطلبات رئيسية على طريق إعادة الثقة لشعبنا بقيادته وقواه وأحزابه الوطنية، وتعزيز صموده الوطني، والاستثمار في طاقاته وقدراته الكبيرة والنوعية.

3.            إن الرهان الحقيقي على جماهير وشعوب أمتنا العربية التي لم تحد يومًا عن انتمائها لقضاياها وحقوقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعت لقاء ذلك الأرواح والمهج والأموال يتطلب إعادة الاعتبار إليها وإلى العلاقة مع قوى وحركات التحرر العربية التي أكدت ومعها شعوب أمتنا رفضها للتطبيع والاتفاقات الخيانية بين الأنظمة العربية والعدو الصهيوني.

 

التحية لنضال شعبنا وأمتنا الوطني والقومي

والنصر حتما حليفنا

 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

13/9/2020