طالبت الأطر النقابية الطبية في قطاع غزة بالمساواة التامة بين جميع الأطباء العاملين في وزارة الصحة في شطري الوطن من حيث الحقوق والواجبات. وعبرت الأطر في بيان صادر عنها عن آلمها ورفضها تنفيذ قرار تحسين الوضع المالي للأطباء العاملين في الوزارة في الضفة الغربية فقط دون تطبيق ذلك على نظرائهم في قطاع غزة. واعتبرت أن هذا القرار نكأ جروح أملنا أن تندمل مع توارد الأخبار حول المصالحة الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، مؤكدين أن أطباء غزة لا ننسى دفعوا ثمناً غالياً جراء الانقسام السياسي البغيض بين شطري الوطن، عبر سياسات قطع الرواتب، والإقصاء الوظيفي، والزج بهم في إضراب مسيس وذلك بالإضافة للظروف التي عاشوها من حرب وحصار غاشم. وطالبت الأطر التي تتضمن (الكتلة الاسلامية الطبية، التجمع الطبي الديموقراطي، الاتحاد الاسلامي- منتدى الطبيب الفلسطيني، الكتلة الطبية الديموقراطية، تجمع المبادرة الطبي) بتنفيذ القرار المطبق في الضفة الغربية على أطباء غزة في أسرع وقت ممكن مع ضمان تحصيلهم لحقوقهم بأثر رجعي أسوة بزملائهم. كما طالبوا بارجاع الرواتب المقطوعة لزملائنا المتضررين من الانقسام السياسي، وعودة كافة الكفاءات الطبية المعطلة عن العمل نتيجة الانقسام في شطري الوطن.