- القرار الأمريكي الخطير برفع الحصانة القضائية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إعلان حرب صريح على حق العودة، وخطوة مدروسة لتمرير مشروع تصفية قضية اللاجئين.

- إن هذا القرار المشبوه الذي جاء في سياق استجابة مكشوفة للدعاوى الصهيونية يستهدف رأساً الكيان الأممي الذي يجسد الاعتراف الدولي بحق شعبنا بالعودة إلى أرضه، ويُمثّل تمهيداً لتجفيف الدعم السياسي والقانوني والإنساني والمالي للاجئين الفلسطينيين. 

- إن ترويج المزاعم حول دعم الأونروا لحركات المقاومة أو توظيف كوادر منها ليس سوى ذريعة واهية لشيطنة الوكالة وتفكيك حضورها ودورها التاريخي.

- هذا القرار يكشف عمق التواطؤ الأميركي مع الاحتلال الصهيوني في حربه المفتوحة على شعبنا وحقوقه الوطنية.

- تدعو الدائرة إلى إطلاق تحرك سياسي وشعبي شامل، وتنظيم حملات ضغط دولية لفضح المؤامرة الأمريكية والصهيونية على حق العودة، والعمل على حشد الدعم الأممي لضمان استمرار عمل الوكالة باعتبارها عنواناً سياسياً وإنسانياً لقضية اللاجئين.

- شعبنا سيواصل الدفاع عن حقوقه المشروعة بكل أشكال المقاومة، ولن يسمح لأية قوة مهما عظمت أن تسقط حقه في العودة، أو تطمس ذاكرته الوطنية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة

29-أبريل/نيسان 2025