دجاجة نتنياهو تبيض ذهبا للوبي الاستيطاني المتطرف

حجم الخط

باتفاقه مع بتسلئيل سموتريتش زعيم الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وقبله مع إيتمار بن غفير زعيم عوتسميت يهوديت، الكاهاني وأحد زعماء لوبي الاستيطان بدوره، وحسب نص الاتفاق، فإنّ بنيامين نتنياهو يقرر تمكين اللوبي الاستيطاني الأشد تطرفًا مما كان يريده دائمًا، أي التحكم بمصير الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيكون هذا اللوبي عبر ممثليه سواء سموتريتش، أو بن غفير بالتفويضات الوزارية التي حصلا عليها مرجعًا نهائيًا لمصير هذه الأراضي، وهكذا يبدو أن دجاجة بنيامين نتنياهو ستعطي بيض الذهب للوبي الصهيوني، وهذا بغض النظر عما سيحدث للكيان كليًا من كوارث بناء على تحليلات استراتيجية معارضة لنهج بنيامين نتنياهو الذي يتهم الآن بأنه بينما سعى لتريس نفسه "الرجل الأمن" والحريص على الأمن القومي الصهيوني فإنه الآن ولمصالحه الخاصة يلقي بهذا "الأمن" تحت أقدام المتطرفين الذي يشكلون الخطر الأكبر عليه.

يمنح اتفاق الائتلاف، بين الليكود، والصهيونية الدينية عبر زعيمها بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات غير مسبوقة فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والعلاقات مع الفلسطينيين فيها، ويقلل من ثقل الجيش والاعتبارات الأمنية على السياسة ويزيد من وزن الاعتبارات السياسية في صناعة القرار وهي بالضرورة اعتبارات اليمين الاستيطاني المتطرف وليس اعتبارات المركز الصهيوني المعتادة.

والسلطات التي يتلقاها سموتريتش هي حلم تحقق للوبي المستوطنات، حيث سموتريتش مستوطن ويميني متطرف ومؤيد للتفوق اليهودي يريد ضم الضفة الغربية وتوسيع البناء في المستوطنات وزيادة هدم منازل الفلسطينيين في محاولة لإخراجهم من المنطقة ج، وسيسمح له دوره الجديد بتحقيق ذلك.

كل هذا سيحدث في الوقت المناسب حيث أن الضفة الغربية في حالة تفجر هو الأكبر منذ الانتفاضة الثانية قبل عقدين من الزمن. وتم إضعاف السلطة الفلسطينية والزيادة الهائلة في عدد الهجمات وعدد القتلى الفلسطينيين وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين كل هذا يهدد بتدهور المنطقة إلى انتفاضة ثالثة. وهو على ما يبدو ما كان يحذر منه وزير الحرب المنتهية صلاحيته بني غانتس في مقابلته الصحفية الوداعية عندما حذر من أحداث استثنائية وأمر الجيش بالاستعداد لها منوهًا أن الحكومة ستكون برأسين في معظم مفاصلها وخاصة المركز الخطير الممثل في وزارة الحرب.

ما الذي تغير

رغم إعلانات النوايا والخطط ومشروع ترامب، من المعروف إنه منذ احتلال الكيان للضفة الغربية عام 1967، لم تقم بضم هذه الأراضي ولم تطبق قانونها رسميًا عليها. عدا القدس ، وكان صاحب السيادة في المنطقة هو قائد القيادة المركزية مع "منسق العمليات في المناطق"، وكلاهما كان خاضعًا لوزير الحرب، الذي كان عضوًا في الحكومة المسؤولة عن السياسة في الضفة الغربية.

ولأول مرة منذ عام 1967، قسمت اتفاقية الائتلاف صلاحيات وزير الحرب وتحولت جميع الصلاحيات المتعلقة بالضفة الغربية، باستثناء النشاط العملياتي، إلى سموتريتش "كوزير في وزارة الدفاع"، هو أو من يمثله، وبينما سيبقى وزير الحرب مسؤولاً عن النشاط العملياتي في الضفة الغربية والتعامل مع التصعيد الميداني، سيتولى سموتريتش جزءًا كبيرًا من الصلاحيات لتنفيذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة التوترات.

وجميع الصلاحيات التي تلقاها سموتريتش تتعلق بمجالات ذات حساسية سياسية ودولية كبيرة، خاصة في الوقت الذي يدير فيه رئيس ديمقراطي البيت الأبيض، وعندما تجري إجراءات ضد إسرائيل في محكمتين دوليتين.

كان جزء كبير من دور وحدة تنسيق العمليات في المناطق والإدارة المدنية التابعة لها في العقود الثلاثة الماضية هو إدارة التنسيق الأمني ​​والمدني مع السلطة الفلسطينية و"العناية" بالسكان الفلسطينيين في المناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الصهيونية الكاملة، بينما الآن يتم نقل الصلاحيات لمسوتريتش الذي يؤيد حل السلطة الفلسطينية.

أيضًا، منذ الانسحاب من قطاع غزة، وبشكل أكبر منذ سيطرة حماس على القطاع، أصبح منسق العمليات الاحتلالي، بمثابة القناة الوحيدة للتواصل مع المنظمات الدولية والسلطات المدنية في غزة.

ومن خلال صلاحيات السيطرة على المنسق سيكون سموتريتش قادرًا على التحكم في منح تصاريح البناء في المستوطنات، وإجراءات التخطيط التي يتم من خلالها تحديد وضع الأراضي وتخصيصها والموافقة على مخططات الخطوط العريضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المدنية التي تهم السكان الفلسطينيين بدءا بهدم المنازل وانتهاء بحصص المياه.

وبحسب اتفاق الائتلاف، سيكون سموتريش هو الآخر الذي سيعين منسقًا للعمليات في المناطق ورئيس الادارة المدنية - اثنان من المسؤولين المعينين حتى يومنا هذا من قبل رئيس الاركان ووزير الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل سموتريتش في اتفاق الائتلاف على القدرة على تعيين مستشارين قانونيين كمعينين سياسيين في محاولة لإضفاء الشرعية على التحركات المثيرة للجدل قانونًا.

الجانب الآخر

يزعم المقربون من نتنياهو أنه في خمس مناسبات مختلفة خلال اتفاق الائتلاف، تم التأكيد على أن تصرفات سموتريتش لن تكون إلا بالتنسيق مع رئيس الوزراء وبموافقته. وهذا يعني أن نتنياهو سيكون لديه حق النقض (الفيتو) على أي خطوة يريد سموتريتش اتخاذها. فعلى سبيل المثال، مكتوب في اتفاق الائتلاف أن نتنياهو هو الذي سيوافق على التعيينات التي يريد سموتريتش إجراؤها لمنصب مجلس الأمن القومي ورئيس الإدارة المدنية. كما أن نتنياهو هو الذي سيرأس اللجنة الوزارية. سيحدد ذلك خطط البناء في المستوطنات التي سيتم الترويج لها.

من جانبهم أوضح الأمريكيون بحزم إنهم لن يعملوا مع سموتريتش وقال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين أول من أمس (الأحد) أن الإدارة "ستعارض الإجراءات "الإسرائيلية" في المناطق التي ستنقل لمسؤولية سموتريتش" و"بالنسبة للأمريكيين، لا يتوقع أن يكون سموتريش محاوراً"، ومن جانبه عندما سئل سفير الولايات المتحدة لدى الكيان توم نيدس عدة مرات في مقابلة مع إذاعة الجيش يزم الإثنين عما إذا كان سيعمل مع سموتريتش وأجاب بأنه سيعمل مع رئيس الوزراء المكلف نتنياهو. ومن الواضح أن الأمريكيين ينوون مطالبة نتنياهو بالوفاء بالالتزام العلني الذي قطعه والذي بموجبه سيكون هو صاحب السيطرة على عجلة قيادة الحكومة، ومع ذلك، على الرغم من كل بنود الفيتو التي أدخلها نتنياهو في اتفاقيات الائتلاف وتصريحاته العلنية، من الصعب أن نرى كيف سيتمكن من السيطرة على تصرفات كل وزير - وخاصة المتطرفين الذين ما كانوا ليحصلوا على مواقعهم لولا قدرتهم على ابتزازه وإخضاعه.