أدان اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، اليوم الخميس، بشدة ما تمارسه أجهزة أمن السلطة في رام الله من ممارسات قمعية وانتهاكات متواصلة بحق المناضلين والمقاومين الفلسطينيين.
وأكد الاتحاد في بيانٍ له ، أنّ "استمرار هذه الأجهزة في اعتقال المناضلين على خلفية مقاومة الاحتلال، واعتقال أصحاب الرأي الحر المعارض، يُشكّل خنجر مسموم في خاصرة شعبنا، وضرباً للعلاقات الوطنية ولحالة الإجماع الرافضة لنهج التنسيق الأمني واتفاق أوسلو المشؤوم والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية".
واعتبر الاتحاد أنّ "إقدام هذه الأجهزة على اعتقال مجموعة من المناضلين ونشطاء الرأي ومنهم/ الناشط الفلسطيني مزيد سقف الحيط رفيق درب الشهيد نزار بنات، والناشط محمد بنات ابن عم شهيد الحقيقة نزار بنات والشاهد على جريمة قتله، إضافةً إلى استمرار اعتقال المقاوم مصعب اشتية المطارد من قبل العدو الصهيوني واحتجازه بظروفٍ صعبة في مسلخ أريحا، والذي أدى إلى تحويله إلى المستشفى، ومطاردة ومواصلة ملاحقة الكثيرون من أبطال المقاومة، يُمثّل ذلك ربحاً صافياً للاحتلال، وترسيخاً لسياسة "الباب الدوار" التي جعلت من هؤلاء المعتقلين هدفاً للاحتلال بالمطاردة والملاحقة والاعتقال، وذلك بعد الإفراج عنهم من معتقلات السلطة".
وحَملّ الاتحاد السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء المقاومين وأصحاب الرأي، داعياً للإفراج الفوري عنهم، كما دعا كافة القوى والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى تَحملّ مسؤولياتها للتصدي لحالة التغول الذي تمارسها أجهزة أمن السلطة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم إلى التحرك العاجل، والقيام بأوسع حملة من أجل إطلاق سراحهم وتعرية وفضح ممارسات السلطة وتنسيقها الأمني.
