رغم عدم امتلاكه أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ هذا القرار

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتبني مجلس حقوق الإنسان الأممي قراراً بحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بأغلبية 28 صوتاً واعتراض 6، مؤكدةً أن هذا القرار يُشكل انتصاراً رمزياً مهماً، يُساهم في المزيد من عزل الاحتلال دولياً، إلا أن المجلس للأسف لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ هذا القرار.

واستدركت الجبهة: " رغم أن هذا القرار الذي جاء بطلب من باكستان نيابةً عن عدد كبير من الدول تأخر أكثر من ستة أشهر على حرب الإبادة المستمرة حتى هذه اللحظة، ورغم أنه لن يحظى بأي إمكانية للتطبيق، إلا أنه قرار يمكن البناء عليه لتشديد الضغط على الاحتلال ومن يزودوه بالسلاح لوقف هذه المحرقة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر".

وأكدت الجبهة أن قرار مجلس حقوق الإنسان يأتي تزامناً مع قرار أمريكي بتزويد الكيان الصهيوني عدد كبير من الأسلحة الفتاكة ومن بينها آلاف القذائف والمعدات العسكرية وطائرات الـF35 وغيرها، مما يضرب أساس قرار مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة الحراكات الدولية الشعبية المتواصلة في مدن وعواصم العالم، وجميع الأطراف الدولية المنضوية في المؤسسات الدولية إلى مواصلة الضغط للوصول إلى قرار ملزم تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن التزام الكيان الصهيوني بوقف العدوان، وكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط إلى القطاع، ويضمن أيضاً منع الدول تحت قوة هذا البند من تصدير السلاح إلى هذا الكيان الصهيوني المارق الأكثر إجراماً وتوحشاً في هذا التاريخ.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
5-4-2024