في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الباسل حرب إبادةٍ صهيونية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أدت لتداعياتٍ كارثية وإنسانية غير مسبوقة ولا يمكن احتمالها، انعكست على الأوضاع المعيشية برمتها، تخرج علينا قلة من تجار الموت والصرافين والسماسرة الذين بدلاً من مساهمتهم في تخفيف معاناة شعبنا، يقومون باستغلال حاجتهم الماسة للمال ومن أجل زيادة أرباحهم، برفع قيمة رسوم الحوالات المالية من نسبها الطبيعية والبالغة في وضعها الطبيعي من 2 إلى 3% إلى نسبٍ مرتفعة وباهظة جداً  تصل إلى 18 – 19%.

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإزاء هذه القضية الخطيرة التي تضرب صميم صمود شعبنا وتفاقم من معاناتهم في ذروة حرب الإبادة التي تُشن عليهم، نؤكد على التالي:

أولاً/ رغم أن الاحتلال مسؤول أولاً وأخيراً عن معاناة شعبنا، وعن التداعيات الاقتصادية والمالية لعدوانه الشامل، إلا أننا نحذر بقوة كل من تسول نفسه من التجار والسماسرة والصرافين الذين يستغلون هذه الأوضاع للاستكساب على حساب المواطن المكلوم، وندعوهم للتراجع عن هذه الممارسات التي تفاقم من معاناة أبناء شعبنا، والالتحام صفاً واحداً لمواجهة التداعيات الكارثية للعدوان.

ثانياً/ ندعو سلطة النقد والبنوك والجهات المسؤولة في غزة إلى المباشرة بحل مشكلة السيولة، وعدم مشاركتها في هذه الإشكالية التي تسمح للبعض لاستغلال المواطن، واتخاذ آليات مراقبة رادعة على الصرافين والبنوك مكاتب الصرافة لضمان عدم استغلال المواطن.

ثالثاً/ ندعو المواطن الفلسطيني إلى الإبلاغ عن كل حالات الاستغلال ومقاطعتها، ونشر قوائم سوداء فيهم.

إن تعزيز صمود الحاضنة الشعبية يمثل ضرورة وطنية تقع على عاتق جميع أبناء شعبنا، مما يوجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الكاملة، فالأوضاع كارثية ويصعب احتمالها، الأمر الذي يتطلب مراعاة شعبنا، ولفظ كل السلوكيات الغريبة عن شعبنا.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
5-4-2024