الاحتلال يقرصن 39 مليون دولار جديدة من أموال الشعب الفلسطيني

حجم الخط

أقرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، قرصنة مبلغ مالي جديد من أموال الشعب الفلسطيني.

وأفادت وسائل إعلام العدو بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني اقتطعت 39 مليون دولار من الأموال الفلسطينية رداً على قرار السلطة الفلسطينية باللجوء لمحكمة العدل الدولية.

ووفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي، وهو أحد ملاحق "اتفاق أوسلو"، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، تجمع سلطات الاحتلال قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة أو ما يعرف بإيرادات "المقاصة"، فيما توفر سلطة الاحتلال الخدمات الطبية والكهرباء للسلطة التي تدفع مقابل تلقي هذه الخدمات.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (700) مليون شيكل، ويقتطع الاحتلال منها (3) بالمائة بدل جباية.