عمال فلسطين يساندون الأسرى في سجون الاحتلال في إضرابهم العادل عن الطعام دعت الأطر العمالية النقابية التقدمية للوقوف إلي جانب اسرانا البواسل في مواجهة الاحتلال, وفي مطالبهم العادلة بتحريم الاعتقال الإداري والعزل وفي اعتبار اسري الثورة اسري حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة . كما دعت في بيان مشترك بمناسبة الأول من أيار بالإسراع بانجاز المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام السياسي وفقاً لاتفاقي القاهرة والدوحة وكل ما تم الاتفاق عليه وطنيا بما يخفف من معاناة شعبنا وعمالنا وفقرائنا. وطالبت بضمان الحق بالتنظيم النقابي كحق مشروع للعمال كفله دستورنا ومواثيق العمل العربية والدولية. وقالت الأطر : " يحتفل عمال العالم وشعوبه المضطهدة في الاول من ايار بعيدهم عيد العمال العالمي الذي جسدته الارادة والقوة والصمود العمالي واصبح رمزاً لنضال العمال في مختلف اماكن تواجدهم ومن مختلف مواقع عملهم وتعدد مهنهم واشكال انتاجهم". وأضافت: " جسد هذا التاريخ ( ايار 1886 ) تضحيات العمال وجسد الفعل والتضامن الثوري من اجل الحرية والتقدم الاجتماعي ومن اجل الحقوق المشروعة في يوم عمل من 8 ساعات واسس جديدة في حياة العمال , في الاول من ايار يجدد العمال استعدادهم لاستمرار كفاحهم من اجل حرية ومستقبل شعوبهم وبلدانهم , من اجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوق المدنية ومن اجل الحرية والعدالة الاجتماعية من اجل الانتصار والشموخ والقوة والارادة والبناء والحياة". وتابعت: " تحتفل الطبقة العاملة الفلسطينية في ظروف تشتد يومياً صعوبتها بازدياد مضطرد بنسبة البطالة ووصولها معدلات مرتفعة وتتسع حالة الفقر, ويزداد غلاء الاسعار، وينخفض مستوي المعيشة ,وتزيد الاعباء الاقتصادية حيث لا تستطيع الاسرة الفلسطينية توفير الحد الأدنى من الحياة بكرامة انسانية , في ظل عجز وفشل الحكومات الفلسطينية من ايجاد حل لمشكلات البطالة والفقر التي يعيشها المجتمع الفلسطيني , لقد اكدت التجربة غياب المسؤولية واستمرار حالة العجز الدائم عن الخروج من هذه الحالة". وأضافت: " يأتي عيد العمال هذه العام وازمة الكهرباء والوقود منتشرة في قطاع غزة اضافة لغياب الحريات العامة والنقابية واستغلال ارباب العمل للعمال وغياب قانون العمل والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور , وحال النقابات والقائمون عليها يزداد ضعفا حيث باتوا يتنازعون الشرعية من بعضهم البعض مستقبلين عيد العمال بمزيد من الفرقة والشرذمة بدلا من الوحدة والتلاحم". وقالت: " يأتي ايار محملاً بمطالب عمالية مازال العمال ينتظرون تحقيقها او حتي السماع بتحقيقها " صندوق الضمان الاجتماعي , صندوق الحماية الاجتماعية ضد البطالة والشيخوخة والعجز الصحي , صندوق التكافل الاجتماعي , تطبيق قانون العمل بتوفير بيئة صحية و مهنية للعاملين في القطاع الخاص, وبغياب شروط الصحة والسلامة المهنية, وقانون النقابات العمالية, او توفير فرص عمل تحميهم وعائلاتهم من الضياع بدلا من الجري وراء سراب وأوهام الوعود المتكررة .. صمود ضد الحصار للفقراء والعاطلين عن العمل ...صمود سنوات الانتظار علي فتات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة .. والمطالبة برفع معدل الأجور للعاملين في القطاع العام بما يتلاءم ومعدلات التضخم الاقتصادي والتآكل في الرواتب وتجاهل حقوق ابناء القطاع , وعدم استيعاب الخريجين وغياب تنظيم سوق العمل". وتابعت " في الاول من ايار ما زال القلق والحيرة والاعباء تتزايد والحريات غائبة والانقسام مستمر والاحتلال مازال يتمدد بالاستيطان والقدس تهدد والمصالحة تراوح مكانها , وما زال العمال يعانون .. والحصار والعدوان الصهيوني مستمر" .. وأكدت الأطر العمالية التقدمية بهذه المناسبة على مطالبها ومطالب عمالنا وشعبنا، من خلال الإسراع في تنفيذ سريان قانون التقاعد العام ليشمل القطاع الخاص ,وتطويره بما يضمن حماية العاطلين عن العمل . وطالبت بتأمين مقومات الحياة الكريمة لشعبنا ,وتوفير الكهرباء والوقود وسائر الخدمات الاجتماعية وعلي السلطات الحاكمة أن تتحمل مسئوليتها . كما طالبت السلطة في غزة ورام الله بوضع حلول لمشكلتي البطالة والفقر واعتبارها مهمة وطنية ملحة، وبالعمل علي جلب استثمارات منتجة وفتح سوق العمل وكذلك البحث عن سوق لعمل الخريجين والعمال المهرة وفتح برامج التأهيل والتدريب للعمال. وطالبت الأونروا بتحمل مسؤوليتها تجاه ابناء شعبنا وبزيادة برامج التشغيل وبدعم المشاريع الصغيرة وباستيعاب الخريجين. ودعت النقابات والاتحادات العمالية العربية والدولية إلى دعم ومساندة قضيتنا العادلة والعمل على مقاطعة دولة الاحتلال الصهيوني باعتبارها نظام عنصري على غرار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والذي هزمته إرادة وتوحد الشعوب الحرة . كما دعت الحركة النقابية العمالية إلى تعزيز الديمقراطية بالنقابات والمؤسسات النقابية , والى تعزيز الوحدة الحقيقية بما يكفل تعزيز قدرتها على مواجهة الظروف والتحديات.