الاحتلال يؤجل الرد على طلب الافراج المبكر عن الأسير القائد والمفكر وليد دقة

حجم الخط

أجلت محكمة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، الرد على طلب محامي الأسير القائد والمفكر وليد دقة بالإفراج المبكر عنه إلى الـ31 من الشهر الجاري.

من جهتها، قالت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إنه "وعلى الرغم من الحالة الصحية بالغة الخطورة للأسير وليد دقة، والموجود حالياً في وحدة العناية المركزة في مستشفى "أساف هاروفيه" في مدينة الرملة، فقد تم تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي العلاج حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 أيار 2023، مشيرةً إلى أنها ستنشر لاحقاً تفاصيل فعاليات المناصرة تباعاً.

وكان ما يسمى "وزير الأمن القومي" الصهيوني الفاشي إيتمار بن غفير، أطلق في وقتٍ سابقٍ، تصريحات تحريضية ضد الأسير القائد المفكر وليد دقة تدعو لاغتياله داخل السجن.

وقال بن غفير، في تصريح مقتضب، "أصدرت تعليماتي لمصلحة السجون بفحص كيف أنه تم قبول عرض الأسير وليد دقة على "لجنة الإفراج المشروط العادية".

وشكك بن غفير بمرض الأسير دقة رغم الأوضاع الصحية الخطيرة التي يعاني منها القائد دقة، مضيفًا: "يجب أن ينهي حياته داخل السجن".

جدير بالذكر أنّ ما تُسمى "مصلحة السجون" الصهيونية نقلت الأسير القائد دقة إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد تراجع خطير طرأ على حالته الصحية، فيما طالبت عائلة وحملة دعمه إلى الإفراج الفوري عنه، محملين سلطات الاحتلال المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه.

وأدخل الأسير دقة، إلى المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

والأسير دقة (60 عامًا) من مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، ثم أضافت سلطات الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.