أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأنّ سلطات الاحتلال تعتزم تنفيذ تغيرين جوهريين في المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية، في الأشهر القريبة.

وبحسب الصحيفة، فإنّه وفي إطار الخطوة الأولى، سيبدأ عمل شركة خدمات مراسلة، وهي بمثابة بنك حكومي، بهدف سد احتياجات خروج البنوك "الإسرائيلية" من العلاقة المالية – البنكية مع السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية فيها، وتتعلق الخطوة الثانية بتسديد رواتب العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينيّة.

وينفذ المصرفان التابعان لاحتلال "هبوعليم" و"ديسكونت" التحويلات المالية إلى البنوك الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، عام 1993، وفي العام 2016، أبلغ المصرفان الحكومة "الإسرائيلية" بأنهما يريدان وقف العلاقة مع البنوك الفلسطينية، وذلك في أعقاب سن قوانين "إسرائيلية" ضد ما يُسمى "تمويل الإرهاب" وسريان عقوبات أميركية ضد "أموال الإرهاب والجريمة الدولية".

وفي العام 2018، قررت حكومة الاحتلال إقامة هيئة حكومية بنكية بديلة، وفي أيار/ مايو 2019 جرى تسجيل شركة خدمات المراسلة، وحصلت هذه الشركة، مؤخرًا، على كود تعريف مصرفي، هو 62، وتم قبولها في نظام "سويفت" لتحويل الأموال بين البنوك، وعُينت الخبيرة الاقتصادية الرئيسية السابقة في وزارة المالية "الإسرائيلية" غتيت غور – غيرشغورين، مديرة عامة لشركة خدمات المراسلة.

كما نقلت الصحيفة عنها قولها إن "ثُلث مستخدمي الشيكل هم فلسطينيون. وإقامة شركة خدمات المراسلة هي مصلحة لنا ولبنك إسرائيل من أجل تحسين العمل مقابل المنظومة المالية الفلسطينية"، التي ستسمح بمقارنة تقارير تتعلق بالضرائب ورصد محاولات احتيال.

ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير بالاقتصاد "الإسرائيلي"، كما أن الشيكل هو العملة الرسمية في السلطة الفلسطينية، وحجم التحويلات المالية البنكية بين مواطنين ورجال أعمال من السلطة الفلسطينية والاحتلال يصل إلى 70 مليار شيكل سنويًا في مجال الأعمال والتجارة، ولا يشمل المجال الحكومي، بتحويل عائدات الجمارك والضرائب للسلطة ويزيد حجم التحويلات بحوالي 5 – 7 مليار شيكل سنويًا.

والخطوة "الإسرائيلية" الثانية تتعلق بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية مباشرة، وتهدف هذه الخطوة إلى خفض استخدام الأموال النقدية، بادعاء أنها تشجيع عمل سماسرة يتوسطون بين المقاولين والمتاجرة بالعمال بين المقاولين.

كما سيتم ربط تحويل أموال الرواتب بنظام محوسب مرتبط بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، المسؤولة عن إصدار تصاريح العمل، وبادعاء المراقبة المشددة على المقاولين، فيما سجل معظم العمال الفلسطينيين تفاصيل حساباتهم البنكية لدى "الإدارة المدنية".

وتدّعي وزارة المالية في حكومة الاحتلال، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز النظام البنكي الفلسطيني وستساعد على نقل الاقتصاد الفلسطيني إلى خطوط منظمة، على حد زعمها.