قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن القرارات والمواقف الأخيرة الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحمل اجندة العدوان وحرب الابادة المستمرة ضد شعبنا، وتمثل استمرار للشراكة والتورط الأوروبي في جرائم حرب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة أن قرار البرلمان الأوروبي الذي انتظر اكثر من ١٠٠ يوم من حرب الابادة ضد شعبنا، رغم تبنيه شكليا للمطالبة بوقف إطلاق النار، إلا أنه حمل شروط حكومة نتنياهو ومطالبها بالقضاء المقاومة الفلسطينية من خلال دعوته الى "تفكيك حركة حماس"، كما أن القرار الذي دعا لإطلاق سراح اسرى الاحتلال، تجاهل تماما حق الاسرى الفلسطينيين في الحرية، وتعمد في منطقه وصياغته تجاهل توصيف حرب الابادة الجارية ضد شعبنا أو اتخاذ موقف ضد الاحتلال وجرائمه.

واعتبرت الجبهة أن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حركة حماس والأخ القائد المناضل يحيى السنوار يمثل تعبير آخر عن هذا الانحياز الكامل لجانب الاحتلال، مشددة أن مثل هذه القرارات لن تفت في عضد حركات المقاومة او توهن عزمها على الدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وقالت الجبهة أن هذا القرار يعبر عن ذات الوقاحة الاستعمارية التي حكمت الموقف الأوروبي منذ بداية حرب الابادة ضد شعبنا، والتي تشكل امتداد للمواقف الاوروبية الاستعمارية عبر عمر الصراع بين شعبنا ومشروع الاحتلال الاستعماري، معتبرة أن لا حق للاتحاد الاوروبي او اي جهة في هذا العالم أن تحدد مصير أي من قوى وفصائل شعبنا.

 وشددت الجبهة أن قوى المقاومة بما فيها حركة حماس و قادتها وكوادرها ومناضليها ، هم جزء اصيل من مكونات شعبنا، وأن الحركة الى جانب بقية قوى المقاومة تنهض بواجبها في الدفاع المشروع عن شعبنا في وجه الاحتلال وسياسات الابادة المستمرة.

واختتمت الجبهة أن من يزود جيش الاحتلال بالذخائر المستخدمة في ابادة شعبنا، ويقدم له الدعم السياسي والتسليحي لإبادة شعبنا المظلوم، وتغرق يديه بدم اطفال فلسطين، لا حق له في اتخاذ المواقف مما يقوم به شعبنا دفاعا عن نفسه في وجه الابادة وجرائم الحرب التي يشنها الاحتلال بدعم امريكي وأوروبي.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
١٩ يناير ٢٠٢٤