أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما تُسمى مصلحة السجون الصهيونية وبتعليماتٍ من المجرم الفاشي والعنصري بن غفير تشن حملة انتقامية بحق الحركة الأسيرة ضمن المخططات الاحتلالية الممنهجة التي اتخذتها بعد تاريخ السابع من أكتوبر، وبهدف استخدامهم كورقة ضغط ومساومة على المفاوض الفلسطيني.

وأضافت الجبهة "أنه في ظل انشغال العالم في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني حرباً ممنهجة على الأسرى وخصوصاً قيادات الحركة الأسيرة، حيث صَعدّت ما تُسمى مصلحة السجون من اعتداءاتها وانتهاكاتها على الحركة الأسيرة بعد تاريخ السابع من أكتوبر، مارست خلالها كل أشكال التنكيل والاعتقال والإرهاب والقمع بحق الأسرى في مختلف السجون، ومواصلة نقل قيادات الحركة الأسيرة إلى زنازين العزل، وسحب منجزات الأسرى التي حققوها خلال نضال طويل من الإضرابات والتضحيات".

وأوضحت الجبهة " أن العدو الصهيوني يرتكب جريمة حرب جديدة بالإخفاء المتعمد لمصير مئات الأسرى الذين اعتقلوا من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، ويُمارس كل أشكال التعذيب والتنكيل، وتجريدهم من الحد الأدنى لحقوقهم الإنسانية، وحرمانهم من ضوء الشمس ومن النوم، فيما وسع من اعتقالاته في صفوف أبناء شعبنا في الضفة والقدس والتي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة بعد تاريخ السابع من أكتوبر، وتصعيد أوامر الاعتقال الإداري بحق المئات منهم، فضلاً عن حرب التجويع التي يُمارسها بحق الأسرى، وحرمانهم من الأغطية والملابس الثقيلة في ظل فصل الشتاء، وإغلاق الأقسام، ومنع الزيارة عنهم، وممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات الأسرى المرضى وغيرها من السياسات الإجرامية".

وشددت الجبهة أن المؤسسات الدولية ومنها الصليب الأحمر الدولي التي تهربت من مسؤولياتها في الحرب الصهيونية المدمرة على قطاع غزة، تتنصل أيضاً اليوم من مسؤولياتها ومهامها الأساسية في متابعة أوضاع الأسرى، وتغض البصر على انتهاكات وجرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق الأسرى خاصة من أبناء قطاع غزة بعد تاريخ السابع من أكتوبر.

وطالبت الجبهة هذه المؤسسات إلى تَحمّل مسؤولياتها في متابعة أوضاع الأسرى، وإيفاد لجان تحقيق دولية عاجلة إلى كافة السجون لتوثيق جرائم الاحتلال خاصة المرضى والإداريين، والكشف عن مصير مئات الأسرى المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودعت الجبهة إلى تضمين ما يتم توثيقه من جرائم بحق الأسرى كجزء من الملف الذي قدمته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، خاصة القتل المتعمد لعددٍ من الأسرى بعد 7 أكتوبر، واستمرار سياسات الإعدام البطئ بحق الأسرى، وتصعيد سياسة الاعتقال الإداري، والاخفاء المتعمد لمئات الأسرى من قطاع غزة في سجون تحت الأرض وممارسة كل اشكال التعذيب والتنكيل واعتبارهم معتقلين غير شرعيين، وتصاعد الانتهاكات بحق جميع الاسرى بقرار من المجرم بن غفير؛ فما يتعرض له الأسرى هوانتهاكات تندرج في سياق جرائم الحرب الواجب ملاحقتها وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة بأن شمس الحرية ستشرق قريباً على السجون، وسينال جميع الأسرى الحرية رغم أنف العدو الصهيوني؛ فالمقاومة أكثر تصميماً على إنهاء معاناة الأسرى وتحريرهم.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
مكتب الشهداء والأسرى والجرحى
16-2-2024