وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس حكومة غلاة التطرف والاستيطان والعنصرية بنيامين نتنياهو لتسويغ وتعزيز جرائم الاستيطان والتي جاء فيها : " ينبغي تعزيز النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية و سياستنا تقوم على تقوية المستوطنات مع التمسك بالقانون" في اجتماعه مع وزراء حزبه من الليكود، بأنها منافية للقانون الدولي والمنطق السياسي والاخلاقي القويم باعتبار ان الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة باطل ونقيض للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف ويمثل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية التي ادانت واعتبرت الاستيطان بكل اشكاله في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ويجب تفكيكه ويحاسب علية القانون. واكدت الجبهة بأن ما تسنة اجهزة الجيش والامن والمؤسسات السياسية والتشريعية للاحتلال من قوانين لنهب الاراضي المحتلة وتشريد اهلها وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي تحت شتى الذرائع الواهية والمزاعم القانونية، لا تنشيء حقا، فكل ما قام و يقوم على باطل فهو باطل، الامر الذي اقرته فتوى محكمة لاهاي بخصوص جدار الضم والاستيطان والفصل العنصري والقدس وكل الاراضي المحتلة عام 1967 فضلا عن العشرات من القرارات الدولية في هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة وما الاجراءات التي بدأت بالاقدام عليها بعض الدول بتمييز منتجات المستوطنات لمقاطعتها، الا خطوة اساسية هامة في وضع الاستيطان والمستوطنين والاحتلال في موضع المساءلة والعقاب.