يدين مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام  110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير  2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم. 

كما يحمل المكتب المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الرفيق القائد الكبير الأسير  أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه  وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر ، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية. 

إن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

وإذ نؤكد وقوفنا إلى جانب أسرانا البواسل، نطالب بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.

كما نناشد المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.

إن شعبنا سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه وكرامته، وسيبقى أسرانا عنوان الصمود والإرادة التي لا تنكسر.

المجد للشهداء.. الحرية للأسرى.. الشفاء للجرحى

مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
11/ 12/ 2025