إن دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تستنكر وبشدة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الأونروا بحق عدد من موظفي الأونروا في غزة.

إن تلك الإجراءات جاءت نتيجة الضغوط الأميركية والصهيونية انتقاماً لموقف الأمم المتحدة وبشخص الأمين العام غوتيريش ووكالة الأونروا والنتائج التي أفضت إليها محكمة العدل الدولية بالقرارات والإجراءات الملزمة بشأن الإبادة الجماعية.

إن تعليق التمويل من قبل ما يقارب 15 دولة أوروبية هو اسهاماً حقيقياً في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

نطالب إدارة الأونروا أن تعيد الاعتبار لهؤلاء الموظفين وتطبيق الإجراءات القانونية بحسب القوانين المعمول بها في الأونروا وعدم الإذعان لابتزاز الولايات المتحدة الأميركية والصهيونية والكيان المؤقت.

دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة
بيروت 30/1/2023