شدّد أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة، على استمرار فعالياتهم الرافضة لإقامة "أفيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح في البلدة حتى يتم إخلاء الجبل بشكل كامل وعودة أصحاب الأراضي إليها.

وجاء حديث الأهالي الذين سطروا أروع صور الصمود والتحدي ومقاومة الاحتلال الصهيوني وسياساته الاستيطانية، على الرغم من ادعاء الإعلام الصهيوني بمغادرة المستوطنين لتلك البؤرة التزاماً بالاتفاق المبرم مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، مع الإبقاء على البيوت المتنقلة في الجبل.

بدوره، قال نائب رئيس بلدية بيتا، موسى حمايل إن أهالي بيتا سيواصلون فعالياتهم حتى إخلاء الجبل من أية آثار للمستوطنين وجيش الاحتلال بشكل كامل، وليس كما يحاول الاحتلال استخدام أراضي الجبل لأمور أخرى كمدرسة دينية أو غيرها، أراضي الجبل لها أصحابها ويملكون أوراقًا ثبوتية بها.

وأشار حمايل في تصريحات لصحيفة القدس ، إلى أن جبل صبيح تبلغ مساحته بشكل كامل نحو840 دونمًا، والبؤرة الاستيطانية أقيمت على 20 دونمًا من مجمل الأراضي، لكن وجود البؤرة واستخداماه بأي طريقة كانت سيؤثر على جميع أراضي الجبل.

من جانبها، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على لسان مدير مكتبها في شمال الضفة الغربية، مراد اشتيوي، أن اتفاق حكومة الاحتلال مع المستوطنين على إخلاء البؤرة والإبقاء على البيوت المتنقلة على قمة الجبل، وفحص إمكانية استخدامها كمدرسة دينية، هي محاولة شرعنة للبؤرة.

ويرجع سبب تلك الفعاليات إلى أنه في الخامس من أيار الماضي، شرع مستوطنون بإقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانيّة على قمة جبل صبيح، التابع لأراضي بلدات يتما وبيتا وقبلان جنوب نابلس، لتزداد وتيرة المواجهات والرفض الفلسطيني في هذه المناطق لهذه المشاريع التي بالتأكيد ستبدأ بـ"بؤرة" وتنتهي بترحيل كل السكّان الفلسطينيين من مناطق سكناهم، لكنّ أهلها ما يزالون يجسّدون المثال والنموذج الحي للمقاومة الشعبيّة في وجه الاحتلال.

وأعلن الإعلام العبري أمس، أن المستوطنين غادروا بؤرة “أفيتار” في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لهذا اليوم الجمعة، بعد نحو شهرين من إقامتهم البؤرة، والتي أدى وجودها إلى احتجاجات ومواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال.
وأشار إلى أن وزارة جيش الاحتلال ستقوم بالنظر في وضع الأرض المقامة عليها بؤرة “أفيتار” الاستيطانية بـ”أسرع ما يمكن”، فإذا تبين أنها ليست أملاكاً فلسطينية خاصة واعتبرت أملاك دولة “فسيسمح ببناء مؤسسة دينية ومرافقة أماكن سكنية لها ولعائلات موظفي المدرسة الدينية”.