فارس: مقاطعة محاكم الاحتلال خطوة هامة لفضح محاولة شرعنة الاعتقال الاداريّ

حجم الخط

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ "قرار بعض الأسرى من كوادر الحركة الأسيرة والذين أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال الاداريّ، بمقاطعة محاكم الاحتلال خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذه كانت دعوتنا المتكررة لمواجهة هذه السياسة والتي تتصاعد ضرورتها اليوم مع تصاعد هذه السياسة، واستهدافها لخيرة أبناء شعبنا".

وبيّن فارس في تصريحٍ له، أنّ "هذه الخطوة تُشكّل طريقًا هامًا لفضح سياسة الاحتلال في محاولة شرعنة الاعتقال الاداريّ واعطائه الصبغة "القانونية" في الوقت الذي قيّد القانون الدوليّ هذا النوع من الاعتقال".

ظهر اليوم، أفاد نادي الأسير بأن "خمسة أسرى إداريين من المرضى قرروا اليوم الثلاثاء، مقاطعة محاكم الاحتلال، وكذلك الامتناع عن أخذ الدواء، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداريّ التعسفيّ، والأسرى هم: عايد دودين، ويوسف قزاز، وأحمد أبو سندس، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي".

وأوضح نادي الأسير أنّ "خطوتهم هذه تأتي في إطار توجه الأسرى الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال، في ظل تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقال الإداريّ منذ مطلع العام الجاريّ، حيث وصل عددهم إلى نحو 520 أسيرًا".

وذكر نادي الأسير أنّ "الأسرى الخمسة هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداريّ، ويعانون من مشاكل صحية وأمراض منها ما هو مزمن، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة".

وأضاف أنهم "من بين العشرات من الأسرى الإداريين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ بشكل غير متواصل، وبعضهم وصلت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 15 عامًا".

وجدد النادي دعوته المتكررة إلى "ضرورة مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ بكافة الأدوات، وأهمها مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة درجاتها التي شكّلت وما تزال الذراع الأساس في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ".

يُشار إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداريّ تُشكل، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

ويُذكر أنّ سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاريّ، أصدرت (869) أمر اعتقال إداريّ بحقّ أسرى من بينهم أربعة قاصرين، وتصاعدت بشكلٍ ملحوظ في شهر أيار/ مايو الماضي، حيث وصل عدد الأوامر التي صدرت في حينه نحو 200 أمر اعتقال إداريّ.