عائلات قتلى "إسرائيليين" تقدم التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا بشأن رواتب الأسرى

توتر-في-سجون-الاحتلال
حجم الخط

أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، أن عائلات قتلى إسرائيليين قدمت التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا "الإسرائيلية"، بشأن الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون وعائلاتهم، وعدم تقديم وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تقريرًا يوضح المبالغ المصروفة لاقتطاعها.

وقالت القناة، إن الالتماس يشير إلى دفع السلطة مبلغ 512 مليون شيقل خلال عام 2020، لأسرى داخل السجون، وآخرين تم الإفراج عنهم، حيث يعتبر الالتماس أن "إسرائيل" تخدم الإرهاب ضد نفسها، من خلال تحويل تلك الأموال من الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.

وكان الكنيست "الإسرائيلي" أقر في 2018 قانونًا يتعلق بهذه الأموال، ينص على أنه في نهاية كل عام يتم رفع تقرير من ما يسمى وزير الجيش أمام الكابنيت يشمل تفاصيل جميع الأموال المدفوعة على أن تخصم في العام التالي من قبل الحكومة "الإسرائيلية".

وأشار الالتماس إلى أن "غانتس" لم يقدم التقرير للكابنيت، في حين أن الحكومة لم تطبق القانون، واتهمت عائلات القتلى، "غانتس" بأنه يناقض القانون بشكل صارخ ويسمح باستمرار "تمويل الإرهاب" ضد "إسرائيل".