قال مدير مكتب الشهداء والأسرى الجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الرفيق عوض السلطان، اليوم الإثنين، إنّ "ما يفعله الكنيست الصهيوني بحق الأسرى، من سن قوانين كان أولها قانون "إعدام الأسرى"، والقوانين التي تخص الدواء وتكلفة العلاج الذي يصل لأسرانا داخل السجون، هو مجزرة كبيرة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال".

وأضاف السلطان، في مقابلة عبر قناة القدس اليوم، إنّه "يوجد داخل السجون الصهيونية ما يقارب من 700 حالة مرضية من الأسرى، وهم بالأساس لا يتلقون العلاج مما يسمى بـمصلحة السجون، ولست مستغربًا ما تفعله من انتهاكات بحقهم"، مشيرًا إلى أنّ "ما يقدّم للأسرى من أدوية ليست بعلاجات كافية إنّما هي عبارة عن لقاحات وتجارب على الحركة الأسيرة من أجل إعدامهم".

وأوضّح السلطان، أنّ "العلاجات التي تقدم للأسرى تُشكل فائضًا ربحيًا للاحتلال، لأنّها بحاجة إلى تجارب وعند الحديث عن أدوية جديدة في العالم وبحاجة إلى تجارب على عنصر بشري يقدمونها للأسرى، لذلك أصبحوا حقل تجارب لهذا الدواء"، مبينًا أنّ "تكلفة العلاجات التي تصل السجون هي كبيرة في موازنة دولة الاحتلال، لأنّهم يعتبرون ذلك فرصة استثمارية من أجل زيادة الأموال التي تصل للسجون بحجة علاج الأسرى، لكنّ الحقيقة أنّهم يعدمون الأسرى بدمٍ بارد، إلى جانب أنّه لا يوجد حتى تشخيص طبي، فيما كان آخر ضحايا هذه الجرائم الأسير الشهيد أحمد أبو علي".

وكشف السلطان، أنّ "العديد من الأسرى على مدار وجودهم بالسجون كانوا ينفقون على أنفسهم من أموالهم الخاصة حين الحاجة للعلاج ويقدمون ثمنه، وحتى هذه اللحظة مصلحة السجون تتقاضى منهم أموالًا مقابل العلاج"، لافتًا إلى أنّ "علاج الأسنان وغيرها الكثير من الأمراض تبلغ آلاف الشواكل".

وتابع السلطان: "العدو دائمًا يتحدث عن الإنجازات لكنّه يكذب بخصوص الأسرى، والإنجازات بالنسبة لتجربة الحركة الأسيرة ومقارنة بحجم نضالها تعتبر أشياء بسيطة مقارنة بواقع أي مجتمع"، مشيرًا إلى أنّ "الأسرى لم يحصلوا على تلك الإنجازات على طبقٍ من ذهب بل كانت نتيجة نضالات، وتضحيات الحركة الأسيرة، وكانت مقابل ارتقاء شهداء على مقصلة الإعدام داخل السجون وبعد بطولات وإضرابات مفتوحة عن الطعام".

وذكر السلطان، أنّ "الأسرى داخل السجون يفتقدون لأبسط مقومات الحياة والعيش، حيث يعدون الطعام على ما يعرف بالبلاطة الكهربائية والذي يستغرق الطبخ عليها ساعات طويلة، أمّا على صعيد الفراش والأغطية، والمراوح المتواجدة داخل السجون فهي عبارة عن أجهزة بلاستيكية لا تصلح للاستخدام الأدمي"، موضحًا أنّ "كيان الاحتلال يطلق على الأسرى داخل سجونه بمسمى قتلة وما شابه، وهذا بخلاف اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الذي ينص على حياة كريمة للأسير".

وحول إجراءات ما يسمى بـوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" بحق الأسرى وسحب الإنجازات التي حصلوا عليها بعد معاناةٍ كبيرة، قال السلطان، إنّ "مصلحة السجون لم تسحب أي إنجازات، لأن مصلحة السجون هي من تواجه الأسرى وتعيش الحياة اليومية معهم"، مضيفًا إنّ "بن غفير إذا أراد تطبيق تلك الإجراءات يجب عليه أن يغيّر كل ضباط مصلحة السجون الحاليين ويصنع ضباط من حكومة عنصرية متدينة أكثر تطرفًا ممن هم متواجدون الآن، حتى يستطيعوا أن يمارسوا على الأسرى كل القوانين التي قد صاغوها".

وأشار السلطان، إلى أنّ "مصلحة السجون وضباطها يخشون أن يطبقوا وينتزعوا أو يسحبوا أي من الإنجازات التي حققها الأسرى سابقًا، لذلك هم يتخبطون وفي حالة قلق الآن، ويحاولون أن يتجنبوا الأسرى لأنّهم يدركون جيدًا في حال سحب هذه الإنجازات سيكونون أمام معركة حقيقيّة".

ولفت السلطان، إلى أنّ "جميع مشاريع الصهاينة ستكون مصيرها الفشل، لأنّ كل التجارب أثبتت أنّ الحركة الأسيرة ستقاتل من أجل الدفاع عن الإنجازات التي حققتها"، مبينًا أنّ "الأيام القادمة ستشهد تراجعًا لمصلحة السجون عن الخطوات التصعيديّة أمام الحركة الأسيرة، وإلّا ستكون أمام انفجار داخل وخارج السجون".

وأكَّد السلطان، أنّ "جميع المؤسسات بما فيها الدولية، وجدت من أجل الدفاع عن الأسرى، وفي وقتٍ سابقٍ قدمنا عددًا كبيرًا من المذكرات لمؤسسة الصليب الأحمر ولمكتب الأمم المتحدة، ولمكتب المفوض السامي، لكنّ للأسف لم نجد أي ردود، والحراك القادم سيقوده مكتب الشهداء والأسرى والجرحى التابع للجبهة الشعبية، وسنقف بحزم أمام هذه المؤسسات، وسنجبرها على القيام بدورها، وإلا سنطالب بإغلاق هذه المؤسسات لأنّها عاجزة عن الدفاع عن أسرانا".

وأوضّح السلطان، أنّ "هناك تواصل كبير ما بين الحركة الأسيرة داخل السجون وخارجها حول أوضاع الأسرى، حيث شاركنا مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية خارج السجون في صياغة هذا البرنامج ضد السجّان، وسيبدأ أسرانا بخطواتهم داخل السجون، وسنكون نحن في الخارج من يحمل رسالتهم لنكون أمام برنامجٍ وطني متكامل".