- تدين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وترفض التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى بشأن تغيير آلية دفع مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي تأتي استكمالاً لقرار إلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع هذه المخصصات. 

- ⁠إن هذه الخطوة تعكس إصرار السلطة على التخلّي عن الثوابت والمقدسات الوطنية الفلسطينية في محاولة بائسة لإرضاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حساب حقوق شعبنا.

- نجدد تأكيدنا على أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ليست ملفات اجتماعية أو حالات إنسانية يمكن إخضاعها لمعايير “الاحتياج”، بل هي قضايا وطنية بامتياز، ترتبط بنضال شعبنا المستمر من أجل الحرية والتحرر وإن المساس بها هو تجاوز للخطوط الحمراء، وانصياع مباشر للإملاءات الأمريكية و"الإسرائيلية" التي تستهدف تجريم المقاومة وإضعاف روح الصمود لدى جماهيرنا.

- إن الجبهة الشعبية، إذ تجدد رفضها لهذه السياسات المذلة تؤكد أن هذه القرارات ستسقط تحت أقدام شعبنا، الذي لن يسمح بتمريرها.

- ⁠إننا ندعو كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى التصدي لهذه الإجراءات المشينة، والعمل على حماية حقوق عوائل الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارها حقوقاً مقدسة لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

المجد للشهداء… الحرية للأسرى… والشفاء العاجل للجرحى… والخزي والعار لكل المتآمرين على حقوق شعبنا

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

17-فبراير/شباط-2025