يواصل الكيان الصهيوني سعيه لتغيير الواقع في الحرم القدس ي الشريف لتوسيع احتلاله مكانيًا وزمانيًا عبر إجراءات يعرضها وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي دنس الحرم يوم أمس.

من المعروف أنه في الوقت الحالي وبدون التزام كبير، ولكن بشكل رسمي على الأقل، يُسمح لليهود باقتحام المسجد الأقصى فقط من الأحد إلى الخميس وفي المساء، لكن المقترحات الجديدة التي تم تقديمها لمسؤولي الأمن والآن مرة أخرى على مكتب وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أحد أشد مؤيدي السيطرة على الحرم القدسي وأبرز مقتحميه حاليا، تدعو إلى التراجع عن القيود التي فرضت بعد احتلال القدس في حرب الأيام الستة عام 1967.

ونشطاء المستوطنين الصهاينة الذين يضغطون لمنح اليهود وصولاً أكبر إلى الحرم القدسي، يضغطون حاليًا على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لرفع القيود المفروضة على اليهود الذين يقتحمون الحرم القدسي، ومن المرجح أن يوافق بن غفير على بعض الإجراءات، مما قد يجدد التوترات.

حيث تسعى المجموعات إلى تغيير الساعات التي يمكن فيها لليهود اقتحام الحرم القدسي والمسجد الأقصى، بحيث تشمل أيام السبت والأمسيات، وكذلك للسماح لهم بالوصول إلى الموقع عبر جميع البوابات، وليس فقط من خلال الممر المخصص المؤدي إلى الموقع عبر باب المعاربة، كما يرغبون في عبور الممر المعروف باسم جسر المغاربة، للحصول على تجميل بحيث لا يكون في شكله المؤقت الحالي، وقد سبق وأثارت مثل هذه الخطط توترات مع الأردن في الماضي، حيث اعتُبرته عمان انتهاكًا لـ الوضع الراهن.

المطلب الرئيسي الآخر هو رفع القيود المفروضة على الأفراد الذين يقتحمون الموقع، حيث حاليًا، يُسمح فقط للمسجلين في المجموعات المسجلة. وسيتطلب مثل هذا التغيير إعادة هيكلة الأمن الذي يحكم المكان، ما يعني وجودا أكبر في الزمان والمكان للشرطة الصهيونية في الحرم، وقد أعرب مسؤولو الشرطة الصهيونية بالفعل عن اعتراضهم.

كما طُلب من الحكومة إعلان جبل الهيكل رسميًا موقعًا مقدسًا يهوديا، ومن المعروف أن مثل هذا الإجراء لا يتطلب تشريعًا، فقط إعلان رسمي من وزير الشؤون الدينية. وستعمل مثل هذه الخطوة على تبسيط عملية وضع الإجراءات المناسبة للسماح للصلاة اليهودية في الحرم الشريف، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مزيدًا من التوتر.

ويستعد بن غفير لتقديم هذه المقترحات، والعديد من المقترحات الأخرى، إلى مسؤولين أمنيين مختلفين في الشرطة الصهيونية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ومن المحتمل أن تعرض على مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد سبق لنتنياهو أن أبلغ بن غفير أن أي تغيير كبير في القواعد الحالية الذي يحكم الموقع يجب أن يتم عبره.