مع اقتراب قرار المحكمة العليا الصهيونية حول أهلية زعيم "شاس" أريه درعي، لتولي منصب وزير، يزداد التوتر في الائتلاف الصهيوني، وسط تحذيرات شديدة اللهجة بانهيار الحكومة، وإنّ القرار سيخلق "صدمة ائتلافية".

ومع مضي أسبوع ونصف على جلسة الاستماع لرئيس حزب "شاس" أرييه درع، لم تنشر المحكمة العليا بعد قرارها حول قدرة درعي على تولي منصب وزير رغم إدانته المتكررة. وصباح اليوم (الأربعاء) وجه عضو شاس وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، يعقوب مارجي رسالة واضحة إلى رؤساء الائتلاف في مقابلة مع القناة الثانية: "إذا لم يكن درعي وزيرا في الحكومة - فلا توجد حكومة".

وقال مارجي إنه سيوصي مجلس حكماء التوراة بالاستقالة من الحكومة إذا رفضت المحكمة العليا تعيين رئيس حزبه. وضم البيان الحاسم بيان نائب وزير الداخلية والصحة عضو الكنيست موشيه أربيل الذي أجرى مقابلة مع إذاعة 103 اف ام: "أخشى أن يؤدي ذلك إلى صدمة ائتلافية"، كما قدر أن المحكمة العليا قد قررت بالفعل تنحية الوزير درعي: "تلقينا مؤشرات واضحة جدًا على أن الحكم قد كتب بالفعل. والإشاعات هي أنه سيتم نشره في نهاية الأسبوع.

كان "شاس" قد التزم حزب الصمت حتى الأمس، حتى أن درعي نفسه نشر بيانًا مفاده أنه يؤمن بالقضاة، ويهنئ المدعي العام. لكن حدث بالأمس تغيير في الموقف بعد عضو الكنيست أفراهام بتسلئيل في مقابلة مع قناة الكنيست أنه إذا تستبعده المحكمة "يطلقون النار على رأسهم".. ينضم هذا البيان إلى تصريحات أخرى لكبار أعضاء الحزب، مما يشير إلى تغيير في موقف شاس تجاه نشر قرار المحكمة العليا.

لكن أربيل اعترض على كلام عضو الكنيست بتسلئيل: "العنف ليس طريقنا، يجب ألا نسمع حتى تلميحات في هذه الاتجاهات. كلام صديقي ابراهام بتسلئيل كان يمكن تفسيره بطريقة سلبية، وفي نفس الوقت يسعدني أنه صقل كلماته ووضحها".

واضاف "إذا تم استبعاد درعي، اتوقع ان يتبع نتنياهو تعليمات المحكمة، ولا يساورني شك في ان هذا ما سيفعله. لا أحد هنا يقود الى فوضى او يتوقع ان تكون هناك فوضى هنا".

مع أن المحكمة العليا لم تعلن قرارها بعد، يبدو أن حزب "شاس" واثق من الحكم ضد درعي، وليس لديهم مشكلة في الهجوم - وعلى ما يبدو ليس لديهم ما يخسرونه. وعندما يتم نشر القرار وإعلان عدم الأهلية، فإنهم سيدعون أنهم يعرفون مسبقًا.

على الرغم من كل هذا ثمة تحليلات أخرى في الوسط السياسي والصحفي الصهيوني، حيث يزعم البعض أنه لا يوجد دلالة على قرار سلبي في المحكمة، وأن من الممكن أن يوافق القضاة حتى على تعيين درعي. حتى إذا رفضوا التعيين، فإن السبب وراء القرار له معنى - إذا كان لسبب معقول، فسيكون من الممكن إلغاءه بسرعة كبيرة وإعادة درعي ليكون وزيرًا.

لكن هناك أسباب أخرى لعدم الأهلية: على سبيل المثال، من الممكن تأجيل تطبيق القانون بحيث يدخل حيز التنفيذ فقط في الكنيست القادمة، بحيث لا يكون شخصيًا ضد درعي بالذات. كما يمكن للقضاة أن يأمروا دراعي بتقديم طلب لرئيس لجنة الانتخابات ومناقشة موضوع التشهير.

سبب آخر لعدم الأهلية يمكن أن يكون حجة الصمت القضائي المحافظ، والتي بموجبها إذا قال درعي شيئًا في عملية قانونية ما لا يمكنه قول شيء آخر في عملية قانونية أخرى. أي أنه إذا قبلت محكمة الصلح اتفاق الدفع في قضيته على افتراض أنه يترك النظام السياسي، فلا يمكنه الادعاء بأنه مسموح له بالبقاء في محكمة أخرى. ما يجعل موقفه القانوني شبه مستحيل.