الجبهة الشعبية: حماية الجبهة الداخلية واجب وطني في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية

- تؤكد الجبهة الشعبية أن الاحتلال الصهيوني لا يستهدف جهة أو فصيلاً بعينه، بل يشن حربه الشاملة على كل أبناء شعبنا الفلسطيني في محاولةٍ لضرب الوجود وتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية. وعليه، فإن الرد على هذه الحرب يجب أن يكون بوحدة الصف وتعزيز المقاومة بكافة أشكالها لمواجهة هذا العدوان المتواصل، والحذر من كل أساليبه الجبانة لضرب الجبهة الداخلية وإثارة الفوضى.

- تُحمّل الجبهة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية والأوضاع المعيشية الكارثية التي يفرضها على شعبنا، في ظل حرب الإبادة المتواصلة وسياسات التجويع والحصار، وصولاً لشن حرب نفسية ومحاولة ضرب وحدة شعبنا وإثارة الفوضى، في مسعى خسيس لتمزيق الجبهة الداخلية وإضعاف المقاومة.

- ضرورة رفع درجات التعبئة الوطنية والشعبية لمواجهة أدوات الحرب الهجينة التي يشنها العدو للنيل من معنويات شعبنا ووحدته الميدانية والمجتمعية. وإن كل من يساهم في نشر الشائعات أو تأجيج الانقسام الداخلي يخدم العدو بشكلٍ مباشر، وواجبنا جميعاً التصدي لهذه المحاولات بحزمٍ ومسؤوليةٍ وطنية.

- إن حماية السلم الأهلي وتعزيز التكاتف الوطني هما صمام الأمان في وجه الحرب الصهيونية المدمرة. وندعو جماهير شعبنا إلى التمسك بوحدتهم والالتفاف حول المقاومة.

- نؤكد على ضرورة تضافر الجهود من كافة الجهات الوطنية والرسمية والمجتمعية لتعزيز صمود شعبنا على جميع المستويات، وإن التخفيف من الأعباء التي ولَدهّا العدوان والحصار مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، ولا بد من اتخاذ خطوات جدية خاصة من قبل الجهات المسؤولة في غزة لمواجهة كل الظواهر السلبية التي تفاقم معاناة شعبنا، من غلاء الأسعار والاحتكار إلى الأزمات المعيشية المتزايدة.

- ندعو كافة القوى والمؤسسات إلى العمل المشترك لضمان استمرار الخدمات الأساسية ودعم الأسر المنكوبة، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء شعبنا.

- ندعو العشائر التي قدّمت الشهداء والتضحيات، وتَحمّلت العذابات والآلام، وصمدت في مواجهة الاحتلال وأساليبه، إلى أخذ دورها الوطني المنوط بها، ورفع الغطاء عن الخارجين عن القانون الذين يساهمون في نشر الفوضى وتقويض السلم الأهلي، خدمةً للاحتلال. وندعو إلى محاسبتهم بكل حزم لحماية وحدة شعبنا وصموده في وجه العدوان.

 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

2- أبريل/نيسان-2025