بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ندين قرارات الفصل الجائرة بحق أربعة معلمين من موظفي الأونروا في لبنان ونعتبرها قرارات سياسية بامتياز تتماهى مع مخططات الاحتلال
- تدين دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) القاضي بفصل أربعة معلمين فلسطينيين من عملهم في لبنان، في خطوةٍ سياسية بامتياز، تتماهى مع المخططات الصهيونية الرامية إلى تفريغ الأونروا من مضمونها الإنساني والوطني، وتجريم الصوت الحر الذي يدافع عن حقوق اللاجئين والطلبة والموظفين.
- نؤكد رفضنا القاطع لهذه القرارات الجائرة، ونطالب الأونروا بالتراجع الفوري عنها وردّ الاعتبار للمعلمين المفصولين، مُحذرين من استغلال هذه السابقة لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير والنشاط النقابي داخل مؤسسات الأونروا، ونُحمّل إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة غير القانونية، وعن أي ضرر يلحق بالمعلمين أو ببيئة العمل التعليمية داخل مدارس الوكالة.
- إن هذه الإجراءات العقابية، التي طالت معلمين معروفين بدورهم النضالي والنقابي، تُشّكل رضوخاً فاضحاً لإملاءات الاحتلال، الذي يسعى منذ سنوات إلى تقويض عمل الأونروا وإنهاء وجودها كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين. وما يؤكد الطابع الانتقامي لهذه القرارات أن المعلمين الأربعة لم يُثبت بحقهم أي خرق أو مخالفة قانونية تبرر الفصل، وفق نتائج التحقيق الداخلي ذاته؛ بل اقتصرت المزاعم على تعبيرهم عن رأي سياسي مشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- لقد جاءت قرارات الفصل في توقيت خطير، وفي ظل حرب مفتوحة على شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن فصل هذه الإجراءات عن سياق استهداف الحركة النقابية الفلسطينية، ومحاولات تكميم الأفواه التي تدافع عن الحقوق العادلة للمعلمين واللاجئين.
- نجدد دعوتنا للمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته وللأحرار في العالم، ولجميع الأطر الحقوقية والنقابية، إلى التضامن مع المعلمين الأربعة، ودعمهم في معركتهم القانونية والإنسانية لاستعادة حقوقهم؛ كما نؤكد تضامننا مع الموظفين الأربعة، ونؤكد أن هذه الإجراءات لن تمرّ، وسنواصل فضح هذه الانتهاكات في كل المحافل، ونؤكد أن صوت الحق لن يُكسر، وأن المعلم الفلسطيني سيبقى حاملاً لرسالته الوطنية والإنسانية، رغم كل المخططات المشبوهة لإسكات صوته.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة
27- يوليو/تموز-2025