عام 2022 الأشد قسوة على الأسرى الفلسطينيين

حجم الخط

قال الباحث المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن المعطيات الإحصائية سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المعتقلين الفلسطينيين بحيث تضمنت أرقاما غير مسبوقة، إذ سجل خلال عام 2022 اعتقال أكثر من (7000 فلسطيني)، من الضفة و القدس وقطاع غزة، بزيادة قدرها قرابة (18%) عما سجل في ذات المحافظات من اعتقالات خلال العام الذي سبقه 2021.

وأوضح خلال تصريحات صحفية لـ "قناة الغد"، أن من بين مجموع الاعتقالات كان قرابة 900 طفل/ ة، و180 فتاة وسيدة، جلهم من مدينة القدس.

وذكر فروانة أن سياسة الاعتقالات استمرت دون توقف، وشملت كافة المحافظات بما فيها غزة، وطالت الكل الفلسطيني.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أصدرت قرابة 2300 قرار اعتقال إداري، ما بين جديد وتجديد مدة الاعتقال الإداري؛ وهذه القرارات شكلت زيادة ملحوظة عما سجل خلال العام الذي سبقه، حيث سجل خلال العام 2021 نحو 1595 قرارًا.

كما ارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين من (500 معتقل) في بداية العام، إلى (840 معتقلًا) مع نهاية العام 2022.

وأكد فروانة أن سلطات الاحتلال، ما زالت تحتجز نحو (4700 أسير)، بينهم (150 طفلًا) و29 فتاة وسيدة، و840 معتقلًا إداريًا، دون تهمة أو محاكمة، وهؤلاء الأسرى موزعون على نحو 23 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف أبرزها (النقب وريمون ونفحة وبئر السبع وعسقلان وهداريم وشطة وجلبوه وعوفرة ومجدول والدامون).

وتابع، قائلًا إن أعداد الأسرى في ارتفاع مستمر نظرًا لاستمرار الاعتقالات اليومية، مشددًا على أن الأسرى ليسوا مجرد أرقام داخل زنازين الاحتلال؛ وإنما لكل واحد منهم قصصه وحكاياته المؤلمة مع الأسر والاعتقال والسجن.

الإهمال الطبي والشهداء

ويقول فروانة الذي يشغل مدير الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأوضاع الصحية في السجون "الإسرائيلية"، صعبة وقاسية في ظل تدني الرعاية الطبية، واستمرار الإهمال الطبي والاستهتار "الإسرائيلي" بحياة الأسرى وأوضاعهم الصحية مما رفع عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (600 مريض)؛ بينهم نحو (24 أسيرًا) أصيبوا بالسرطان، وجميع هؤلاء لا يتلقون الرعاية الطبية الكافية، ما يفاقم من معاناتهم ويشكل خطرا على حياتهم ويعرض الآخرين للإصابة بالأمراض الخطيرة.

وأكد أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة السجون "الإسرائيلية" بحق الأسرى، أدت إلى استشهاد 6 معتقلين خلال العام 2022، بعد اعتقالهم، نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية بشكل مباشر أو جراء سياسة الإهمال الطبي، كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد بتاريخ 20/12/2022، مما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 إلى 233 شهيدًا.

وأشار إلى أن مئات الأسرى استشهدوا بعد خروجهم من السجن متأثرين بأمراض كان السجن والتعذيب والإهمال الطبي سببًا رئيسيًا في إصابتهم بالمرض.

احتجاز جثامين الشهداء

وأشار فروانة إلى ارتفاع قائمة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى لأكثر من 370 جثمانا؛ لشهداء فلسطينيين وعرب، استشهدوا في سنوات متفرقة، منهم 11 جثمانًا الأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير (أنيس دولة) الذي استشهد عام 1980 في سجن عسقلان.

وأردف، من بين هؤلاء 3 جثامين لأسرى استشهدوا خلال العام المنصرم 2022 وترفض سلطات الاحتلال تسليمهم إلى ذويهم وكان آخرهم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد.

وأكد على أن هذه السياسة واحدة من أبشع الجرائم الأخلاقية والقانونية والدينية والإنسانية التي تقترفها دولة الاحتلال علانية وفي إطار سياسة ممنهجة، مما يشكل أيضا عقابًا جماعيًا لعوائلهم ولكافة الأحياء من بعدهم.

الأسرى القدامى والمؤبدات

وفيما يتعلق بالأسرى القدامى، سجلت مع نهاية العام المنصرم أرقاما صادمة وغير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة؛ حيث ارتفعت قائمة "عمداء الأسرى"إلى 330 أسيرًا، وهم الذين مضى على اعتقالهم أكثر من (20 سنة) على التوالي في سجون الاحتلال.

وأكد فروانة، أن هناك 39 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وهؤلاء يطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر" منهم 25 أسيرًا معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" ومن بين هؤلاء 9 أسرى معتقلين منذ ما قبل (35 سنة) أقدمهم الأسيرين (كريم وماهر يونس) المعتقلان منذ يناير/كانون الثاني 1983.

وأشار إلى وجود عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة "شاليط" وأعيد اعتقالهم، وأبرزهم الأسير "نائل البرغوثي" الذي أمضى على فترتين ما يزيد عن (42 سنة).

وذكر أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت خلال العام المنصرم 2022 أحكامًا بالسجن المؤبد "مدى الحياة"، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة بحق 5 أسرى فلسطينيين، مما رفع أعداد الأسرى المؤبدات إلى 552 أسيرًا.

القانون الدولي

ونوه فروانة إلى أن عمليات الاعتقال اليومية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بشكل عام، وخلال العام 2022 بشكل خاص.

شكلت انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ لم تلتزم سلطات الاحتلال بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، حيث القمع والتنكيل والتعذيب والحرمان من أبسط الحقوق منذ لحظة الاعتقال.

وأعرب فروانة، عن أمله بأن يكون العام الجديد 2023 مختلفا بشكل إيجابي عن سابقه، للأسرى والمعتقلين وعوائلهم وذوي الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال "الإسرائيلي".