مركز حقوقي: الاعتقال الإداري ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة

أكد مركز حقوقي اليوم الأربعاء، أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى
حجم الخط
أكد مركز حقوقي اليوم الأربعاء، أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة. وأدن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي، تجديد قوات الاحتلال الاعتقال الإداري لـ8 معتقلين فلسطينيين، بينهم عضو المجلس التشريعي، محمد ماهر بدر، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة. وقال المركز ’إن التجديد جاء بعد مرور نحو أسبوعين على الاتفاق المبرم بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون، والذي أنهى بموجبه المعتقلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في 14 مايو 2012 مقابل الاستجابة لعدد من مطالبهم’. وكان نحو 1600 من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بدءوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17 نيسان المنصرم، فيما سبقهم عدد من المعتقلين الإداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام بشكل فردي منذ 29 شباط الماضي وتلخصت مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام في: تحسين شروط احتجازهم داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية؛ تأمين الزيارات العائلية خاصة لمعتقلي قطاع غزة؛ إنهاء العزل الانفرادي؛ إنهاء الاعتقال الإداري؛ السماح للمعتقلين بالتعليم؛ ووقف حملات القمع والتفتيش الليلية. يشار إلى أنه يخضع أكثر من 300 معتقل لإجراء الاعتقال الإداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. وجاء في البيان أن انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة، يأتي من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة. وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام بنود الاتفاق والالتزام به وعدم التراجع عن أيٍ من البنود التي تم التوصل إليها، عدا عن مراجعة سياساتها تجاه المعتقلين بما يضمن احترام المعايير المتعارف عليها دولياً لمعاملة المحتجزين. ودعا منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية إلى تكثيف الجهود لوقف استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.