رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإحالة رئيس الوزراء الأسترالي "انتوني ألبانيز" إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره شريكاً في حرب الإبادة الجماعية التي تشن على قطاع غزة، ونتيجة تقديمه الدعم السياسي والمادي للكيان الصهيوني.
وأكدت الجبهة أن تأييد أكثر من 100 محامي الإحالة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي ضد ألبانيز، خطوة هامة على طريق تقديم كل القادة الغربيين المتواطئين والمشاركين في حرب الإبادة إلى العدالة الدولية، وافتضاح مواقفهم المتصهينة التي ساهمت إعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لمواصلة فظائعه المروعة بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت الجبهة أن الموقف الأسترالي الرسمي الذي يمثله رئيس الوزراء ألبانيز منحاز على الدوام للكيان الصهيوني، ومعادي للشعب الفلسطيني، ومغاير تماماً للأصوات الهامة التي خرجت في استراليا الرافضة لهذا الدعم الأسترالي.
وأكدت الجبهة أن استمرار استراليا في تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي للكيان الصهيوني ومن بينها تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35 وقرارها بتجميد تمويل الأونروا ونشر وحدة عسكرية استرالية بشكلٍ غامض في المنطقة، فضلاً عن التصريحات المتكررة للمسؤولين الاستراليين عن حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه وتبرير جرائمه بحق شعبنا، والسماح للاستراليين بالسفر إلى الكيان والانضمام إلى جيش الاحتلال هو تورط استرالي مباشر في حرب الإبادة على شعبنا في القطاع، مما يؤكد ضرورة تقديم كل القادة الاستراليين المتورطين إلى العدالة الدولية.
وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً أن يد العدالة الدولية يجب أن تكون طويلة ولا يجب أن تظل مغلولة، ويجب أن لا تتقاعس ولا ترضخ للضغوطات الأمريكية والصهيونية وتواصل ملاحقة كل القادة الصهاينة والغربيين الذين تورطوا بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
6-3-2024