قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي، أنّه وفي سياق مخطط الضم الزاحف، فإنّ "سموتريتش يتولى إدارة النشاطات والمخططات الاستيطانيّة في الضفة المحتلة.

وأضاف المكتب: "كما كان متوقعًا توصل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤاف غالانت مع وزير المالية والوزير في وزارة الجيش المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لاتفاق يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للأخير بشأن عمل "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية في خطوة يعتبرها الأخير خط البداية لمشروع الضم الزاحف والصامت للمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وهو ما كانت حذرته منه دولاً عربية وأجنبية بشأن تسليم زمام الأمور للمستوطنين في الحكومة "الإسرائيلية" الحالية، حيث ينص الاتفاق بحسب ما ورد من بيان لمكتب سموتريتش، أن تنقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى سموتريتش الذي سيعين "مدني/ مستوطن" يتولى المسؤولية عن القرارات المدنية الخاصة بالاستيطان والبناء الفلسطيني الذي يوصف بأنه "غير قانوني"، وسيكون هناك فريقًا متكاملاً من الإدارة المدنية يعمل تحت صلاحيات الشخصية التي سيعينها سموتريتش، كما سيكون انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط من مسؤولية سموتريتش بنفسه، كما ستكون من مسؤولية الشخصية التي سيعينها سموتريتش، تحديد الخط الأزرق وعمليات المسح وتسجيل الأراضي، وتطوير المحميات الطبيعية في الضفة الغربية، إلى جانب تطوير البنى التحتية في المستوطنات ومحيطها، وتنظيم وشرعنة البؤر الاستيطانية، في حين سيكون إخلاء البؤر الاستيطانية من صلاحيات غالانت. وهكذا يمنح الاتفاق سموتريتش صلاحيات توسيع المستوطنات، حيث جاء في الاتفاق أن التخطيط في "يهودا والسامرة" بما في ذلك عقد مداولات مجلس التخطيط الأعلى (التابع حاليا للإدارة المدنية) ضمن صلاحية الوزير في وزارة الأمن".

وتابع التقرير: "باختصار ستكون للوزير سموتريتش مسؤولية الشروع بتنفيذ مخططه في الضم الزاحف والصامت للمناطق المصنفة (ج) ومسؤولية كاملة على شؤون تسجيل الأراضي ومسح الأراضي وتسجيل أراضي الدولة وتخطيط المواصلات وإخراج شق شوارع إلى حيز التنفيذ (الشوارع الالتفافية الجديدة، التي تربط ما يسمى المستوطنات المعزولة بالداخل "الإسرائيلي" دون المرور بالتجمعات السكانية الفلسطينية ، وهي ثمانية تقطع أوصال الضفة الغربية وتسهم في محاصرة الفلسطينيين في معازل تحيط بها المستوطنات والبؤر الاستيطانية من كل جانب)، وتنفيذ أعمال بنية تحتية مدنية أخرى، مثل المياه والطاقة وجودة البيئة، وفي إطار النزاع على المناطق المفتوحة، سيكون للوزير مسؤولية العمل على إعلان جديد وتطوير محميات طبيعية في "يهودا والسامرة"، وفق التسميات التي يطلقها الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، وفي حال كان هناك خلافات بين وزير الجيش غالانت والوزير في وزارته سموتريتش سيتم العودة إلى نتنياهو لحل تلك الخلافات".

وأشار التقرير، إلى أنّه "وفي الوقت نفسه تتواصل نشاطات "إسرائيل" الاستيطانية في ظل عمليات التضليل "الإسرائيلية" والأميركية، التي رافقت الاكتفاء ببيان رئاسي يصدر عن مجلس الأمن الدولي بديلاً لمشروع القرار الأصلي الذي كانت الامارات العربية المتحدة قد قدمته إلى المجلس بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني يؤكّد إدانة المجلس لنشاطات "إسرائيل" الاستيطانية ويدعوها لوقفها باعتبارها غير شرعية، فقد دفعت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي بمخططات بناء 7157 وحدة استيطانية بالضفة الغربية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية على أن تنظر الشهر المقبل بالموافقة على 3412 وحدة في منطقة (E1) فبعد يومين من المناقشات، وافقت اللجنة الفرعية للمستوطنات على تطوير 7157 وحدة سكنية من خلال الموافقة على 43 مخطط بناء في 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وللمقارنة فقط فقد تم في العام 2022 تقديم ما مجموعه 4427 وحدة سكنية من خلال الإيداع والموافقة النهائية، بينما في العام 2021، تم تطوير 3645 وحدة سكنية، ومن بين الخطط التي تم الترويج لها تم تقديم 5257 وحدة سكنية للإيداع، وتقديم 1900 وحدة سكنية للموافقة النهائية ، أربعة منها تتعلق بالبؤر الاستيطانية، وفي هذا الاطار صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط "الإسرائيلي"، على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، تتوزع على مستوطنات "اليعازر نتيف افوت" 433 وحدة استيطانية، "بني كيدم" 120 وحدة، "الون شفوت" 18 وحدة، "الفى هناحل" 76 وحدة، "معاليه عاموس" 409 وحدة، "متساد" 6 وحدات، وتأتي موافقات البناء بعد تدمير 15 منزلاً في نتيف أفوت بأمر من المحكمة العليا في العام 2018، وفي حينه أعلن رئيس مجلس "غوش عتصيون" شلومو نيمان أن قراراً حكومياً قيد الاعداد بشأن بناء مئات الوحدات السكنية في مكان الخمسة عشر منزلاً التي تم تدميرها، في نفس المكان بالضبط، ونيمان نفسه علّق على القرار الجديد للحكومة: "نقفل اليوم الحلقة التي بدأتها في بداية عملي في المجلس قبل ست سنوات بالضبط ووجه الشكر لجميع وزراء الكابينيت ووزراء الحكومة، متمنيًا الحصول على المزيد من الموافقات على البناء في المستوطنات في أرض "إسرائيل"، على حد زعمه".

وجاء في التقرير: "فضلاً عن ذلك وضمن البناء الاستيطاني المتسارع في القدس المحتلة، كشفت بلدية الاحتلال عن مخططات يجرى تنفيذها بالفعل أو سيتم تنفيذها بعد الموافقة النهائية عليها في لجان التخطيط المختلفة، وأوضحت أن هناك عدة خطط استراتيجية من شأنها تغيير وضع المدينة والتأثير على مستقبلها ومستقبل المواطنين الفلسطينيين فيها، وكشفت بلدية الاحتلال عن أن التركيز يجرى على شمال المدينة وجنوبها لترسيخ عزلها عن عمقها في الضفة الغربية المحتلة مع مدينتي رام الله شمالاً بمستوطنة جديدة يجرى وضع اللمسات الأخيرة عليها مكان مطار القدس- قلنديا تحت مسمى "عطروت" بواقع 9 آلاف وحدة استيطانية، وفي جنوب القدس المحتلة توسيع مستوطنات "جيلو وهار همتوس" وجبل أبو غنيم، وما هو مخطط له على الأراضي القريبة من دير مار الياس كامتداد لمستوطنة "تل بيوت" كجزء من الخطة الرئيسة لخلق تكتلين استيطانيين في الشمال والجنوب يحولان دون ارتباط  شرق القدس المحتلة بالضفة الغربية".

ويضاف إلى ذلك "وحسب بلدية الاحتلال، فإنّ مشروع "تسقيف بيغن" وهو مشروع سيقام على أراضي قرية لفتا الفوقا المهجرة، تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي لإيداعه في لجنة التخطيط المحلية، لإقامة تواصل بين شمال شرق المدينة وغربها ووسط القدس، ويشمل ذلك خطة من شأنها أن تربط "تل أبيب" بالجدار الانتقالي من خلال مد خط سكة حديد "إسرائيل" إلى مجمع الخان العثماني القديم في أبو طور أو حي الثوري في القدس المحتلة جنوب البلدة القديمة، ومن هناك بواسطة التلفريك الذي تشرف عليه جمعية العاد الاستيطانية، إلى البلدة القديمة ومنه إلى جبل الطور ومن هناك عبر خط رقم 4 نحو باب الأسباط، وتقول بلدية الاحتلال في السنوات الأخيرة تغير مدخل القدس إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، وأنها بصدد البدء في عملية التسقيف للشارع الالتفافي شمال جنوب غرب القدس المسمى باسم "بيغين" عند مدخل المدينة غرباً حتى "مستوطنة جيلو" ومنطقة مدخل المدينة من جنوب القدس وعلى حدود مدينة بيت لحم وبيت جالا"، بحسب تقرير المكتب الوطني.

وحول القدس، قال التقرير، إنّ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال وافقت على إيداع مخطط توسيع شبكة الطرق في مستوطنات جبل أبو غنيم – و"هار همتوس" وصور باهر وأم طوبا وبيت صفافا ضمن المخطط الكلي لتوسيع نفوذ البلدية والحيز الاستيطاني على حساب هذه الأحياء الفلسطينية، ووفق المخطط سيتم بناء 7 أبراج على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 16 دونمًا، على زاوية شارعين على طريق الخليل – بيت لحم ضمن توسيع المناطق التي سيمر منها القطار الخفيف لربط مستوطنات شمال القدس المحتلة بمركزها وجنوبها، ويعتبر هذا المشروع الثالث الذي يجري اقراره وايداعه في جنوب المدينة لتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وتشكيل جدار استيطاني إلى جانب الجدار الفصل العنصري الذي عزل مدينة القدس عن توأمها مدينة بيت لحم، وتتضمن الخطة حوالي 1500 وحدة استيطانية في سبعة أبراج، ويذكر أن بلدية الاحتلال كشفت قبل نحو أسبوعين عن مشروعين استيطانيين في نفس المنطقة من بين الخطط التي يجري العمل على تنفيذها أو التي سيتم تنفيذها بعد الموافقة النهائية في لجان التخطيط المختلفة".

أمّا بشأن الضفة الغربية، أوضح التقرير، أنّ "ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع لإدارة الاحتلال المدنية، صادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية، والوحدات الاستيطانية المصادق عليها تزيد عن عدد الوحدات التي صودق عليها العام الماضي بأكمله، كما تمت المصادقة على ضم بؤر استيطانية إلى مستوطنات قائمة، على الرغم من وجودها كمستوطنات مستقلة، إذ تم شرعنة بؤرة "بني كيدم" التي يعيش فيها رئيس لجنة التشريع في الكنيست "سمخا روتمان" وضمها لمستوطنة "ميتساد" في الأغوار، بينما تم شرعنة بؤرة "زيت رعنان" قرب رام الله وضمها لمستوطنة "تلمون"، وستحظى مستوطنة "معاليه أدوميم" على أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية، إذ تم تخصيص 1100 وحدة استيطانية فيها، بينما سيتم بناء 630 وحدة في مستوطنة "كوخاف يعكوف" قرب رام الله، بالإضافة إلى 485 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف" قرب القدس، و485 وحدة في مستوطنة "معاليه عاموس" قرب الخليل، ويأتي قرار البناء الاستيطاني الجديد تطبيقًا لقرار "الكابينت" قبل أسبوعين، إذ قرر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وشرعنة 9 بؤر وتحويلها لمستوطنات قائمة، وهي خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، وفي محافظة سلفيت أقام مستوطنو "علي زهاف"، مقبرة على أراضي مواطني بلدة كفر الديك غرب سلفيت، حيث استولوا على مساحة من أراضي المواطنين وقاموا بتسييجها واستحدثوا مقبرة لدفن موتاهم على حساب ممتلكات المواطنين، في المنطقة الشمالية من البلدة وتعرف بمنطقة بلاط ركوبا (خلة القمح)، مع العلم أنّ المنطقة تتعرّض لاعتداءاتٍ من المستوطنين بشكلٍ يومي من اقتلاع لمئات أشجار الزيتون وتجريف لمساحات واسعه من أراضي المواطنين لصالح التوسّع الاستيطاني".